بعض نتائج محادثات قمة السبع في اليوم الثاني على انعقادها

«الاتحاد الأوروبي» يطالب مجموعة الدول الصناعية الكبرى بجعل أزمة الهجرة في أولويات اجتماعها

واصل قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اجتماعاتهم لليوم الثاني اليوم (الجمعة)، في اليابان، حيث يجرون محادثات بشأن تغير المناخ والطاقة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه من المتوقع أن يطرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند متابعة مبادرات المناخ التي اتُفق عليها في اتفاق المناخ في العاصمة الفرنسية باريس في العام الماضي.
وقبل الاجتماع دعا نشطاء اليابان، لوقف الاستثمار في صناعات الوقود الأحفوري.
وعبرت المجموعة اليوم عن القلق بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وتعهدت بالسعي إلى نمو قوي ومستدام. كما أعرب زعماء المجموعة اليوم، عن التزامهم بزيادة التمويل العالمي فيما يتعلق بالهجرة وتحديات اللجوء بعد قمة استمرت يومين تركزت أيضًا على تحركات روسيا في أوكرانيا والادعاءات الصينية بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.
واجتمعت المجموعة التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع «إسي - شيما» الياباني، لتنسيق سبل التعامل مع مجموعة من القضايا العالمية وتحديد الأولويات للأشهر المقبلة.
وضغط الاتحاد الأوروبي الذي يحضر أيضًا اجتماع مجموعة السبع، بناء على الدعوة التي وجهت له، إلى جعل الهجرة من أولويات اجتماع الدول الصناعية الكبرى. ويواجه الاتحاد تدفقًا للمهاجرين بلغ أكثر من مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا العام الماضي.
وقال الزعماء: «تعترف مجموعة السبع بالتحركات واسعة النطاق المستمرة للمهاجرين واللاجئين كتحد عالمي يتطلب ردا عالميا»، مشيرين إلى أنهم «يلتزمون بزيادة المساعدات الدولية لتلبية الاحتياجات الفورية وطويلة المدى للاجئين.. بالإضافة إلى المناطق المضيفة». وتعهدوا أيضًا بدعم القنوات القانونية للهجرة مثل مشروعات إعادة التوطين. غير أنه لم توضع أرقام ملموسة على جدول الأعمال.
وذكر مصدر طلب عدم الكشف عن هويته أن الاتحاد الأوروبي «راض تماما» عن النتيجة، مشيرًا إلى أن ثمة حاجة حاليا إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال.
ووافق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع على جمع 3.6 مليار دولار في شكل حزمة مساعدات للعراق، حيث يهدف هذا التمويل جزئيًا إلى مساعدة البلاد في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسباب الهجرة، وفقا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال القادة في البيان إن هذا التمويل يهدف في المقام الأول إلى دعم جهود العراق «للتعامل مع تحدياته المالية وتعزيز اقتصاده عبر الإصلاحات» بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي.
وذكرت ميركل أن التمويل سيتضمن 500 مليون يورو (560 مليون دولار) في شكل ائتمان كانت ألمانيا قد أعلنته قبل عدة أسابيع. وفي شأن النزاع السوري، دانت المجموعة بأشد العبارات انتهاكات وقف إطلاق النار حول حلب من قبل النظام السوري وتدعو إلى وضع حد للهجمات العشوائية على المدنيين.
وناقش الزعماء أيضًا الصراع في شرق أوكرانيا، حيث تتهم روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو. كما تمسكوا بموقفهم الثابت فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا، مشيرين إلى أن رفع العقوبات «يرتبط بوضوح» بالتنفيذ الكامل لاتفاق سلام شرق أوكرانيا، محذرين من أنهم يمكن أن يصعّدوا الوضع إذا فشلت موسكو في الاضطلاع بدورها.
وتركز الاهتمام أيضًا على التوترات في المناطق المجاورة لليابان، لا سيما الادعاءات الصينية بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، وهو طريق شحن رئيسي يعتقد أنه غني بالموارد الطبيعية وتطالب خمس دول مجاورة بأحقيتها في السيادة على الموارد الطبيعية.
ومن دون أن يختصوا الصين بالذكر، دعا الزعماء إلى إيجاد «نظام بحري يستند على القواعد» وحذروا من «تحركات أحادية الجانب يمكن أن تزيد التوترات» بالإضافة إلى استخدام القوة أو الإجبار.
وكان الاضطراب الاقتصادي العالمي على رأس القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، حيث سعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يستضيف القمة للحصول على دعم لجهوده المحلية لدعم الاقتصاد الياباني المتعثر بحافز مالي. فيما تعارض ألمانيا بشكل خاص الاقتراح.
وذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي أن النص المشترك حول كيفية دعم الاقتصاد كان الأكثر إثارة للجدل. واتفق زعماء المجموعة في نهاية المطاف على «إعادة التأكيد على الدور المهم لتعزيز السياسات المالية والنقدية والهيكلية بشكل مشترك».
كما حذر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من أن التصويت في استفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يهدد نمو الاقتصاد العالمي. وجاء في بيان لقادة مجموعة السبع أن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعكس الاتجاه نحو تجارة واستثمار عالميين على نحو أكبر، وكذلك فرص العمل التي ستتوفر من وراء ذلك»، وفقًا لمصدر في الاتحاد.
وتجتمع مجموعة الدول الصناعية الكبرى سنويا لتحديد الأولويات العالمية والسعي نحو نهج مشترك للتعامل مع التحديات الرئيسية. وتستهدف خطة مكافحة الإرهاب، التي وضعت في أعقاب هجمات في مدن بينها باريس وبروكسل وإسطنبول، أنشطة تمويل الإرهاب والتطرف وتدعو إلى تبادل أكبر للمعلومات بين الدول، وفقًا لمصادر في الاتحاد الأوروبي.
وتتألف مجموعة السبع من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مع حضور من جانب الاتحاد الأوروبي.