سوريا: داعش يحاصر بلدة مارع.. ويقترب من مدينة أعزاز

«أطباء بلا حدود»: 100 ألف مدني عالقون بين الحدود التركية ومناطق الاشتباكات

سوري يراقب آلية ترفع أنقاض بناية مهدمة في مدينة الباب القريبة من حلب (أ.ف.ب)
سوري يراقب آلية ترفع أنقاض بناية مهدمة في مدينة الباب القريبة من حلب (أ.ف.ب)
TT

سوريا: داعش يحاصر بلدة مارع.. ويقترب من مدينة أعزاز

سوري يراقب آلية ترفع أنقاض بناية مهدمة في مدينة الباب القريبة من حلب (أ.ف.ب)
سوري يراقب آلية ترفع أنقاض بناية مهدمة في مدينة الباب القريبة من حلب (أ.ف.ب)

اشتعلت جبهة ريف محافظة حلب الشمالي، في أقصى شمال سوريا، مجددًا، إثر مهاجمة تنظيم داعش الإرهابي المتطرف أمس مناطق خاضعة لنفوذ فصائل المعارضة المسلّحة، وسيطرته على عدد من القرى والبلدات المحيطة بمدينة مارع القريبة من الحدود التركية. ولقد تمكن التنظيم بهذا التقدم من قطع طرق الإمداد الواصلة بين مدينة أعزاز، وبلدة مارع ثاني أكبر المعاقل المتبقية للفصائل المعارضة في محافظة حلب. وفي هذه الأثناء حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، من أن «نحو مائة ألف مدني سوري عالقون بين الحدود التركية ومناطق الاشتباك بين الفصائل المقاتلة وتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي».
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أن مقاتلي التنظيم المتطرف «انتزعوا السيطرة على أراض من مقاتلين سوريين، في منطقة متاخمة للحدود مع تركيا، وباتوا قريبين من فرض حصار كامل على مارع التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة»، وأكد أن «المتشددين سيطروا على عدد من القرى حول مارع الواقعة شمالي حلب، وباتوا على وشك محاصرتها، وهذا التقدم جعلهم قريبين من مدينة أعزاز، التي تقع على بعد ستة كيلومترات من تركيا، وذلك بعد نحو عامين على إخراجه منها».
مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين والأكراد بدأوا حملة إعلامية بدل الحملة العسكرية على الرقة، وهو ما دفع التنظيم إلى المسارعة إلى السيطرة على مناطق في ريف حلب، تعوّض ما قد يخسره في الأيام المقبلة في الرقة». وأكد أن «داعش كان أرسل في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، أكثر من 400 مقاتل إلى شمال حلب»، مشيرًا إلى أن «مساحة قرية واحدة من القرى التي احتلها التنظيم في ريف حلب الآن، توازي ضعفي ما خسره في محيط الرقة». وعزا عبد الرحمن عجز مقاتلي المعارضة عن وقف زحف «داعش» إلى «غياب الإمكانات التسليحية والغطاء الجوي اللازم». وتابع عبد الرحمن «لولا الدعم الجوي الذي يوفره التحالف الدولي للأكراد، لما استطاعوا أن يتقدموا مترًا واحدًا في محيط الرقة»، كاشفًا أن «داعش أرسل قبل أيام القائد العسكري الذي كان يدير معركة عين العرب (كوباني) من الرقة إلى المنطقة، وربما يسعى من خلال هذا التقدم في ريف حلب، لجرّ الأكراد إلى أعزاز، وفتح جبهة خلفية معهم تخفف الضغط عن الرقة». هذا، وكانت المعارك التي خاضها التنظيم مع فصائل المعارضة المسلّحة، أسفرت بحسب ناشطين، عن السيطرة على قرى طاطية وندة واليادودية وكلجبرين وإلى جانب مبنى البحوث العلمية بريف حلب الشمالي، وقد تسببت بحركة نزوح للأهالي باتجاه الحدود التركية.
من جهة ثانية، رأى عضو المجلس العسكري في «الجيش السوري الحرّ» أبو أحمد العاصمي، أن «المعركة التي يقوم بها الانفصاليون (الأكراد) بدعم من التحالف الدولي في محيط الرقة، تعود بنتائج إيجابية لصالح تنظيم داعش، وهذا ما يثبت زيف المعركة». وتساءل «لو كانت هناك معركة حقيقية في الرقة هل سيستطيع التنظيم أن يهاجم مارع ويطوّقها؟». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عزا العاصمي تقدم «داعش» إلى «غياب الغطاء الجوي لمقاتلي المعارضة، واستنادها إلى تغطية بسيطة من المدفعية التركية»، وأردف «إن إعلان معركة الرقة سينعكس لصالح التنظيم، لأن أهالي المنطقة لن يسمحوا بسيطرة الانفصاليين (القوات الكردية) عليها، لأن تجربتهم في الحسكة وعين العرب وغيرهما، أظهرت أن المقاتلين الأكراد أكثر دموية من داعش في القتل والمجازر»،. واعتبر أن «إطلاق يد هذا التنظيم في شمال حلب هو رسالة من التحالف إلى تركيا للضغط عليها».
كذلك شدد القيادي في «الجيش الحرّ» على أن «أكثر من يخدم «داعش» هم «الأميركيون والروس، فالقوات الأميركية تدعم معارك الأكراد الوهمية، بينما يتولى الروس قصف فصائل الثورة، ويتجنبون قصف تجمعات داعش التي لا تبعد أكثر من 500 متر عن مراكزنا». واستطرد أن «هدف الروس والأميركيين هو القضاء على التنظيمات التي تعمل على إسقاط بشار الأسد، ليبقى خيارهم بين داعش والأسد، لكن هذا كلّه لن يثنينا على إسقاط هذا النظام مهما طالت المعركة»، محذرًا من أن «ما يجري بوادر تقسيم بدأت ترسم القوتان العظميان حدوده في سوريا».
على صعيد آخر، أعربت منظمة «أطباء بلا حدود» في بيان لها عن «قلقها الشديد إزاء مصير ما يقدر بمائة ألف شخص عالقين بين الحدود التركية وخطوط الجبهات، بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي». وقال بابلو ماركو مدير عمليات المنظمة في الشرق الأوسط أمس الجمعة، بأن المنظمة «اضطرت إلى إجلاء معظم المرضى والطاقم الطبي من مستشفى السلامة، الذي نديره في شمال سوريا بعدما وصلت المعارك على بعد ثلاثة كيلومترات عنه». وأضاف: «مع اقتراب الاقتتال لن يكون أمام الناس أي مكان للفرار».
إلى ذلك، قال معارضون بأن مدنيين لقوا حتفهم وأصيب آخرون صباح أمس، جراء استهداف الطيران الحربي الروسي المخبز الآلي في مدينة حريتان الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي. وأعلن «مكتب أخبار سوريا» المعارض، أن الطيران الحربي «شن أكثر من 12 غارة بالصواريخ الفراغية والعنقودية على حريتان، استهدفت ثلاث منها المخبز الآلي وسطها أثناء توزيع مادة الخبز، ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة مدنيين وإصابة العشرات بجروح، حالة بعضهم خطرة، إضافة إلى الأضرار المادية». كذلك استهدف الطيران الحربي النظامي والروسي بأكثر من 15 غارة قرية كفر حمرة الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي، أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم رضيع، وإصابة خمسة آخرين بجروح، حالة بعضهم خطرة، نقلوا إلى مشفى ميداني لتلقي العلاج.



الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.


الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.