استمرار عرقلة المساعدات السعودية ونقلها إلى مخازن «الهجرة» العراقية

الدليمي لـ «الشرق الأوسط»: سيتم فحص المواد للتأكد من سلامتها قبل توزيعها

عمال يفرغون حمولة طائرة تقل مساعدات إغاثية وإنسانية في مطار بغداد أمس (أ.ب)
عمال يفرغون حمولة طائرة تقل مساعدات إغاثية وإنسانية في مطار بغداد أمس (أ.ب)
TT

استمرار عرقلة المساعدات السعودية ونقلها إلى مخازن «الهجرة» العراقية

عمال يفرغون حمولة طائرة تقل مساعدات إغاثية وإنسانية في مطار بغداد أمس (أ.ب)
عمال يفرغون حمولة طائرة تقل مساعدات إغاثية وإنسانية في مطار بغداد أمس (أ.ب)

أوضح مسؤول إغاثي عراقي، أن المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار بغداد جرى نقلها من مخازن المطار إلى مخازن تابعة لوزارة الهجرة، بسبب ارتفاع تكاليف قيمة تأجير المخازن في المطار، مشددًا على أنها لم تتعرض للنهب أو السرقة، وأن هناك مسؤولين مناوبين يشرفون على عمليات الحماية.
وقال الدكتور حامد الدليمي، نائب رئيس الهيئة الإدارية بمؤسسة الفراتين الخيرية لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع قيمة إيجار المستودعات أسهم بالعمل على نقل المساعدات السعودية إلى مخازن تابعة لوزارة الهجرة العراقية، التي سهلت بدورها وصولها لتلك المخازن المجانية؛ وذلك بعد أن مكثت نحو عشرة أيام في مخازن المطار، دون وجود أماكن مهيأة للحفاظ على سلامة المواد الإغاثية.
وأفاد الدليمي، بأن مسؤولين من وزارة الصحة العراقية، سيقومون اليوم (الخميس) مع اكتمال وصول المساعدات الإغاثية السعودية إلى مخازن وزارة الهجرة العراقية، بأخذ عينات عشوائية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، بعد أن مكثت في مخازن المطار، مبينًا أن المخازن الجديدة تعتبر نسبيًا أفضل من مخازن المطار، إلا أنها أيضًا غير مبردة.
وشدد المسؤول الإغاثي العراقي، على أن هناك تواصلا مع مسؤولين بوزارة الصحة العراقية من أجل تقليص مدة فحص العينات التي سيأخذها المسؤولون بالوزارة، مع زيادة الحاجة الماسة لتلك المساعدات في مناطق الأنبار، واستكمال عمليات تحرير مدينة الفلوجة العراقية، مؤكدًا أن الرسوم التي فرضت على أماكن تخزين المواد الغذائية تراكمية، وتزيد مع مضي مدة إضافية في مخازن المطار.
ونفى الدكتور حامد الدليمي، أن تكون المساعدات السعودية قد تعرضت للسرقة أو النهب، مؤكدًا أن الجميع يحرص على سلامة المواد الإغاثية، وأن هناك أمناء على المستودعات يواصلون الليل بالنار من أجل الحرص على سلامة المساعدات.
من جهة أخرى، أفاد راجع بركات العيساوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، بأن معرقلات وإجراءات روتينية في مطار بغداد الدولي منعت وصول المساعدات التي قدمتها السعودية لأهالي الأنبار، مضيفًا خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى العراق من قبل السعودية، وبمبادرة من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، ما زالت في مخازن المطار ولم تتسلمها حكومة الأنبار المحلية - إلى الآن - بحجة أن هناك بعض الإجراءات الروتينية، ومنها فحص شحنة المساعدات من قبل جهات صحية، ومن ثم الموافقة على إخراجها من مخازن المطار، وتسليمها للجهات ذات العلاقة».
وأضاف العيساوي «نحن في مجلس محافظة الأنبار وحكومتها المحلية ننتظر موافقة المعنيين بالأمر، من أجل إيصال تلك المساعدات إلى أهالي الأنبار، وخصوصًا النازحين من أهالي الفلوجة، الذين يحتاجون حتمًا لتقديم مساعدات فورية لهم بعد خلاصهم من قبضة التنظيم الإرهابي، ولكونهم كانوا يعيشون ظرفًا كارثيًا في داخل المدينة، خصوصًا بعد النفاد الكامل للمواد الغذائية، مما اضطرهم إلى تناول الحشائش، وأوراق الشجر، وعلف الحيوانات، من أجل بقائهم على قيد الحياة، نتيجة الحصار المزدوج على سكان المدينة الذي ضربه تنظيم داعش الإرهابي بمنع خروجهم من جهة، ومن جهة أخرى الحصار الخانق الذي فرضته القوات الأمنية الحكومية على مداخل ومخارج المدينة من قبل عدة أشهر، مانعين وصول الإمدادات للتنظيم الإرهابي».
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بمساعدات إنسانية للنازحين في محافظة الأنبار العراقية، ووصلت أولى طائرات المساعدات بتاريخ 11 مايو (أيار) الحالي، ووصلت الطائرتان الثانية والثالثة في اليومين التاليين، حاملة 315 طنًا من المساعدات الإغاثية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم