{تشريعي} حماس يصادق على إعدامات متجاوزًا «توقيع الرئيس»

13 حكمًا على أبواب التنفيذ في غزة رغم معارضة رسمية وتحذيرات دولية

صادق أعضاء المجلس التشريعي التابعون لحركة حماس في قطاع غزة، على أحكام الإعدام الباتة والصادرة في القطاع، في خطوة تهدف إلى تجاوز توقيع الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام وفق ما ينص عليه الدستور الفلسطيني. وقال بيان للمجلس التشريعي في قطاع غزة، الذي تعده الفصائل الفلسطينية الأخرى غير قانوني: «إنه تقرر اعتبار هذه الأحكام بعد استنفاذ طرق الطعن كافة مصادقًا عليها وواجبة النفاذ».
وتمهد هذه المصادقة الطريق إلى تنفيذ 13 حكما بالإعدام على الأقل، تحدث عنها النائب العام بغزة قبل أيام قليلة.
وجاء قرار أعضاء التشريعي التابعين لحماس، وسط جدل الكبير رافق وعود قادة حماس بتنفيذ الإعدامات، رغم عدم مصادقة عباس عليها، وإعلان الحكومة الفلسطينية أن الخطوة المنتظرة غير قانونية ومخالفة للدستور. وكان القيادي في حماس مشير المصري، وهو أمين سر كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة، أعلن قبل أيام، أنهم بصدد بلورة موقف قانوني يجد بديلا، في ظل ما قال إنه «غياب الرئيس محمود عباس، وإصراره على عدم التوقيع على تنفيذ الأحكام القضائية بقطاع غزة».
وتريد حماس تنفيذ مثل هذه الأحكام منذ فترة طويلة، لكنها كانت تصطدم بالدستور الفلسطيني الذي ينص على ضرورة توقيع الرئيس على أي حكم إعدام حتى يصبح نافذا.
ويمتنع عباس عن التوقيع على أي قرار بالإعدام منذ توليه فترته الرئاسية في 2005. ولجأت حماس إلى تأليب مخاتير العائلات ضد عباس، من أجل خلق حالة رأي عام في غزة تدفع لتنفيذ عمليات الإعدام.
واستقبل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأسبوع الماضي، العشرات من المخاتير والوجهاء في منزله بغزة، داعيا أمامهم الجهات التنفيذية إلى تطبيق أحكام الإعدام وفق الأصول المتبعة، من خلال استكمال الإجراءات القضائية والقانونية. وجاء استقبال هنية للمخاتير والوجهاء، بعد أيام معدودة من تصريحات للقيادي في حماس محمود الزهار، عبر فضائية الأقصى، قال فيها، إن الرئيس محمود عباس هو من يتحمل تعطيل أحكام الإعدام بغزة. داعيا مخاتير ووجهاء القطاع، للاجتماع مع المجلس التشريعي للمطالبة بتطبيق الأحكام لكي يتم تنفيذها فورا. وهذا ما تم فعليا، حيث تظاهر المخاتير وأفراد عوائل قتل أبناؤها، في باحة المجلس في غزة مطالبين بإعدام «قتلة أبنائهم».
ورفضت حركة فتح أمس، قرار تشريعي حماس. وقال القيادي في الحركة عزام الأحمد، رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، إن الإجراء الصادر باسم المجلس التشريعي في غزة «اعتبار أحكام الإعدام الصادرة مصادق عليها وواجبة النفاذ»، يشكل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات شكلاً ومضمونًا. وأوضح الأحمد في بيان صحافي: «إن المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني، نصت على وجوب المصادقة على عقوبة الإعدام من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية الوحيد في المصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام».
واعتبر الإجراء يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والضمانات والالتزامات التي فرضتها العهود والمواثيق الدولية. وأضاف أن المضي قدمًا في تنفيذ أحكام الإعدام، من دون إتباع الأصول القانونية المرعية، يشكل جريمة بحق الإنسان الفلسطيني يحاسب عليها القانون.
