ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي

قال إننا لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات تجنبا لأن يكون عامل الوقت يشكل ضغطا على أي طرف

ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي
TT

ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي

ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي

أكد اسماعيل ولد الشيخ احمد مبعوث الامم المتحدة الى اليمن، اليوم (الخميس)، ان الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين، مشددا على انها ستعمل على متابعة الجهود لحث الأطراف المعنية في مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت على التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية.
ودعا المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي الأطراف اليمنية الى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، مؤكدا ان اليمن امام منعطف خطير ما يتطلب تسريع الوتيرة واتخاذ اجراءات بناءة تنقذ الوضع لاسيما على المستويات الاقتصادية والإنسانية والامنية.
وحذر المبعوث الأممي من إنزال الأطراف المعنية حكم الاعدام على الواقع المعيشي في اليمن في حال عدم تقديم التنازلات، معربا عن الأمل في ان تتخذ مع قرب شهر رمضان المبارك إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية.
وتطرق ولد الشيخ احمد الى تساؤلات يطرحها البعض عن السقف الزمني للمشاورات، قائلا "إنه منذ الأساس لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات، وذلك لاعتبارات عدة منها تجنب ان يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة"، مؤكدا على أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي بأقرب وقت ممكن، مطالبا المشاركين في مشاورات الكويت بمضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي.
وتابع ولد الشيخ أحمد على ان الأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام في اليمن وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه خلال المشاورات التي اكد انها مستمرة وبدعم دولي لم يخف.
وتحدث المبعوث الاممي عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قائلا ان النزاع في اليمن نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة، محذرا من ان عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف يؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا كبيرا في قيمة العملة اليمنية فيما ساهم النقص المتفاقم للسيولة وللموارد في خزينة الدولة في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
واقترح المبعوث الأممي على الأطراف اليمنية تشكيل "هيئة انقاذ اقتصادي" بأقرب وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقال ولد الشيخ "إن اليمن حاليا في غرفة الانعاش؛ فالاقتصاد يتراجع والبنية التحتية تنهار والنسيج الاجتماعي يتفكك والصورة في البلاد قاتمة والكل ينتظر بصيص نور من الكويت للتوصل الى حل سياسي يعيد للمشهد اليمني نور التفاؤل ووحدهم المشاركون في المشاورات قادرون على تغيير المعادلة".
وفي خطوة تنفيذية عاجلة حث المبعوث الأممي الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" التي تعنى بتقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية.
وأفاد ولد الشيخ أحمد بأن الرئيس اليمني هادي أعرب عن استعداد حكومته للعمل من أجل السلام وتذليل العقبات التي تعترض مسار التسوية السلمية، فيما أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على دعم المشاورات وصولا إلى تحقيق السلام الدائم.
وأشار المبعوث الأممي لدى اليمن الى انه أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من الموضوعات التي سيتضمنها الاتفاق الشامل، موضحا أن النقاشات ركزت ايضا على الضمانات والتطمينات المطلوبة من الطرفين لضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم