واشنطن تعد أوروبا بمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي

اتفاق على اجتماع وزاري الأسبوع المقبل.. ورسالة طمأنة أميركية

واشنطن تعد أوروبا بمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي
TT

واشنطن تعد أوروبا بمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي

واشنطن تعد أوروبا بمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي

جرى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على عقد اجتماع على المستوى الوزاري الأسبوع المقبل في بروكسل للبحث في الكيفية التي يمكن أن تساهم بها الولايات المتحدة في مساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة وخاصة في استيراد الغاز، وجاء ذلك خلال القمة الأوروبية الأميركية التي انعقدت في بروكسيل الأربعاء وعرفت مناقشة تطورات مسلسل التفاوض الجاري حاليا بين الجانبين بشأن اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية وعرفت القمة توجيه رسالة أميركية للرأي العام الأوروبي بأن هذه الاتفاقية لن يكون لها أي تداعيات سلبية على البيئة والصحة وإنما سيكون لها فوائد تنموية واستثمارية للمواطنين في ضفتي الأطلسي وأيضا للاقتصاد العالمي وخلال المؤتمر الصحافي في ختام القمة، أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إمكانية أن تعمد بلاده إلى زيادة صادراتها من الغاز باتجاه أوروبا، لمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي. وكان أوباما يتحدث في مؤتمر صحافي بالاشتراك مع كل من رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، عقب انتهاء القمة الأوروبية – الأميركية أمس في بروكسل، ولكن الرئيس الأميركي أكد على أن التوصل إلى زيادة الصادرات الأميركية من الطاقة، أمر «لن يكون سهلا ولن يتم بسرعة»، ولذلك «على أوروبا التفكير بكيفية تنويع مصادرها من الغاز وباقي أنواع الطاقة»، حسب قوله.
وعبر أوباما عن قناعته أن الأمر يحتاج لتفكير معمق، لافتا النظر إلى أن بلاده سمحت لبعض الشركات بتصدير الغاز الأميركي إلى أوروبا: «ولكن لكل مصدر من مصادر الطاقة إيجابياته وسلبياته، ومن هنا يجب تنويع المصادر»، ورأى الرئيس الأميركي أن توقيع اتفاق الشراكة والاستثمار عبر الأطلسي، الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا بين بروكسل وواشنطن، من شأنه تسهيل حركة صادرات الغاز الأميركي نحو أوروبا.
ومن جهته، عبر رئيس المفوضية الأوروبية عن قناعته أن تصدير الغاز الصخري الأميركي نحو أوروبا سيكون أمرا مرحبا به، فـ«أمر جيد أن نحقق مزيدا من الاندماج في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأميركية مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تنويع المصادر والحرص على تعددها»، على حد تعبيره. كما أكد على أن الاجتماع الأوروبي – الأميركي المقرر عقده في بروكسل يوم الثلاثاء القادم في مجال الطاقة، سيبحث بشكل أعمق مسألة تنسيق التعاون في مجال الطاقة بين الاتحاد والولايات المتحدة الأميركية.. كما تطرق المشاركون إلى مشكلة حماية المعطيات، وهي إحدى القضايا الخلافية بين واشنطن وبروكسل. وقد اكتفى الأوروبيون بالترحيب بمبادرات الرئيس أوباما بهذا الشأن، فـ«سنعمل معا من أجل الاستمرار في المفاوضات لتدعيم الاتفاق الثنائي»، وفق كلام رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي شارك في المؤتمر، في إشارة إلى الاتفاق المعروف باسم «سيف هاربر». وانعقدت في بروكسل خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من الشهر الجاري الجولة الرابعة من المفاوضات، وعقب ذلك شدد الجانبان على الالتزام المشترك باستكشاف السبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الاتفاقية بين الجانبين، حسب ما جاء على لسان رئيس فريق التفاوض الأوروبي اغناسيو غارسيا ونظيره الأميركي دان ميولاني في تصريحات عقب انتهاء الاجتماعات.
وأضاف اغناسيو أن جزءا كبيرا من التفاوض تركز على الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مصدرا أساسيا لتوظيف عدد كبير من الناس، فهي التي توفر ما يقرب من 70 في المائة من فرص العمل في القطاع الخاص، ولهذا تعد العمود الفقري للاقتصاد وستعمل الاتفاقية المشتركة على توسيع إمكانيات توليد فرص العمل والنمو على ضفتي الأطلسي، وجرى نشر وثيقة مشتركة حول التركيز على هذا الملف.
وعقب استعراض التقدم الذي أحرز في الجولات الثلاث الماضية، ناقش المفاوضون عناصر أخرى رئيسية وهي الوصول إلى الأسواق، وتعريفات التجارة في الخدمات، والمشتريات العامة، وأيضا التنظيم وجرى في هذا الصدد دراسة التماسك التنظيمي، وزيادة التوافق التنظيمي، وانضم خلال النقاش عدد من الخبراء من كلا الجانبين، هذا إلى جانب مناقشة الحواجز التقنية أمام التجارة، كما جرى تقديم مقترحات مكتوبة بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية، وتواصل النقاش بشأن سبل تحقيق التوافق التنظيمي في بعض الصناعات الرئيسية مثل مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، والسيارات، والمواد الكيميائية، كما جرى تبادل الرأي حول موضوعات تتعلق بالتنمية المستدامة، والعمل، والبيئة، والتجارة في الطاقة والمواد الخام، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية والتجارة، وكيفية إنهاء المعاناة بسبب قواعد التخليص الجمركي المطولة.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.