«السوق الموازي» يقود بورصة الكويت للارتفاع.. والأخضر يسيطر على المؤشرات الخليجية

تراجع وحيد في البحرين بضغط من قطاع البنوك التجارية

سيدتان تتابعان تداولات الأسهم الكويتية (رويترز)
سيدتان تتابعان تداولات الأسهم الكويتية (رويترز)
TT

«السوق الموازي» يقود بورصة الكويت للارتفاع.. والأخضر يسيطر على المؤشرات الخليجية

سيدتان تتابعان تداولات الأسهم الكويتية (رويترز)
سيدتان تتابعان تداولات الأسهم الكويتية (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.87 في المائة ليغلق عند مستوى 4383.20 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7592.04 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازي. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11331.46 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وبحسب تقرير «صحارى» في المقابل تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1354.95 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية. بينما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6953.84 نقطة بدعم من القطاعين المالي والصناعي. فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2186.60 نقطة.
سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع الاتصالات
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 37.71 نقطة أو ما نسبته 0.87 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4383.20 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.82 في المائة وأرابتك بنسبة 2.82 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.33 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.71 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.82 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.30 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 677.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم نفذت من خلال 8248 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.54 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.62 في المائة.
وسجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.680 في المائة وصولا إلى سعر 1.250 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 3.770 في المائة وصولا إلى سعر 2.200 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.390 في المائة وصولا إلى سعر 5.010 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 5.620 في المائة وصولا إلى سعر 0.386 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 280 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.830 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 231.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.200 درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 107.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.340 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 106.8 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تصعد

* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.63 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 7592.04 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازي. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199.2 مليون سهم بقيمة 36.6 مليون دينار نفذت من خلال 4836 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 12.68 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 10.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 14.03 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.79 في المائة.
وسجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 دينار تلاه سهم إيفا فنادق بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.265 دينار، في المقابل سجل النخيل أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار تلاه سعر سهم بحرية بواقع 6.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.152 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سهم وطنية بواقع 10.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.162 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع بدعم قاده قطاع العقارات
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 21.93 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11331.46 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 716.8 مليون ريال نفذت من خلال 9634 صفقة مقابل 15.6 مليون سهم بقيمة 542.1 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.89 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 71.60 ريال تلاه سهم مسيعيد بنسبة 7.15 في المائة وصولا إلى سعر 36.70 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 9.40 في المائة وصولا إلى سعر 78.10 ريال تلاه سهم مجمع المناعي بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 94.50 ريال. واحتل سهم مسيعيد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 3.5 مليون سهم.
* البورصة البحرينية تتراجع
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.47 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1354.95 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 247.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 20.46 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 17.85 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم باتلكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 2.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.184 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 300 ألف دينار.
* قطاع الخدمات يحد من ارتفاع البورصة العمانية
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.06 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6953.84 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 22.1 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 1319 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.54 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.57 في المائة وصولا إلى سعر 1.030 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار بواقع 8.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.279 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 1.485 ريال تلاه سعر سهم بنك العز الإسلامي بواقع 0.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال. واحتل سهم الباطنة للتنمية والاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.207 ريال تلاه سهم عمان والإمارات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.223 ريال. واحتل سهم الباطنة للتنمية والاستثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم النورس بواقع 912.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.640 ريال.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).