المغرب يطلق خطة لتمكين النساء من الوصول إلى المناصب العليا

19 % منهن فقط في مراكز القرار.. و39 % موظفات

أطلقت الحكومة المغربية أمس خطة لتمكين النساء من الوصول إلى مراكز المسؤولية في الوظائف الحكومية، بعد أن ظلت نسبتهن في مراكز القرار ضعيفة مقارنة بالرجال.
وتهدف الخطة التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى «منح النساء حقوقا متساوية مع الرجال للوصول إلى المناصب العليا وتكافؤ الفرص في الحياة المهنية».
وتشير دراسة حديثة أعدتها الوزارة إلى أن نسبة النساء من مجموع موظفي الإدارة العامة تبلغ 39 في المائة، مقابل 65 في المائة من الرجال. فيما تصل نسبة النساء في مناصب المسؤولية إلى 19 في المائة فقط، علما بأن 70 في المائة من النساء الموظفات هن من الأطر العليا، و10 في المائة فقط في السلالم الدنيا.
وحسب الدراسة ذاتها فإن 10.7 في المائة فقط من النساء يشغلن منصب كاتب عام (وكيل وزارة)، و4 في المائة مفتش عام، و10.3 في المائة منصب مدير، و10.7 في المائة رئيس قسم، فيما ترتفع النسبة قليلا بالنسبة لمنصب رئيس مصلحة لتصل إلى 23.2 في المائة. وتنتمي 74 في المائة من الموظفات إلى وزارات الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني.
وتطالب الحركات النسائية بتطبيق المناصفة فيما يخص تقلد المناصب العليا، طبقا للفصل 19 من الدستور. ومنذ إقرار القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا لم تتجاوز نسبة النساء المعينات 12.74 في المائة. وتبرر الحكومة ذلك بأنها تعتمد على معيار الكفاءة كأساس للتعيين في تلك المناصب لا كون المرشح رجلا أم امرأة. وكانت الحكومة قد أطلقت مرصدا لتتبع مشاركة النساء في الوظائف العامة، يهدف إلى تحديد معوقات وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.
في سياق متصل، ترأست بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، وهيفاء الأغا، وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين، أمس بمقر الوزارة بالرباط، حفل توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق المرأة وإنجاز السياسات العمومية وإعداد التشريعات القانونية اللازمة في هذا المجال.
وتهدف المذكرة التي تسري أحكامها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتّجديد، إلى «تدعيم ونشر وتعميم ثقافة ومبادئ النوع الاجتماعي وحقوق المرأة بكافة شرائحها وأماكن وجودها، وتبادل الخبرات في مجال إعداد سياسات قادرة على زيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة العامة، وفي العمل السياسي، وتمكينهن من ممارسة ذلك بكفاءة وفعالية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي».
وقالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، التي حضرت إطلاق استراتيجية تمكين النساء من مراكز المسؤولية، إن دخول المرأة مجال العمل ليست بدعة جديدة، وإن المرأة الفلسطينية تشغل حاليا عددا من المناصب المهمة، منها محافظة بلدية رام الله، ورئيسة حزب سياسي، ومأذونة شرعية، لافتة النظر إلى أنه «لم يسبق أن جرت إدانة موظفة في فلسطين من أجل اختلاس، أو بسبب سوء إدارة للمنصب التي عينت فيه».
وتهدف المذكرة الموقعة بين البلدين أيضا إلى تطوير آليات تمكّن النساء في مجال الثقافة والسياحة والفنون والبحث العلمي، وإيجاد فرص للتعليم الأكاديمي والمهني، والعمل المشترك لإعداد مرجعيات وأطر مؤسسية من شأنها تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، والتعاون في مجال تطوير سياسات مالية وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
وتنص هذه المذكرة على وضع برنامج عمل مشترك يمكّن من تطوير العلاقات، وتبادل التجارب والخبرات والمعرفة في مجال حقوق الإنسان، وبشكل خاص حقوق المرأة، وكذا خلق إطار ملائم لتبادل المعلومات والخبرات، وتحديد الأساليب والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.