شركات أميركية تتجه للاستثمار في قطاع الإسكان السعودي

في خطوة جديدة من شأنها رفع وتيرة تنفيذ مشاريع الإسكان في السعودية، تبحث خلال الأيام الحالية شركات أميركية الفرص الاستثمارية الجاذبة في القطاع، وسط معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، تؤكد أن الشركات الأميركية أبدت رغبة جادة في دخول سوق الإسكان في المملكة.
وتأتي هذه التحركات، في وقت تعد فيه السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، من أكثر الدول اهتماما بجوانب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأثر ذلك في اقتصاد البلدين؛ حيث تسعى الشركات السعودية بعقد شراكات كبرى مع أخرى أميركية، إلى استثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين.
وتمثل السعودية خلال هذه الفترة، منصة استثمارية جاذبة لكبرى الشركات العالمية، خصوصا في قطاعات التعدين، والإسكان، والأسواق المالية، والصناعة، والتجزئة؛ مما يرشح من فرصة تدفق الاستثمارات العالمية إلى السوق السعودية بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة.
ودفعت «رؤية المملكة 2030» إلى زيادة معدلات اهتمام الشركات العالمية للاستثمار في السعودية، وفي هذا الشأن قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس الخميس: «خلال الأيام الماضية تناقش مستثمرون سعوديون وآخرون أميركيين حول قطاع الإسكان في السعودية، وأثمرت هذه النقاشات عن توجه جاد نحو عقد شراكات قادمة في قطاع التطوير العقاري، والاستشارات الهندسية، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال أسابيع قليلة».
على صعيد متصل، اختتمت ورشة العمل المتخصصة حول «اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول المجلس» أعمالها أمس في دبي، وهي الورشة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون، وحضرها كثير من المسؤولين المعنيين بقضايا منظمة التجارة العالمية من دول مجلس التعاون كافة.
وتضمنت المحاور الأساسية للورشة على مكونات النظام التجاري متعدد الأطراف، والتعرف على دور منظمة التجارة العالمية وموقعها في إطار النظام الاقتصادي الدولي، وعلى مبادئها الأساسية، والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف من خلال تناول اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية، واتفاقية التدابير الوقائية ودورها في حماية الإنتاج الوطني.
كما تضمنت محاور الورشة على اتفاقية تيسير التجارة والالتزامات المتضمنة بها وتوضيح إجراءات التنفيذ المتعلقة بها والمرونة المتاحة في تطبيق أحكامها، وقواعد الاتفاق العام لتجارة الخدمات والالتزامات المنبثقة عنه، والتعريف بكيفية تحرير التجارة في قطاع الخدمات، والآليات المتضمنة بالاتفاق العام وطرق التعامل معها وانعكاسات ذلك على دول المجلس.
وتسعى الأمانة العامة لدول الخليج من خلال إقامة هذه الورش المتخصصة إلى تعزيز قدرات المختصين بالدول الأعضاء في مجلس التعاون وفي الأمانة العامة، وكذلك لتعميق المعرفة بقضايا منظمة التجارة العالمية وبأنظمتها وتشريعاتها وتمكين الدول الأعضاء في مجلس التعاون من معرفة الانعكاسات والفوائد التي يمكن أن تعود عليها من الاتفاقيات الدولية في المجالات المختلفة ضمن منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن «دول الخليج تمثل فرصة للاستثمارات الأجنبية، كما أن رؤوس الأموال الخليجية تمثل رافدا مهما للاقتصاديات العالمية، لذلك تبحث منظمة التجارة العالمية فرص الاستفادة من هاتين القوتين بالطريقة المثلى».
ولفت اليحيى إلى أن توجه بعض الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع الإسكان السعودي سيشكل علامة فارقة على صعيد الإنجاز والجودة، وقال: «محاكاة تجارب وخبرات الشركات العالمية الرائدة في قطاع الإسكان، يعد خطوة مميزة ولا بد من إتمامها والاستفادة منها».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي في وقت سابق، عن سعي وزارته إلى استقدام تقنيات جديدة في البناء من الصين وفرنسا.
وأضاف الحقيل لـ«الشرق الأوسط»، على هامش إطلاق وزارة الإسكان مركز خدمات المطوّرين «إتمام» في الرياض حينها، أن التعاون مع دول أخرى في مجال الإسكان يأتي ضمن إطار التفويض الذي منحه إياه مجلس الوزراء مؤخرا، للتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم، للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومات المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، مشيرًا إلى أن التعاون سيكون في «الإطار الاستشاري، وجلب بعض الأفكار لتسريع وتيرة الإسكان».
وقال الحقيل: «إن التعاون مع بريطانيا سيركز على الاستفادة من مجالات الخدمات الإسكانية، فضلا عن استقطاب الخبرات لدعم الإسكان، وسيركز التعاون مع الصين على جانب جلب تقنيات جديدة في البناء، وهو الأمر الذي ينطبق على فرنسا».
وأشارت وزارة الإسكان السعودية، إلى أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يأتي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، لتسريع وتيرة التنمية في البلاد، والشراكة بين القطاعات في السعودية، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة المطورين والمستثمرين، والعمل بشكل متواز، وتسهيل جميع الخدمات في المشاريع السكنية التي تنفذها شركات التطوير العقاري، مضيفة أن تطبيق خدمات المركز يبدأ على المدن تدريجيا، انطلاقا من مدينة الرياض في مرحلته الأولى.

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

شركات أميركية تتجه للاستثمار في قطاع الإسكان السعودي

في خطوة سترفع التجارة البينية وتواكب تطلعات التجارة العالمية