«العدالة والتنمية» المغربي يعقد اليوم مؤتمرًا استثنائيًا للتمديد للقيادة الحالية

ابن كيران: عقده فرضه تزامن موعد الانتخابات مع المؤتمر العادي للحزب

يعقد حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو المرجعية الإسلامية، ومتزعم الائتلاف الحكومي مؤتمره الوطني الاستثنائي، اليوم السبت بالرباط، للمصادقة على مشروع قرار بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي الثامن داخل أجل أقصاه سنة.
وكشف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» أن دواعي عقد المؤتمر الاستثنائي فرضه تزامن موعد الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مع موعد المؤتمر العادي للحزب الذي كان مقررا عقده نهاية الشهر الحالي، موضحا أن القرار الذي اتخذ داخل الأمانة العامة فرضته مصلحة الحزب الذي استقر على تخصيص كل المجهودات الحزبية لخوض الانتخابات وتصدر نتائجها، وهو ما دعا إلى التمديد للولاية الحزبية لسنة إضافية. بيد أن ابن كيران لم يستبعد أن يعقد المؤتمر العادي قبل سنة إذا كانت نتائج الانتخابات التشريعية تفرض ذلك.
من جهته، أكد المستشار عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أن الضرورة السياسية والإعداد الجيد للانتخابات هي الأسباب التي تقف وراء عقد المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه الأمانة العامة، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأخيرة أعدت مشروع قرار التأجيل الذي سيترتب عنه تمديد صلاحية اشتغال الأمين العام وباقي مؤسسات الحزب لأجل أقصاه سنة.
ونفى حامي الدين وجود أي رهان سياسي داخلي من وراء عقد المؤتمر الاستثنائي عادا القرار «تقنيا وتنظيميا»، مؤكدا أن سوابق الحزب أثبتت أن إعداد أي مؤتمر يتطلب ثلاثة أشهر على الأقل من التحضير التنظيمي.
في ارتباط بذلك، كشفت مصادر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن جدول أعمال المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، سيعرف تقديم مشروع قرار يقضي بتأجيل عقد المؤتمر الوطني العادي، الذي سيخضع للمناقشة من قبل ممثلي الجهات والهيئات التقريرية، لتليه مرحلة التصويت على مشروع القرار، ثم فرز الأصوات وإعلان النتيجة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الكلمة التوجيهية التي سيلقيها الأمين العام للحزب، التي ستتضمن تقييما لوضع الحزب واستعداداته للانتخابات، بالإضافة إلى إبراز المنجزات التي حققتها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية وأولويتها خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من ولايتها.
ومن شأن تأخير حزب العدالة والتنمية لمؤتمره العادي لسنة إضافية أن يعرضه لجزاءات مالية مرتبطة بالحرمان من المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الداخلية للأحزاب.
وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي للأحزاب على ضرورة أن تعقد الأحزاب السياسية مؤتمراتها كل أربع سنوات تحت طائلة الحرمان من الدعم العمومي.