3 لوائح في مدينة طرابلس.. وريفي يشاكس الحريري و«خصوم الأمس»

3 لوائح في مدينة طرابلس.. وريفي يشاكس الحريري و«خصوم الأمس»
TT

3 لوائح في مدينة طرابلس.. وريفي يشاكس الحريري و«خصوم الأمس»

3 لوائح في مدينة طرابلس.. وريفي يشاكس الحريري و«خصوم الأمس»

تخوض مدينة طرابلس، ثانية أكبر المدن اللبنانية «أم المعارك» الانتخابية لاختيار مجلس بلدي جديد، يخلف المجلس الحالي الذي أنهكته الخلافات الداخلية، وكبّلته الانقسامات السياسية حول المشاريع الإنمائية الملقاة على عاتقه، التي أبقت طرابلس في دوامة الحرمان، المُضاف إلى ما خلّفته جولات القتال بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في السنوات الأخيرة من دمار.
وتخاض معركة طرابلس بثلاث لوائح لكلّ منها مشروعها التنموي، الأولى أن يرأسها الطبيب عزّام عويضة، مدعومة من قيادات المدينة السياسية وفي مقدمها تيار «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، و«تيار العزم» الذي يرأسه الرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي ومن الوزيرين السابقين محمد الصفدي وفيصل كرامي، وهم كانوا على قدر كبير من الاختلاف والتنافس قبل أن يتوافقوا على هذه اللائحة. والثانية مدعومة بشكل أساسي من وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي. أما اللائحة الثالثة فهي لائحة «طرابلس عاصمة» ويرأسها النائب السابق مصباح الأحدب، الذي شكل فريق عمل من يقول: إنه الخبراء يتألف من 18 عضوًا.
ويؤكد الأحدب لـ«الشرق الأوسط» أنه يعمل وفق رؤية ومشروع واضحين، سائلاً عن المشروع لدى خصومه في «لطرابلس» التي يصفها بـ«لائحة المحاصصة، لأن التوافق يفترض أن يستند إلى مشروع». وفي المقابل، يوضح عضو كتلة نواب «المستقبل» وابن مدينة طرابلس سمير الجسر، أن «كل الأطراف السياسية سواء «المستقبل» أو الرئيس ميقاتي أو الوزيرين الصفدي وكرامي، ملتزمون بدعم اللائحة التي تحظى بتأييدهم، وإنجاحها لتكون على قدر آمال وتطلعات الطرابلسيين».
وقال الجسر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لائحتنا ليس فيها محازبون ينتمون إلى أن فريق أو طرف سياسي يدعم هذه اللائحة، إنما هم مستقلون وأصحاب كفاءات وتجارب في الحقل العام وناشطون اجتماعيون، وبعضهم أصحاب مؤسسات سجّلوا نجاحات كبيرة في عملهم الخاص، يمكن الاستفادة منه في العمل البلدي». وعبر الجسر عن ثقته بأن «اللائحة المؤلفة من أصحاب خبرة وأخلاقيات عالية، قادرة على أن تقدّم لطرابلس ما عجز عنه الآخرون، وأن تعمل على محو الحرمان الذي يفتك بالمدينة منذ سنوات وعقود».
اللائحة الثانية التي تحمل اسم «قرار طرابلس»، ويرأسها أحمد قمر الدين، وهي مدعومة مباشرة من الوزير ريفي، الذي يواكب حملتها الانتخابية، بجولات له على أحياء وأسواق المدينة، ولقاءات يعقدها مع السكان ويدعوهم للتصويت بكثافة لهذه اللائحة. وقال ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه المعركة ليست معركة انتخابية بلدية في طرابلس فحسب، إنما هي استفتاء على خيار الإنماء في المدينة، كما أنها استفتاء على إرادة أبناء طرابلس وقرارهم». ورأى أن «اللائحة التي شكّلت تحت عنوان التوافق، كانت مجرد التقاء قوى سياسية على تقاسم المجلس البلدي، ما شكّل استفزازًا لأهل طرابلس، وتحديًا لإرادتهم، خصوصا أن المجلس البلدي السابق الذي تم اقتسامه بنفس الطريقة، فشل فشلاً ذريعًا بسبب المحاصصة، واليوم يكررون نفس التجربة، و(من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب) بحسب المثل اللبناني». وقال ريفي: «أنا رفضت المحاصصة منذ البداية، عرضوا علي أن أنال حصة في المجلس البلدي في طرابلس والميناء، لأنه تقاسم معيب، يحاول اختزال قرار المدينة وأهلها، كما رفضت منذ البداية التحالفات الهجينة بين أطراف لا يجمعها إلا مصلحة تقاسم الحصص». وأضاف: «إن طرابلس قالت كلمتها بصوت عالٍ، رفضًا للنظام السوري وحزب الله وحلفائهما في كل المحطات، وعبّرت عن غضبها بوجه من شاركوا في إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، وبعض من شارك في الانقلاب من طرابلس، هي اليوم غاضبة أيضًا وبقوة أكبر من هذا التحالف».
وفي انتقاد صريح لوجود بعض الأعضاء في لائحة التوافق، أعلن ريفي أن أهل طرابلس «يرفضون أن يضمّ المجلس البلدي ممثلين لحلفاء النظام السوري، مثل رفعت عيد (رئيس الحزب العربي الديمقراطي) والأحباش، وهم يرفضون أن تخترق طرابلس بعد أن صمدت وقالت كلمتها». مؤكدًا أن «عاصمة الشمال التي قالت لا لاحتلال النظام السوري في عزّ سطوته، هي اليوم ترفض أن تخترق من التابعين لهذا النظام، وبالتالي المواجهة لها طابع إنمائي وسياسي ووطني في آن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».