تأهب إسرائيلي كبير في البحر الأحمر تحسبًا لعمليات «داعشية» على إيلات

سفن حربية إسرائيلية وأخرى مصرية وثالثة أردنية تجوب الخليج

تأهب إسرائيلي كبير في البحر الأحمر تحسبًا لعمليات «داعشية» على إيلات
TT

تأهب إسرائيلي كبير في البحر الأحمر تحسبًا لعمليات «داعشية» على إيلات

تأهب إسرائيلي كبير في البحر الأحمر تحسبًا لعمليات «داعشية» على إيلات

تقوم قوات سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي باستعدادات كبيرة في البحر الأحمر؛ تحسبا لعمليات هجومية قد تقدم عليها قوات «داعش» وأمثالها المنتشرة في سيناء وغيرها، وتستهدف مدينة إيلات الساحلية. ويجري تنسيق هذه الاستعدادات، سوية مع قوات اليابسة والجو، اللتين تراقبان الحدود البرية الطويلة ما بين إسرائيل وسيناء (240 كيلومترا)، وتم إغلاق الشارع المحاذي للحدود أمام حركة سير المدنيين.
وقال مسؤول كبير في البحرية، لمندوب «الشرق الأوسط» الذي التقاه في إيلات: إن «هناك ألوف المقاتلين (بعد السؤال وافق على تقدير عيني أكثر للعدد بنحو 3 – 4 آلاف مقاتل)، من (داعش)، يمكنهم العمل من سيناء وغيرها في سبيل اختراق الحدود مع إسرائيل. وإزاء إخفاقات وهزائم (داعش) في العراق وسوريا، يبتغون توجيه ضربة ضخمة أو أكثر، تعيد لهم البريق الذي فقدوه. ومن بين أهدافهم المتوقعة، ضرب مدينة إيلات أو أي هدف إسرائيلي آخر، إضافة إلى عملياتهم ضد الجيش والشرطة المصريين». وتابع: «إن الجيش وقوات الأمن الأخرى المصرية، هي أيضا تكثف نشاطاتها لصد الإرهابيين».
المعروف أن إيلات تعد من أهم البلدات السياحية في إسرائيل؛ إذ يزورها للاستجمام نحو 3 ملايين سائح في السنة. وهي تتقاسم مع مدينة العقبة الأردنية، رأس البحر الأحمر، الذي ينعطف نحو خليج العقبة. وبالنسبة لإسرائيل، فإن أطول حدود لها تلتقي في هذه المنطقة: نحو 500 كيلومتر مع الأردن، و240 كيلومترا مع مصر. وقد سبق أن تمت محاولات لقصف مدفعي أو صاروخي من الأراضي الأردنية والمصرية باتجاه إيلات، أو ضد سيارات عسكرية ومدنية إسرائيلية على الطريق. وبنت إسرائيل جدارا من السياج المزود بالرقابة الإلكترونية، والمجسات على الحدود مع مصر. وباشرت في بناء جدار مماثل على الحدود الجنوبية مع الأردن. ولكن التهديدات الحالية تبدو مقلقة أكثر، حيث إن الحديث يجري عن إنذارات ساخنة من أطراف عدة تشير إلى احتمال ضم إسرائيل إلى جبهة أهداف «داعش»، بعد أن كانت قد ركزت كل عملياتها الدامية حتى الآن ضد العرب والمسلمين. وقد وضعت إسرائيل قوات جيشها وحرس حدودها وشرطتها وحتى حراس الأمن في الفنادق في حالة تأهب دائمة.
وأضاف: «ليس (داعش) وحده من يهدد، فما زال هناك نشاط في سيناء لقوات من حماس. وهي تنسق وتتعاون مع (داعش). ولا أستبعد اشتراكهما في عمليات ضد إسرائيل». وأوضح لنا بالخرائط كم هي قريبة المسافة، بين نقطة الانطلاق لهذه القوى وبين إيلات، قائلا: «نحن متيقظون لكل احتمال، ولكن الخطر قائم، ويكفي بضع دقائق حتى ينتقلوا إلى هنا». وعن مدى جدية هذا التهديد، وإن كان تنفيذ العمليات سهلا، أجاب: «لا بالطبع، المسألة لن تكون سهلة عليهم. فنحن جاهزون لصد أي هجوم. وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يصلوا، فنعرف كيف نمتص الضربة الأولى ونرد بشكل قاس وماحق. فالإرهاب لن ينتصر». وقدم مثلا من إلقاء القبض على سفينة كارين A، التي نقلت الأسلحة إلى منظمة التحرير الفلسطينية قبل 15 سنة، وسفينة «كالوسي» قبل سنتين. كما ذكر عمليات فلسطينية ومصرية قديمة تمت في خليج العقبة بهدف تدمير سفن إسرائيلية.
وبالإضافة إلى وسائل الرصد الاستخباراتي والنشاطات السرية، يُشاهد بشكل واضح في خليج العقبة، حراك السفن الحربية الإسرائيلية، وتشاهد مقابلها السفن الحربية المصرية والأردنية أيضا. وهي تقيم الدوريات باستمرار وفي أوقات متقاربة. وتنزل الغواصة للفحص في أعماق البحر. ومع أن الضابط الإسرائيلي نفى أن يكون هناك أي تنسيق بين قواته والقوات العربية، المصرية أو الأردنية، فقد أكد أن «داعش وأمثاله، أجبرت الجميع على وحدة المصالح والأهداف في الحرب ضد الإرهاب».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.