المجلس النرويجي للاجئين: أكثر من 50 ألف مدني عالقون في الفلوجة

114 أسرة فرت من حصار «داعش» وقصف الميليشيات الشيعية

عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)
عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)
TT

المجلس النرويجي للاجئين: أكثر من 50 ألف مدني عالقون في الفلوجة

عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)
عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)

بعد مطالبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عناصر ميليشيات «الحشد الشعبي» المشاركة في عملية استعادة الفلوجة، بزيادة زخم العملية العسكرية وتكثيف القصف العشوائي العنيف عليها، ضاربًا بسلامة المدنيين عرض الحائط، تعالت أصوات المنظمات الدولية معبرة عن قلقها بشأن الأهالي. ومع تقدمهم نحو المدينة المحاصرة، أطلقت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر نداءات عاجلة لإنقاذ المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لهم.
وفي تقرير جديد أصدره المجلس النرويجي للاجئين في العراق، عن الأوضاع في الفلوجة، قدّر أنّ أكثر من 114 أسرة تمكّنت من الفرار، فيما لا يزال أكثر من 50 ألف مدني عالقين داخلها. وحسب التقرير، فقد وصل أول من أمس من ضواحي الفلوجة، نحو 36 أسرة إلى أماكن آمنة، وهم في حالة خوف وصدمة بسبب القصف والاشتباكات العنيفة الدائرة هناك.
وتشير تقارير أولية من داخل الفلوجة، إلى أن نحو نصف السكان تقريبًا نزحوا باتجاه حي الأزركية، هربًا من قذائف المدفعية، وأنهم هم يعانون من ظروف سيئة جدًا ووضع مزر ويسعون جاهدين إلى الخروج بأمان.
وفي حديث هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع إلياس أبو عطا، المنسّق الإقليمي للإعلام في المجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط، بالأردن، قال: «استطاعت عائلة واحدة فقط هذا الأسبوع الفرار من داخل الفلوجة. أمّا العائلة الثانية التي وصلت من ضواحي المدينة وفرّ أفرادها ليلاً، حفاة، فقد سلكت طرقات كثيرة». وأضاف أنه «من المستحيل حاليًا بسبب عمليات القصف المكثّفة، إرسال مساعدين لمحاولة إخراج المدنيين من الداخل، خصوصًا أن الطرقات المؤدية إلى الفلوجة خطيرة جدًا». وأوضح أنّه «من المتعذّر الآن إخراج المدنيين المحاصرين في المدينة؛ إذ ليس هناك من تواصل مع أطراف الاشتباكات»، وقال إنّهم أصدروا بيانًا ناشدوا فيه جميع الأطراف إفساح المجال لخروج المدنيين.
وعن وجود مخاوف من خروج متطرفين من داخل الفلوجة إلى المخيم، قال: «الأهالي على رأس أولوياتنا، ومن المعروف أن الجميع يخضعون للتفتيش، وقوات الأمن هي المسؤولة عن هذه العملية».
ويزداد الوضع الإنساني سوءًا جراء الاضطرابات، ونقص المواد الغذائية، وفقدان الأدوية، وانقطاع التيار الكهربائي. ومن الصعب حاليًا؛ بل من المستحيل، التحدث عن عملية تقييم للوضع في الداخل، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى السكان، وسوء وسائل الاتصال التي تكاد تكون منعدمة. ولا تزال عمليات القتال تتصاعد، وما من طريق آمن ليسلكه المدنيون المحاصرون في الفلوجة التي تخضع الآن لهجمات من ثلاثة محاور مختلفة؛ الشرق والجنوب والغرب.
وتحدث بعض الأهالي الفارين عن مصرع أب وابنه، بعدما داس الأب على عبوة ناسفة أثناء فرارهما من ضواحي الفلوجة أمس. وقد أصيب أفراد من أسرتهما بجروح ويتلقون المساعدة الطبية في مستشفى عامرية الفلوجة. فيما تستمر فرق المجلس النرويجي للاجئين في العمل على مدار الساعة، على أرض الميدان في عامرية الفلوجة، لاستقبال النازحين الجدد وتوفير المساعدات لهم من أكل ومياه شرب نظيفة وأدوات التنظيف الصحية.
وفي هذا الصدد، يقول نصر مفلحي، المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في العراق: «إن القصص التي نسمعها عن الفرار من الفلوجة مروعة جدا؛ إذ يحدثنا من تمكنوا من الهرب عن فقر مدقع وجوع شديد يضرب المكان، فيما لا نستطيع التأكد من هذه المسألة لأننا عاجزون عن الدخول إلى المدينة، وبالتالي لا نستطيع مساعدة سكان الفلوجة المحاصرين منذ أشهر، ولا نعلم إلى أي مدى وصلت الكارثة الإنسانية.. فلا طريق آمنًا لخروج الأهالي». وأكد ضرورة إنقاذ السكان من الداخل، «بعد أن تضمن الأطراف المتنازعة خروجهم إلى بر الأمان بسلام»، مشيرًا إلى أنّ الأمر لن يكون ممكنًا مع تواصل القتال.
وكانت بكي بكر عبد الله، منسقة الإعلام لدى المجلس النرويجي للاجئين في العراق، زارت مخيم عامرية الفلوجة للنازحين؛ حيث جاءت ببعض الأسر الفارة من الفلوجة في سعيها للبحث عن ملجأ آمن ولتلقي المساعدات. وتقول بكي: «أخبرتني امرأة بأنها فرت مع أعضاء أسرتها ليلاً، وقد خلعوا أحذيتهم حذرًا، ثمّ اختبأوا في أنابيب الصرف، قبل التوجه ركضًا إلى الحدود رافعين رايات بيضاء من قماش».
وكان «مركز جنيف الدولي للعدالة» أصدر بيانا أول من أمس حذر فيه من «عمليات تصفية وإبادة قد يتعرض لها المدنيون في الفلوجة، لا سيما بعد تضييق الخناق عليها، وإصرار الميليشيات الشيعية المتطرف على المشاركة إلى جانب القوات العراقية الرسمية».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.