وأكد الأحمد أن كل ما يجري تحت مسمى اجتماعات المجلس التشريعي في غزة، مجرد جلسات صورية وغير قانونية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لعدم توفر شروط اكتمال النصاب بانعقاد المجلس التشريعي بهيئته العامة
كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل السلطات في غزة إلى «الالتزام بتعهداتها لاحترام الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة، والمكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعدّ دولة فلسطين طرفًا فيه، وعدم تنفيذ هذه الإعدامات».
وأعرب كولفيل، في بيان، عن قلقه حول احتمال تنفيذ إعدامات وشيكة في غزة، داعيا الرئيس محمود عباس لفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام، بما يتماشى مع التوجه العالمي القوي نحو إنهاء استخدام عقوبة الإعدام
وقال: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات الأخيرة التي أدلت بها السلطات في غزة، بما في ذلك النائب العام، حول نيتها تنفيذِ عددٍ من أحكام الإعدام، ونخشى أن يكون تنفيذ أولى تلك الإعدامات وشيكًا، وقد جاءت هذه التصريحات بعد مطالبة عدد من العائلات بتنفيذ عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم قتل بحق أقربائهم».
وشدد كولفيل: «يمكن تنفيذ أحكام الإعدام فقط في ظروف محدودة للغاية، ووفقًا لإجراءات محاكمة واستئناف تَتَبعُ معايير المحاكمة العادلة بدقّة». مضيفا: «ونحن لدينا شكوك جدية حول ما إذا كانت المحاكمات التي تتضمن عقوبة الإعدام في غزة، تلبّي تلك المعايير، كما أننا قلقون إزاء التقارير التي أفادت بأن هذه الإعدامات سَتُنفَّذ من دون الحصول على موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي يعتبر إجراء مطلوبًا بموجب القانون الفلسطيني».
وحذر كولفيل مما أشارت إليه بعض التقارير الإعلامية، من حيث إمكانية تنفيذ هذه الأحكام على الملأ، إذ تعتبر هذه الممارسة محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومعارضة فتح والأمم المتحدة لتطبيق العقوبة في غزة، تضاف إلى سلسلة اعتراضات سابقة عبرت عنها حكومة التوافق الوطني وفصائل فلسطينية وناشطين ومؤسسات حقوقية.
ودعت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا، أمس السلطات المسؤولة في قطاع غزة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام والأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، والتداعيات الخطرة لمشروع قانون تقوم حكومة الاحتلال ببلورته لإعدام أسرى فلسطينيين.
ولا يعرف عدد دقيق للإعدامات التي تنوي حماس تنفيذها، لكن المصادر النيابية في غزة، أشارت إلى 13 حكما قضائيا بالإعدام، تم استيفاء جميع الإجراءات القانونية بشأنها بحاجة للتنفيذ، إضافة إلى قرارات أخرى منظورة.
ولجأت حماس سابقا إلى أسلوب الإعدامات بحق من يفترض أنهم «متعاونون» مع إسرائيل، وقتلت العشرات منهم على الملأ، ما أثار ضجة كبيرة قبل أن تتوقف عن ذلك.
وتخشى أوساط فلسطينية من استغلال حماس للقانون ضد معارضين لها أو متورطين في أحداث اقتتال داخلي منذ سنوات طويلة.
وكانت السلطة تستخدم هذه العقوبة قبل أن يحتج الاتحاد الأوروبي على ذلك، ويهدد بقطع المساعدات في بداية العام 2000، عندما أعدمت السلطة «متعاونين».
وتشير إحصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن «عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 بلغ (176) حكمًا، منها (146) حكمًا في قطاع غزة، و(30) حكمًا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (88) حكمًا منها منذ عام 2007، أي بعد سيطرة حركة حماس، كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكمًا بالإعدام، منها 30 حكمًا نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكمًا منذ عام 2007، من دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافًا للقانون».