المعارضة السورية تصعد معركة الساحل.. والنظام يدفع بتعزيزات

انفجاران في كلية طب الأسنان في حي المزة بدمشق

مقاتلون تابعون لـ«لواء الشام» خلال تدريب عسكري في مدينة دير الزور السورية أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لـ«لواء الشام» خلال تدريب عسكري في مدينة دير الزور السورية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تصعد معركة الساحل.. والنظام يدفع بتعزيزات

مقاتلون تابعون لـ«لواء الشام» خلال تدريب عسكري في مدينة دير الزور السورية أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لـ«لواء الشام» خلال تدريب عسكري في مدينة دير الزور السورية أول من أمس (أ.ف.ب)

قال ناشطون سوريون، أمس، إن قوات المعارضة واصلت تقدمها في ريف اللاذقية، حيث سيطروا على قرية النبعين الواقعة جنوب كسب، في حين تضاربت الأنباء حول استعادة القوات النظامية للمرصد 45 الاستراتيجي الذي يشهد معارك «كر وفر» عنيفة، بحسب ما أكده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط». وبموازاة ذلك، دوى انفجاران في منطقة المزة وسط العاصمة السورية، قرب كلية طب الأسنان، في حين طرأ تطور لافت في دير الزور، حيث اشتبكت مجموعة من «جبهة النصرة» مع عشيرة عربية، في أول حادثة من نوعها.
وأفاد المرصد السوري باستمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني وما يُعرف بـ«المقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون» الموالية للنظام، من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى في منطقة كسب وقرية النبعين المحاذية لكسب التي ذكر ناشطون أن قوات المعارضة سيطرت عليها.
وتضاربت الأنباء حول استعادة القوات النظامية السيطرة على المرصد 45 الاستراتيجي المطل على الساحل. وفي حين ذكرت قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على المرصد، نفت مصادر المعارضة، مؤكدة استمرار سيطرتها عليها. وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة «تشهد معارك كر وفر عنيفة»، مشيرا إلى أن الاشتباكات «تجددت بوتيرة تصاعدية بعد قصف القوات الحكومية بعنف المرصد».
وأوضح عبد الرحمن أن انتحاريا أجنبيا تابع للكتائب الإسلامية المعارضة «كان رفع العلم النظامي على سيارة عسكرية مفخخة واقتحم بها حاجزا عسكريا للقوات الحكومية، تبعته مجموعة تقدمت باتجاه المرصد حيث سيطرت عليه»، لافتا إلى أن «القصف الذي أطلقته القوات النظامية، دفع مقاتلي جبهة النصرة و(أنصار الشام) و(شام الإسلام) إلى الانكفاء قليلا، حيث استقرت المعارك على شكل الكر والفر».
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون معارضون على الإنترنت وصول المقاتلين إلى البحر، حيث يسبحون، ويرفع آخرون أعلام فصائل إسلامية بمحاذاة البحر. وقال ناشطون إن المنطقة هي ساحل قرية السمرة، في أقصى شمال الأراضي السوري الساحلية. وإذ أكد عبد الرحمن أن وصول المعارضة إلى البحر «هو إنجاز معنوي بالغ الأهمية»، قال إن طبيعة المنطقة وخليطها الديموغرافي بين سكان علويين ومسيحيين «يمنع إلى حد كبير بسط المقاتلين الإسلاميين سيطرتهم على المنطقة»، لافتا إلى أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية، فضلا عن قوات الدفاع الوطني إلى المنطقة. وقال إن عددا كبيرا من المتطوعين العلويين «بدأوا بالوصول إلى شمال اللاذقية، آتين من قرى بانياس وطرطوس، كونهم يعدون المعركة، معركة حياة أو موت».
في المقابل، تحدثت مصادر المعارضة بريف اللاذقية عن حركة نزوح كثيفة شهدتها المناطق المؤيدة للنظام السوري بريف اللاذقية الشمالي، على ضوء الاشتباكات، واتساع رقعتها. وقالت المصادر إن القرى ذات الأغلبية العلوية والمسيحية الواقعة في محيط جبل التركمان «ينزح سكانها منها، خوفا من تمدد الاشتباكات إليها، ويتوجهون إلى مناطق أكثر أمانا في العمر بمحاذاة مدينة اللاذقية». وتبعد مناطق الاشتباكات مسافة 60 كيلومترا عن مدينة اللاذقية، وتحكم المعارضة الآن، سيطرتها على معبر كسب الحدودي مع تركيا وقرية السمرة، وهي منفذ وحيد للمعارضة على البحر.
في غضون ذلك، أفاد المرصد بقصف الطيران المروحي مواقع في منطقة سلمى بجبل الأكراد في الريف الشمالي، بالبراميل المتفجرة، في حين تواصل القصف على مواقع في جبل التركمان، شرق بلدة قسطل معاف التي تشهد اشتباكات في محيطها، مع محاولة المقاتلين الإسلاميين السيطرة عليها.
في غضون ذلك، أفاد ناشطون بوقوع تفجيرين في كلية طب الأسنان في حي المزة، بالعاصمة السورية. وأفاد المرصد بأنهما ناجمان عن انفجار عبوتين ناسفتين. وفي ريف دمشق، قال ناشطون إن القوات النظامية استهدفت حي جوبر، ومدينة الزبداني بالقصف المدفعي والجوي، مشيرة إلى قصف الزبداني بـ16 برميلا متفجرا. إلى ذلك، قصفت القوات النظامية مناطق في حي العسالي، ترافق مع فتح القوات النظامية نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في البساتين المحيطة بحيي الحجر الأسود والعسالي.
وفي سياق متصل بالمعارك، نفى «جيش الإسلام» صحة ما يُشاع عن انسحاب مقاتليه من جهات كثيرة في ريف دمشق، بينها جبهة دير سلمان. ووضع المتحدث الإعلامي باسم جيش الإسلام ما يُشاع في إطار «حملة تقام ضده».
وفي تطور لافت، هو الأول من نوعه في دير الزور، أفاد المرصد السوري بمقتل سبعة مقاتلين تابعين لجبهة النصرة إثر مداهمة منزل عضو سابق بتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، كان رفض تسليم نفسه. وقال المرصد: «إثر محاولة مقاتلي النصرة مداهمة المنزل، وقعت اشتباكات لتشمل مسلحين من العشيرة غير منتمين لـ(داعش)، وبعض مقاتلي العشيرة المنتمين لجبهة النصرة ضد زملائهم في الجبهة».
وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين «خرقوا النظام المتبع في العشيرة، ومسوا بثوابت القبيلة، ما دفع مسلحين منها إلى القتال للحفاظ على تقاليدهم القبلية». كما دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحي عشيرتين عربيتين إثر الخلاف حول السيطرة على بئر نفطي في منطقة الأزرق ببادية الجزيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.