طهران تمنع حجاجها من أداء المناسك برفض توقيع «اتفاقية الترتيبات»

السعودية: قدمنا عددا من الحلول ونرفض تسييس الحج والمتاجرة بالدين * الوفد الإيراني غادر جدة

جنديان سعوديان يساعدان حاجتين من إيران خلال مناسك الحج العام الماضي (تصوير: أحمد حشاد)
جنديان سعوديان يساعدان حاجتين من إيران خلال مناسك الحج العام الماضي (تصوير: أحمد حشاد)
TT

طهران تمنع حجاجها من أداء المناسك برفض توقيع «اتفاقية الترتيبات»

جنديان سعوديان يساعدان حاجتين من إيران خلال مناسك الحج العام الماضي (تصوير: أحمد حشاد)
جنديان سعوديان يساعدان حاجتين من إيران خلال مناسك الحج العام الماضي (تصوير: أحمد حشاد)

منعت إيران مواطنيها من أداء فريضة الحج، وذلك بعد أن رفضت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، للمرة الثانية، التوقيع على محضر إنهاء ترتيبات قدوم حجاجهم للعام الحالي، وغادرت مدينة جدة فجر أمس، دون التوقيع على المحضر، فيما أكدت السعودية، رفضها القاطع لتسييس شعيرة الحج أو المتاجرة بالدين، وأن المنظمة الإيرانية تتحمل مسؤولية عدم تمكين حجاجهم من أداء الحج.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس، أنه حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد تمت تلبية رغبة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق له في القدوم إلى السعودية؛ للتوقيع على محضر إنهاء ترتيبات قدوم الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج للعام الحالي؛ حيث تم استقبال الوفد رسميا واستضافتهم وتقديم كل التسهيلات بما فيها تمكينهم من أداء مناسك العمرة.
وقالت وزارة الحج والعمرة، إنه جرى عقد اجتماعات متواصلة على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وامتدت ساعات طويلة، وناقش الطرفان جميع الأمور التي سبق تداولها في الاجتماعات السابقة؛ حيث قدمت وزارة الحج والعمرة عددا من الحلول لكل النقاط التي طالبت بها منظمة الحج والزيارة الإيرانية.
وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن الحلول المطروحة، تمثلت في «إصدار التأشيرات بشكل إلكتروني من داخل إيران بموجب آلية اتفق عليها مع وزارة الخارجية السعودية»، و«مناصفة نقل الحجاج بين الناقل الوطني السعودي والناقل الوطني الإيراني»، إلى جانب «الموافقة على طلب الوفد الإيراني السماح لهم بتمثيل دبلوماسي عبر السفارة السويسرية لرعاية مصالح حجاجهم؛ حيث تم التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لتنفيذ ذلك».
وأضافت: «أبدى الوفد الإيراني، رغبته في المغادرة إلى بلادهم، دون توقيع محضر ترتيبات شؤون حجاجهم، وغادر مدينة جدة فجر أمس».
وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية، بامتناعها عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات الحج، تتحمل أمام الله ثم أمام شعبها مسؤولية عدم قدرة مواطنيها من أداء الحج لهذا العام، كما توضح رفض السعودية، القاطع لتسييس شعيرة الحج أو المتاجرة بالدين، وأنها ووفقا لتوجيهات القيادة السعودية على استعداد دائم للتعاون فيما يخدم حجاج بيت الله الحرام ويسهل إجراءات قدومهم.
وكانت إيران تراجعت وقررت توقيع اتفاقية ترتيبات الحج لمواطنيها للعام الحالي لتنهي بذلك الجدل الذي أحدثته عندما رفض المسؤولون عن شؤون الحج لديها التوقيع على محضر الاتفاق مع الجانب السعودي، بحجة إصرارهم على تلبية شروطهم ورغبتهم في عرض الأمر على مرجعيتهم في إيران، وبعد هذا الموقف الإيراني الجديد وافقت السعودية على طلب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق له القدوم إلى السعودية لاستكمال التوقيع على محضر ترتيبات الحجاج الإيرانيين بين المسؤولين في وزارة الحج والعمرة والوفد الإيراني بجدة.
وغادر الوفد الإيراني في اليوم الثاني من الاجتماع، إلى مكة لأداء العمرة، دون أن يستكملون اجتماعاتهم مع وزارة الحج والعمرة، لاسيما أن الجانبين توصلا الأربعاء الماضي، إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، وطريقة إصدار التأشيرات، والنقل الجوي، ما يتيح لحجاج إيران أداء مناسكهم هذا العام، وجرى الاتفاق على وضع الترتيبات النهائية، أمس، للتنقلات ومقرات السكن.
وتضمن الاجتماع الذي جمع الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، بسعيد أوحدي، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني، الأربعاء الماضي، إلى اتفاق مبدئي على أمور النقل والطيران، والتأشيرات، والخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين التي ستتولاها القنصلية السويسرية في السعودية، على أن يتم الاتفاق النهائي اليوم.
وشدد مسؤولون سعوديون أثناء الاجتماع على أن «واجب السعودية حماية البلد والحجاج»، مشيرين إلى أن بعض الحجاج يأتي ومعه أسلحة وأمور أخرى، ومن واجب الحكومة منع مثل هذه التصرفات.
وركزوا على أن السعودية ممثلة بقيادتها وشعبها وأرضها ترحب بالحجاج من جميع أقطار الأرض، وبمن في ذلك الحجاج الإيرانيون، على أن يحترم الجميع شعائر الحج.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي، أوضح في جلسة سابقة، أنه انطلاقا من واجبات المملكة، ومسؤوليتها تجاه خدمة ضيوف بيت الله الحرام، تؤكد أنها قيادة وحكومة وشعبا ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات، وهي لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج يعود إلى المسؤولين الإيرانيين وسيكونون مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع، مشددا على رفض المملكة للمحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.