لاريجاني يعترف بوجود خلافات عميقة في القيادة

قبل أيام من بداية عمله شرح أولويات البرلمان الجديد للخروج من المأزق الاقتصادي

لاريجاني

بينما تستعد منطقة بهارستان في قلب العاصمة الإيرانية لانطلاق البرلمان الجديد يوم السبت المقبل وسط تباين واضح حول هوية الكتل الانتخابية والهيئة الرئاسية، اعترف رئيس البرلمان المنتهية ولايته وأحد أبرز المرشحين لرئاسة البرلمان الجديد، علي لاريجاني، ضمنا بتفاقم الخلافات والأزمة السياسة بين دوائر صنع القرار في طهران.
وقال لاريجاني إنه لا يمكن حل قضايا البلاد العالقة في البلد في «أجواء متوترة». وأضاف: «حصيلة التوتر في البرلمان عدم تمكننا من الدخول إلى القضايا الأساسية في البلاد، وخارج البرلمان لا يمكن للأفكار أن تلتقي». وفي إشارة إلى ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة وتوازن القوى بين التيارات المختلفة أوضح لاريجاني: «إن الشعب يطالب بمتابعة القضايا الأساسية في أجواء من العقلانية والهدوء».
وقال لاريجاني إن البرلمان اتخاذ قراراته وفقا للظروف التي تحكم البلاد، مضيفا أن بلاده «تمر بأوضاع متوترة جدا».
وشرح لاريجاني الذي يحظى بحظوظ كبيرة للاستمرار في منصبه آفاق البرلمان الجديد الذي يبدأ أعماله منذ السبت القادم بانتخاب الهيئة الرئاسية واللجان الفرعية في البرلمان. ولفت لاريجاني إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد، مدافعا عن المواقف الاقتصادية للبرلمان التاسع الذي كان معارضا شرسا لسياسات إدارة روحاني الاقتصادية. كما أشاد لاريجاني بتشريع قوانين أثارت سخط الكثير من الإيرانيين.
في هذا الصدد، ينقسم الخبراء الإيرانيون حول هوية الرئيس الجديد للبرلمان، وبينما يرى فريق منهم أن إعادة انتخاب لاريجاني إيجابية لروحاني بسبب تعامله الإيجابي مع الملف النووي ودوره في تجاوز المعارضين من جهة، ومن جهة ثانية يعد لاريجاني من المسؤولين المتنفذين والمقربين من خامنئي بسبب موقع أخيه في رئاسة السلطة القضائية، وهي نقاط يتفوق فيها على المرشح الإصلاحي رئيس قائمة الأمل محمد رضا عارف. إلا أن الإصلاحيين يعتبرون وجود إخوة لاريجاني على رأس السلطتين القضائية والتشريعية تهديدا للمصالح الإيرانية، وهي آراء لم تسمع سابقا. بدوره يرغب روحاني مكافأة لاريجاني على دوره في تجاوز الاتفاق النووي اختبار البرلمان في ظل نواب رافضين للاتفاق، ويدعم روحاني رئاسة لاريجاني، مما ينذر بانقسام بين تياره المعتدل وحلفائه الإصلاحيين الذين يرون في رئاسة عارف ضمانا لعودتهم إلى الحياة السياسية.
من جهة أخرى، قدم لاريجاني وصفا لآفاق البرلمان الذي يبدأ أعماله السبت لفترة أربع سنوات مقبلة، واستبعد لاريجاني أي تغيير جذري في مواقف البرلمان على مختلف المجالات، خاصة على صعيد السياسة الخارجية الإيرانية ومواقف إيران من الأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة، كما كرر لاريجاني موقف المسؤولين الإيرانيين الموافق لإرسال إيران قوات عسكرية إلى العراق وسوريا.
وكان اليوم الأول لمجلس خبراء القيادة مخيبا لآمال الإيرانيين الذين توجهوا بشكل غير مسبوق للمشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة بهدف إبعاد رجال الدين المتشددين، لكن انتخاب أحمد جنتي رئيسا قلب الطاولة على آمال الإيرانيين وعزز مشاعر الخيبة تجاه الدوائر التي يسيطر عليها خامنئي.
يأتي هذا في حين تأمل الحكومة الإيرانية في تشكيلة برلمانية متناغمة مع أهدافها، خاصة على صعيد تحقيق الوعود الاقتصادية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي هذا الصدد، شدد لاريجاني على أولويات المشاريع الاقتصادية في البرلمان، معتبرا إياها كلمة السر في تغيير الظروف الراهنة التي تحاصر الإيرانيين.
من جهة ثانية كشف لاريجاني عن إجراء مشاورات مع المرشد الأعلى علي خامنئي بخصوص موقف مجلس صيانة الدستور من إبطال آراء الفائزة في انتخابات أصفهان مينو خالقي. وأثارت قضية خالقي جدلا كبيرا في إيران بعدما أعلن مجلس صيانة الدستور رفضه دخول خالقي إلى البرلمان، وأفادت معلومات أن نشر صور من خالقي على شبكات التواصل الاجتماعي كان من بين الأسباب الرئيسية لرفض أهلية ممثلة أصفهان، وفي المقابل مجلس صيانة الدستور أوضح أنه أبلغ بشكل شخصي مينو خالقي من دون كشف الدلائل لوسائل الإعلام.
وقال لاريجاني إنه أبلغ خامنئي «وجهة النظر» التي تعارض مجلس صيانة الدستور، لكنه في نفس الوقت ذكر أن «وجهة نظر خامنئي في الموضوع أقرب لمجلس خبراء القيادة».
وترفض الحكومة الإيرانية قرار إقصاء خالقي في مجلس صيانة الدستور، وكان روحاني قد اعترف ضمنا بدخول خالقي إلى البرلمان، مما أدى إلى إحالة ملف خالقي إلى «الهيئة العليا» التي تدرس حل خلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور والحكومة. من جانبه أعلن مجلس صيانة الدستور أن كرسي أصفهان الثالث سيبقى شاغرا حتى انتخابات تجرى بعد عامين لاختيار المقاعد البرلمانية الشاغرة البالغ عددها ثمانية، وفق ما ذكرت وكالة «تسنيم» أمس.
وبدوره، هدد النائب الأصولي علي مطهري باستجواب وزير الداخلية الإيراني رحمان فضلي في البرلمان، بسبب ما وصفه بتراجع وزير الداخلية في ملف البرلمانية مينو خالقي.
وبعد ساعات على تصريحات لاريجاني بشأن «الإشراف الاستصوابي» لمجلس صيانة الدستور لم يتأخر رد الحرس الثوري، وقال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، القيادي في الحرس الثوري، محمد صفار هرندي، إن «الإشراف الاستصوابي» للمجلس «يصد التغلغل السياسي».