السعودية تقر إصدار إقامات نظامية لـ450 ألف يمني من حاملي بطاقة زائر

وزير المغتربين اليمني لـ «الشرق الأوسط» : مركزان لإصدار الجوازات في الرياض وجدة

مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية محددة في جامعة نورة في الرياض ومركز الشميسي في جدة («الشرق الأوسط»)
مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية محددة في جامعة نورة في الرياض ومركز الشميسي في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تقر إصدار إقامات نظامية لـ450 ألف يمني من حاملي بطاقة زائر

مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية محددة في جامعة نورة في الرياض ومركز الشميسي في جدة («الشرق الأوسط»)
مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية محددة في جامعة نورة في الرياض ومركز الشميسي في جدة («الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر دبلوماسية وأمنية متطابقة عن صدور توجيهات عليا بمنح 450 ألفًا من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية ممن يحملون بطاقة زائر، بطاقات إقامة نظامية. وأبلغ علوي بافقيه، وزير المغتربين اليمنيين، أن حاملي بطاقات الزائر الذين حصلوا على جوازات سفر من السفارة اليمنية في الرياض والقنصلية التابعة لها في جدة، سيكون من حقهم الحصول على بطاقات إقامة نظامية في السعودية.
وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التطورات تأتي بناء على موافقة سامية صادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وافق على «منح إقامة نظامية لمن حصل على هوية زائر من اليمنيين، بشرط أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول».
وعلى الصعيد العملي، منحت المديرية العامة للجوازات السعودية إقامة نظامية لكل من تقدم من اليمنيين، ممن سبق منحه بطاقة زائر، وحصل على جواز سفر من سفارة بلاده، ليتم تسجيل معلوماته الصحيحة على جواز سفره الجديد، عبر آلية خاصة تسمى «نقل معلومات»، بعد التأكد من صحة البيانات، وصحة جواز سفر المتقدم، وبعد التحقق من ذلك بالخصائص الحيوية.
وفي هذا الشأن أكد وزير المغتربين اليمني أنه عند استكمال المتقدم لنقل المعلومات على جواز سفره، وبعد استكمال إجراءات وزارة العمل، يمنح الإقامة النظامية، إذا لم يكن عليه أي ملاحظات، وخصوصًا الأمنية. ووجهت المديرية العامة للجوازات بضرورة الرفع اليومي بالإحصائيات لمن يتم منحهم الإقامة، على أن تستقبل طلباتهم بعد استكمالها بجميع المناطق.
وعن الآلية التي تم بموجبها الحصول على الموافقة السامية لتحويل بطاقات الزائرين إلى إقامات نظامية، قال الوزير علوي بافقيه أن الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور تقدم لخادم الحرمين الشريفين، طالبا تحويل حاملي بطاقة زائر إلى إقامة نظامية. وزاد بالقول إنه «كانت هناك اتفاقية أولية، ومنها توثيق حاملي بطاقة زائر بإصدار جوازات لهم، وتم التفاهم مع المديرية العامة للجوازات السعودية التي أبدى المسؤولون فيها تعاونًا تامًا، حيث تم الاتفاق على تخصيص مركزين في الرياض وجدة لإصدار الجوازات، التي من المتوقع أن يتم تسليمها خلال أسبوعين، على أن يتم البدء بعد ذلك في الخطوة الثانية، وهي إصدار الإقامات».
وبين وزير المغتربين اليمني أن مراكز الإصدار التي اختارتها الجوازات السعودية، محددة في جامعة نورة في الرياض، ومركز الشميسي في جدة، فيما سيتم العمل على التجهيزات الكاملة لإصدار الجوازات، وبعد ذلك سيتم البدء في استقبال حاملي بطاقة زائر، وإصدار جوازات لهم. وأفاد بأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بمنح إقامة نظامية ستتيح لنحو 450 ألف يمني استكمال عمله، وتوفير حياة كريمة لما يقارب المليوني شخص في اليمن، وهو ما سيزيح عبئًا كبيرًا من على عاتق الحكومة اليمنية حينما تنتهي الحرب، وتعود الأوضاع للشكل الطبيعي. وأكد قدرة سوق العمل السعودي فعليًا على استيعاب 450 ألف عامل يمني.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.