وزير الإعلام الإثيوبي: سد النهضة أصبح واقعًا.. وندرس مدى الأضرار

غيتاشو رضا أكد لـ «الشرق الأوسط» أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تخطت 4 مليارات دولار بدعم الرياض

جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)
جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)
TT

وزير الإعلام الإثيوبي: سد النهضة أصبح واقعًا.. وندرس مدى الأضرار

جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)
جانب من سد النهضة خلال إحدى مراحل إنشائه (رويترز)

قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي غيتاشو رضا إن حكومة بلاده تضررت من الحرب في اليمن، وإنها ستعمل على استغلال علاقتها الجيدة بطرفي النزاع لجلب السلام للمنطقة، ووقف الحرب وإعادة الشرعية للعاصمة اليمنية صنعاء. وأضاف الوزير والمتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في حواره مع «الشرق الأوسط» في الخرطوم أمس، أن حكومته ستبذل جهودًا إضافية لجمع الطرفين حول مائدة التفاوض لوقف الحرب التي يتضرر من استمرارها شعب اليمن. وأبلغ الوزير أن بلاده أوشكت على إكمال 70 في المائة من بناء سد النهضة الإثيوبي، وتتضمن ذلك الأعمال الإنشائية وأعمال الهندسة المدنية، وبتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مشيرًا إلى أن الأعمال الكاملة قد تكتمل في أي وقت.
وتعليقًا على تقارير مصرية بأن بلاده تعمل على كسب الزمن بانتظار اكتمال دراسات المكاتب الاستشارية، أوضح أن «عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى أضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها»، وقال: «أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا».
* هناك متغيرات كثيرة في إقليم البحر الأحمر، منها الحرب لإعادة الشرعية في اليمن، إلى أي مدى تأثرت بها إثيوبيا؟
- يشهد إقليم البحر الأحمر متغيرات جذرية، فهناك نزاع في اليمن، وهو نزاع لن يتأثر به اليمن وبلدان الخليج وحدها بالضرورة، بل يؤثر في الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، وإذا تأثرت به إثيوبيا سيتأثر به السودان أيضًا، هذا إلى جانب مشكلة الإرهاب التي تواجه الإقليم. نحن دول المنطقة نتشارك الشعوب والثقافة، وفي الوقت ذاته نسعى إلى تحقيق السلام في إقليمنا، السودان وإثيوبيا تتأثران بالقضايا والنزاعات في المنطقة العربية. في نظرنا فإن هذه النزاعات لا يمكن حلها إلا عبر الطرق السلمية من حيث المبدأ، لكن لأننا نعرف أن العلاقات بين بلداننا أكثر تعقيدًا مما قد يفهمه الناس عادة، ما ينتج عنه تعقيدات لا يمكن حلها إلا باستثمار مواردنا معًا، وإثيوبيا والسودان تعملان معًا على مجموعة قضايا تؤثر في القرن الأفريقي والشرق الأوسط كله.
لكن في الوقت ذاته علينا فهم ديناميات النزاعات التي يشهدها الإقليم، وتكثيف جهودنا لاحتواء العنف، كإثيوبيين نتأثر كثيرًا بالمتغيرات التي يشهدها الإقليم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وهو أمر يوجب لعب دور حيوي وبناء، وقيادة مشاورات معمقة مع شركائنا على ضفتي البحر الأحمر الذي تقع شرقه البلاد العربية والخليج، وفي غربه السودان وإريتريا والصومال وجيبوتي.
* ما الدور الذي يمكن أن تلعبه إثيوبيا المجاورة في حرب إعادة الشرعية إلى اليمن؟
- من الأدوار المهمة التي يجب علينا أن نلعبها، هي جمع طرفي النزاع معًا؛ لأن لدينا علاقات جيدة مع الطرفين، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ ما يمكننا من لعب دور مهم في إعادة طرفي النزاع لمائدة التفاوض. يمكننا إقناع الطرفين في مشاورات الكويت بأهمية السلام، وتوظيف علاقاتنا الجيدة في الإقليم، بما في ذلك العلاقة المميزة بيننا والسعودية ودول الخليج، لإعطاء السلام فرصة. نحن نعرف أن هناك اختلافات كبيرة بين طرفي النزاع، ومع هذا سنواصل جهودنا لإعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء. لسنا قريبين من الملف بشكل كبير حاليًا، لكن موقعنا يفرض علينا محاولة إقناع الطرفين بحل المشكلة تفاوضيًا.
* علاقتكم بالمملكة العربية السعودية متطورة، وخاصة اقتصاديًا، ألا يعد هذا عاملاً مساعدًا لكم؟
- تستثمر السعودية أكثر من 4 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز استثماراتها بشكل خاص في الزراعة، ومعظم هذه الاستثمارات من قبل القطاع الخاص والأفراد، ولكن الحكومة السعودية تدعمنا وتدعم هذه الاستثمارات.
* الإقليم يشهد خلافات على بناء سد النهضة، تقول تقارير مصرية إنكم تستخدمون اللجان الفنية لكسب الوقت فيما يستمر بناء السد؟
- لسنا من يلعب على الزمن، فالسودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على اللجان الفنية، كما أننا لم نعد بوقف عمليات بناء السد حتى اكتمال الدراسات الفنية. فهذه اللجان لا تعمل على قضية بناء السد هل سيبنى أم لا، بل هل سيضر بناؤه السودان ومصر أم لا؟
قال السودان باكرًا إن قيام السد من مصلحته، ونحن نقول: إن السد لن يضر بمصالح السودان ومصر، وقد فهم المصريون أخيرًا ضرورة الوصول إلى نوع الاتفاق، ما يوجب علينا العمل معًا. مهما حدث فالأشياء لن تتغير، وبناء السد أصبح حقيقة لا يمكن تغييرها، لكن سيستفيد منه شعب البلدان الثلاثة جميعهم. أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات بأنه سيتضرر فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا.
* كم نسبة الأعمال الإنشائية التي أنجزت من أعمال تشييد السد؟
- شيدنا أكثر من 50 في المائة من الأعمال الإنشائية، واكتملت معظم عمليات الهندسة المدنية، وبتركيب التوربينات، فهذا يساوي نسبة 70 في المائة من السد، ويمكن أن يكتمل العمل في أعالي النهر في أي وقت، لكن كل الأعمال الإلكتروميكانية لا يمكن الجزم بزمن إكمالها.
* تأثرت إيرادات النيل الأزرق من المياه كثيرًا هذا العام، ولم يحدث أي فيضان، هل لهذا علاقة بالسد؟
- مياه النهر تسير بطريقة طبيعة، لم نفعل شيئًا لتحويل المياه، ويستحيل علينا حجز مياه النهر؛ لأنه أمر مخالف للطبيعة. أما قلة إيرادات النهر هذا العام فهي بسبب الجفاف الذي عانته المنطقة، فقد هطلت كمية أمطار قليلة جدًّا هذا العام، وإذا تحسنت الظروف البيئية ستنزل المزيد من المياه، وستعود المياه للتدفق في النهر لمعدلاتها الطبيعية.
* تجمعكم مع السودان علاقة مميزة أيضًا، لكن يشوبها وجود نزاعات حدودية خاصة منطقة (الفشقة)، البعض يرى أن حكومتكم ساكتة عليها؟
- لا نزاع حدوديًا بيننا والسودان، لكن هناك بعض الناس الذين يسعون إلى تعقيد الأوضاع على الحدود من الجانبين، وعلينا معًا محاربتهم؛ لأننا لم نحل مشكلة الحدود بعد. وهذا يوجب علينا إكمال ترسيم الحدود المشتركة بيننا وفقًا لما تنص عليه المعاهدات الدولية.
لكنني أستطيع القطع بعدم وجود أي سوء تفاهم بين حكومتي بلدينا، وهو أمر يوجب عليهما العمل على ترسيم الحدود سلميًا وبطريقة ودية، وعدم الوقوع في المصيدة التي يحاول من خلالها البعض خلق توتر بيننا وجعل الأوضاع صعبة بيننا. حكومتا السودان وإثيوبيا تفهمان أن الحل يتم عبر المفاوضات فقط.
* من الذين يعملون على خلق التوتر على جانبي الحدود المشتركة؟
- بعضهم معارضون سياسيون في الديسابورا الإثيوبية على سبيل المثال، يستخدمون الموضوع لتطوير أجنداتهم السياسية، لكنها ليست أجندة شعبي البلدين، ونحن مع بعضنا نعمل على ترسيم حدودنا. لكن المهم بالنسبة إلينا حاليًا العمل على تنمية المنطقة الحدودية المشتركة معًا، ليستفيد كل من شعبينا على طرفي الحدود، بما يخلق بالنتيجة تكاملاً في الإقليم، ثم نعمل على ترسيم حدودنا المشتركة.
* مراقبون يرون أن عملية ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين أخذت وقتًا طويلاً وأكثر من اللازم؟
- ترسيم الحدود عمل مشترك، نحن لدينا لجنة مشتركة ومعها فريق فني، يعملان الآن على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للترسيم؛ لأن الترسيم في نظرنا ليس القول فقط هذا هو السودان وهذه هي إثيوبيا. هناك عدة موضوعات متعلقة به. لكن إذا كانت هناك ثروات أو أراض سودانية قد أخذناها، فعلى السودان استردادها عن طريق التفاوض؛ لأن هذه هي الطريقة المثلى.
التعامل مع فرضية الترسيم يجب أن يتم بشكل شامل، أما الحديث عن جداول زمنية، لا أستطيع القول إن الترسيم سيكتمل غدًا، وإلا فسأكون كاذبًا، بل ولا يستطيع أي من الطرفين القول: إن الأمر سينتهي في الحال. يرسم الطرفان في اللجنة الحدودية المشتركة الحدود المتفق عليها ويضعان العلامات، لكن أن أحدد ميقاتًا لاكتمال ترسيم الحدود المشتركة فهذا لا أستطيعه.
*بعض السودانيين يرون أن تخطيط الحدود يسير ببطء شديد؟
- إذا كان هناك سودانيون يرون أن التخطيط تأخر كثيرًا ويسير ببطء، فهناك البعض من جانبنا يرى أننا أعطينا أرضنا للسودان، لكنا لن نتوقف عند ما يقوله الناس هنا أو هناك. الترسيم يسير بطريقة ترضي شعبينا؛ لأننا (الطرفين) نفهم أنه لا يعني فقط وضع العلامات الحدودية، بل أن يستفيد الشعبان على الجانبين من الترتيبات التي نسعى إلى تنفيذها.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».