تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في 8 أسابيع

المعدن الأصفر يواجه الفائدة الأميركية.. وتوقعات بصعوده

تراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي وهي أطول موجة خسائر في أكثر من 6 أشهر (رويترز)
تراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي وهي أطول موجة خسائر في أكثر من 6 أشهر (رويترز)
TT

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في 8 أسابيع

تراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي وهي أطول موجة خسائر في أكثر من 6 أشهر (رويترز)
تراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي وهي أطول موجة خسائر في أكثر من 6 أشهر (رويترز)

يتأثر الذهب بشكل كبير بتغيرات أسعار الفائدة، وقد كان الدافع وراء معظم الحركة الصعودية في المعادن الثمينة منذ بداية عام 2016 نابعة من معنويات السوق العالمية نحو الاقتصاد الأميركي، ولكن على الرغم من التباطؤ في الأسواق العالمية، فإن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أظهروا كثيرا من الثقة في أسواق العمل والاقتصاد الأميركي. وأشار أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي بمعدل مرتين فقط بدلا من أربع مرات، وساعد هذا القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع أبريل (نيسان) الماضي، معظم السلع الأساسية، ولا سيما المعادن الثمينة على معاودة الارتفاع بعد التراجع الذي شهدته بعد اتخاذ الفيدرالي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) قرارا برفع الفائدة بنحو 0.25 في المائة.
وتمتع الذهب بمسيرة ارتفاع مذهلة في الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع 16 في المائة إلى أعلى ارتفاع بلغ 1283 دولارا للأونصة في 11 مارس (آذار) ليغلق عند مستوى 1232 دولارا في 31 من الشهر نفسه.
وكانت هناك مجموعة من العوامل التي دفعت الذهب إلى هذا الأداء المتميز في الأشهر الأولى من 2016، تشمل تنامي الشكوك بشأن النمو العالمي، وانخفاض التوقعات بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
فالذهب والمعادن النفيسة الأخرى، على الرغم من أنها هي الشكل المفضل للاستثمار الآمن، فإنها تتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في سعر صرف الدولار، وتعد سندات الخزانة أصولا ذات ملاذ آمن للاستثمار، كذلك لأن لديها ضمانات حكومية.
ويبدو أن المستثمرين حول العالم بدأوا يشعرون بالقلق حول أسعار الذهب، وسط احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في المستقبل. ويستمر الذهب في التراجع إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع، مدفوعا بالتوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول موجة خسائر في أكثر من ستة أشهر. وتراجع الذهب 0.3 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1215.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش، بعدما هوى إلى 1211.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو (حزيران) 4.1 دولار للأوقية إلى 1216.30 دولار.
وانخفض المعدن الأصفر النفيس، بنحو 5 في المائة منذ بداية مايو (أيار) الحالي بفعل توقعات زيادة أسعار الفائدة الأميركية، كما تبين من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نشر الأسبوع الماضي، إضافة إلى ارتفاع الدولار؛ مما أدخل الذهب في أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وتترقب الأسواق كلمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، جانيت يلين، خلال إحدى الفعاليات التي ستستضيفها جامعة هارفارد، مساء أمس (الجمعة).
ويبرهن على تحسن الاقتصاد الأميركي تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع لتعاود الاقتراب من مستويات منخفضة سجلتها في السابق، في الوقت الذي تظل فيه سوق العمل قوية، ومن ثم يستعيد الاقتصاد زخمه بعدما تباطأ في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أول من أمس (الخميس): «إن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة انخفضت بواقع 10 آلاف طلب إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية بلغ 268 ألفا للأسبوع المنتهي في 21 مايو الحالي».
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات الجديدة إلى 275 ألف طلب الأسبوع الماضي.
وظلت طلبات الإعانة دون 300 ألف طلب، وهو مستوى يشير إلى أوضاع جيدة بسوق العمل، وذلك للأسبوع الرابع والستين على التوالي، وهي أطول فترة منذ 1973.
ورغم التوقعات بتحسن الاقتصاد الأميركي بما سيؤدي إلى رفع الفائدة في المستقبل القريب، يقول جوليان جيسوب، رئيس كابيتال ايكونوميكس: إن «رفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الحالي لا يعني وقف صعود الذهب خلال العام نفسه»، مبرهنا على ذلك بارتفاع أسعار المعدن الأصفر النفيس، بنحو 19 في المائة منذ أن اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارا برفع الفائدة في ديسمبر الماضي، بعد أن تراجع نحو 10 في المائة في عام 2015.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لامست الفضة في التعاملات الفورية أدنى مستوى في نحو ستة أسابيع عند 16.12 دولار للأوقية، وجرى تداولها لاحقا منخفضة 0.3 في المائة إلى 16.25 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 982.4 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته في أكثر من شهر عند 977.4 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 545.6 دولار للأوقية.



تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.