أنصار الصدر يتظاهرون بالمطارق عوضًا عن الورود في بغداد

مصادر أمنية وبرلمانية تتحدث عن محاولة انقلابية على حكومة العبادي

متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
TT

أنصار الصدر يتظاهرون بالمطارق عوضًا عن الورود في بغداد

متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)

عاد المتظاهرون إلى ساحة التحرير وبصورة مفاجئة محاولين عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، وتهديم الحواجز الكونكريتية.
وقدر شاهد عيان في ساحة التحرير، خروج نحو أربعة آلاف متظاهر غالبيتهم العظمى من أتباع مقتدى الصدر وعدد قليل من التيار المدني الديمقراطي كانوا يحملون مطارق ضخمة، لكن القوات الأمنية الموجودة هناك بكثافة قاومتهم وألقت عليهم قنابل صوتية والقنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى تفرقهم ليعودوا ثانية للمحاولة مرة أخرى.
وأضاف شاهد العيان لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الأمنية جابهتهم بقوة ومنعتهم من الوصول إلى الجسر في رسالة واضحة بأنهم (المتظاهرين) لن يعبروا الجسر هذه المرة»، مشيرا إلى أن «المتظاهرين رفعوا ورددوا شعارات (الشعب يريد إسقاط النظام)»، وقال: «من الواضح أن من بين المتظاهرين مندسين ويحاولون تنفيذ مخطط معين».
وقالت الناشطة المدنية انتصار جبار من قياديات مظاهرات التيار المدني الديمقراطي أن «الاتفاق الذي تم أمس (بين المحتجين) يقضي بعدم الخروج في مظاهرات (أمس) كون البلد مشغولا بالحرب ضد داعش في الفلوجة، ولا نريد أن نتهم بإشغال الأجهزة الأمنية، لكن قسما من قادة المظاهرات قالوا إذا لم نخرج فهذا يعني أننا نفذنا أوامر حيدر العبادي، الذي طلب عدم التظاهر اليوم وعدم إشغال الأجهزة الأمنية لا سيما أن القوات العراقية مشغولة بمعركة تحرير الفلوجة».
وأضافت انتصار جبار قائلة: «لقد تم التوجيه في حالة المشاركة بالمظاهرات أن نحمل الورود والشموع وأعلاما عراقية وأن يتم توزيع الورود على رجال القوات المسلحة ونوقد الشموع ترحما على شهدائنا في الفلوجة، لكننا فوجئنا بأن أنصار التيار الصدري هجموا على الحواجز الكونكريتية محاولين عبور الجسر إلى المنطقة الخضراء، وحدث ما حدث».
وكشفت مصادر أمنية وبرلمانية وسياسية عراقية عن «وجود مخطط لانقلاب تنفذه ميليشيات مسلحة غير خاضعة لسيطرة الدولة ولصالح جهة سياسية عراقية في ظل أوضاع خطيرة تسود العاصمة العراقية بغداد أدت إلى غلق خمسة جسور وسط بغداد وقطع الطرق وانتشار واسع لقطعات من الجيش والأجهزة الأمنية وسط العاصمة العراقية».
وأشارت المصادر إلى أن لأجهزة الاستخبارية كانت قد اكتشفت مخططا للسيطرة على بعض أجزاء العاصمة وخاصة في المنطقة الخضراء وذلك عن طريق التسلل مع المتظاهرين لتحقيق خططهم.
مصدر أمني عراقي رفيع المستوى قال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «حصلنا على معلومات شبه مؤكدة تفيد بوجود خطة من قبل جماعات مسلحة للقيام بانقلاب ضد الحكومة وذلك من خلال تسلل هذه الميليشيات مع المتظاهرين اليوم (أمس) ودخول المنطقة الخضراء والسيطرة على مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان العراقي وبعض المباني المهمة لابتزاز الحكومة وإضعاف دورها، وبالتالي إجبار رئيس الحكومة على الاستقالة أو إقالته من قبل جهات سياسية ضاغطة وترشيح قيادي آخر من حزب الدعوة لتشكيل الحكومة، في وقت يقاتل فيه الجيش العراقي تنظيم داعش لتحرير مدينة الفلوجة من الإرهابيين». وحول هوية هذه الميليشيا، قال المصدر الأمني «أعتذر عن تسميتها لكنها ميليشيا شيعية معروفة مدعومة من جهة سياسية تريد السيطرة مجددا على الحكومة والبلد».
وأضاف المصدر الأمني الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا: «معلوماتنا تشير إلى أن الخطة تقضي بتسلل مسلحين مع المتظاهرين السلميين لإحداث حالة من الفوضى واستخدام السلاح والمواجهة المسلحة بين هذه الجماعات، وحمايات المنطقة الخضراء في سيناريو مشابه لما حدث يوم الجمعة الماضي، عندما تسلل مسلحون مع المتظاهرين وأطلقوا النار على رجال الأمن المكلفين حماية مجلسي الوزراء والنواب، وراح ضحيتها متظاهرون، ولو تكرر هذا السيناريو بشكل أوسع ومشاركة عدد أكبر من المسلحين سيكون عدد الضحايا أكثر وسيتيح ذلك انفلاتا أمنيا لسنا بحاجة له».
من جهته، أيد البرلماني حامد المطلك، النائب عن ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، ونائب رئيس لجنة الأمن ولدفاع البرلمانية صحة المعلومات التي تفيد بوجود مندسين مسلحين بين المتظاهرين، وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس إن «هؤلاء المندسين هم من ميليشيات مسلحة معروفة لدى الحكومة والأجهزة الأمنية وتابعة لأحزاب متنفذة بالعملية السياسية هدفهم الحفاظ على مصالحهم والحصول على مغانم سياسية والإيغال بعمليات الفساد»، مشيرا إلى أن «صراعات الكتل السياسية يتم تصفيتها بهذه الطريقة بينما الشعب يتظاهر من أجل محاربة الفساد وإجراء تغييرات جذرية في البلد».
وأضاف المطلك «أن غالبية التفجيرات وإرباك الوضع الأمني سببها الصراعات بين السياسيين ويذهب ضحيتها المواطنون الأبرياء». وقال «غالبية الأحزاب الشيعية إن لم تكن جميعها لها ميلشياتها التي تنفذ أجنداتها من أجل مصالحها فهؤلاء لا يهمهم الوطن أو الناس، وهناك من يريد السيطرة على السلطة حتى لو كلف ذلك أرواح الأبرياء من العراقيين»، محذرا من أن «الأوضاع الأمنية سوف تنزلق أكثر نحو الهاوية والقادم أخطر بكثير مما يحصل اليوم، ونحن في انتظار تحرير الفلوجة وإنقاذ المواطنين من القتل والجوع لتتم محاسبة الفاسدين الذين قادوا الأوضاع إلى هذه النقطة الحرجة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).