محترم آراس.. من عائلة فلاحية تركية إلى رئاسة برلمان ولاية في ألمانيا

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابها يعكس نجاح تجربة الاندماج في المجتمع

محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)
محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)
TT
20

محترم آراس.. من عائلة فلاحية تركية إلى رئاسة برلمان ولاية في ألمانيا

محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)
محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)

انتخبت محترم آراس، وهي من أصول تركية، بأغلبية الأصوات رئيسة لبرلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية. آراس، وهي نائبة عن حزب الخضر، وصفت فوزها بالمنصب بأنه «علامة على انفتاح المجتمع الألماني على العالم ونجاح الاندماج».
ولا يقل ما حققته محترم آراس عما حققته ريتا زوزموت، من الحزب الديمقراطي المسيحي، التي قادت جلسات البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) طوال 10 سنوات بين 1988 و1998، إذ كانت زوزموت أول امرأة تترأس البرلمان الألماني، كما كانت أول امرأة من المحافظين تتبوأ مثل هذا المنصب الرفيع.
وأصبحت آراس أول امرأة تقود برلمان ولاية بادن فورتمبرغ، وأول امرأة من حزب الخضر في هذا المنصب، في أول تحالف من نوعه على مستوى الاتحاد والولايات بين الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر. كما تعد أول سياسية من أصول أجنبية (تركية - كردية) من شرق الأناضول، تشق طريقها إلى ثاني أهم منصب سياسي بعد رئيس وزراء الولاية.
وعن النجاح الذي حققته، قالت آراس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «فوزي مؤشر على الانفتاح على العالم والتسامح والاندماج الناجح في المجتمع الألماني.. وبالتالي، فإن هذا النجاح إشارة تتعدى حدود بادن فورتمبرغ بالطبع. هذا ظاهر من خلال الاهتمام الكبير للصحافة العالمية بالحديث عن النجاح الذي حققته».
وفي حين سلط الإعلام الألماني والعالمي على انتماء آراس الديني، اعتبرت أنه في الوقت الذي يمثل فيه الإسلام إلى النسيج الاجتماعي الألماني، إلا أنها لم تنتخب بسبب انتمائها الديني. وأوضحت: «في الحقيقة، قدمتني الصحافة الألمانية أول امرأة مسلمة تقود برلمان ولاية بادن فورتمبرغ. وأود هنا أن أشدد على أنني في المقام الأول سياسية من أصول أجنبية انتخبت من قبل غالبية كبيرة على رأس مؤسسة سياسية في هذه الولاية. إن رئاسة البرلمان هي ثاني أهم مؤسسة سياسية في ولايتنا بعد منصب رئيس الوزراء». وأضافت: «أما الدين، فيلعب في حياتي اليومية دورًا ثانويًا، والدين برأيي قضية شخصية. وليس للانتماء الديني دور في تقرير انتخاب السياسيين إلى المواقع السياسية الأخرى. ورغم ذلك، فإن قضية انتماء الإسلام إلى ألمانيا أمر مفروغ منه بالنسبة لي».
وفي الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المنتخب، رشح حزب الخضر محترم آراس إلى منصب رئيسة البرلمان، وفازت بأصوات 96 نائبا من أصل 146 شاركوا في التصويت، مقابل 39 نائبا صوتوا ضدها، و11 نائبا امتنعوا عن التصويت. وواضح أن معظم الأصوات المضادة جاءت من حزب البديل لألمانيا اليميني الشعبوي. وامتنع معظم نواب هذا الحزب عن التصفيق للرئيسة المنتخبة، رغم أن أحد المعتدلين بينهم لم يمتنع عن شغل «أجنبية مسلمة موقع الرئيس». وبهذا الصدد وتعليقا على العراقيل التي قد تواجهها مستقبلا، قالت آراس: «أنا رئيس البرلمان بالنسبة لكل النواب، وسأحرص على أن تسير جلسات البرلمان بهدوء واحترام، وهذا يسري على الجميع. أتمنى أن يلتزم مندوبو كل الأحزاب، وبينهم نواب حزب البديل لألمانيا، بأعراف ونظام الجلسات البرلمانية، وإلا فعلي أن أتدخّل. أتمنى أن أشهد جلسات برلمانية مفعمة بثقافة حوار حيوية وبناءة. موضوعيًا، أحرص أن تسير النقاشات وقضايا اتخاذ القرارات بما يخدم تطور ولايتنا، وأيضًا بما يعزز الثقة التي وضعها الناخبون في عملنا البرلماني».
وفي واقع الحال، أراد حزب الخضر أن يطلق إشارة واضحة باتجاه حزب البديل لألمانيا الذي حقق نتيجة لم يكن يحلم بها في ولاية بادن فورتمبرغ بواقع 24. 2 في المائة من الأصوات. ولا شك أن على آراس أن تقوم بمهمة معقدة، ألا وهي إدارة الجلسات المقبلة وسط هذا العدد من النواب الذي وصلوا إلى برلمان بشعاراتهم المعادية للأجانب واللاجئين.
وولدت محترم آراس في قرية قريبة من مدينة بنغول التركية لعائلة فلاحية كردية عام 1966. وتحدثت آراس في عدة مقابلات عن حياتها السابقة في عائلة بسيطة، معترفة بأنها لم تر ورقًا ملونًا قبل أن تصل إلى ألمانيا، ولم تدخل يومًا إلى روضة أطفال. وهاجرت العائلة إلى ألمانيا في عام 1978، وكان عليها أن تدرس في الإعدادية مباشرة باللغة الألمانية، وهو ما حققته بنجاح، لكن بعد جهد كبير. أما والدتها، فكانت ربّة بيت أمية وأبوها عامل. أنهت الإعدادية في مدينة شتوتغارت، عاصمة بادن فورتمبرغ، ثم درست العلوم الاقتصادية في جامعة هوهنهايم، وتخرّجت فيها عام 1999. ثم عملت بعدها خبيرة ومستشارة ضرائبية، وأسّست مكتبًا يضم 12 موظفًا. وتزوجت آراس عام 1986، وهي أم لطفلين.
وانطلقت مسيرة آراس السياسية عام 1992 بعد أن انتمت إلى حزب الخضر، وواصلت نشاطها السياسي إلى أن أصبح بين 2007 و2011 رئيس الحزب في المدينة. وفي عام 2011 حقّقت آراس أفضل نتيجة يحققها أي مرشح من مرشحي حزب الخضر على الإطلاق، وفازت في دائرتها الانتخابية بنسبة 42.4 في المائة من الأصوات.
وترأست آراس تنظيم حزب الخضر في شتوتغارت بين 1999 و2011، وكانت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان المحلي منذ 2007 وعضو في قيادة الحزب في الولاية.
وفي الكلمة التي ألقتها آراس بمناسبة توليها منصب رئيسة البرلمان، استشهدت بقول النائبة ماري يوخاتش، التي كانت عضو الرايشتاغ عام 1919، التي قالت: «ذهن ذكي وحاد، هدوء في التعامل ومشاعر إنسانية دافئة، وهو ما ينبغي أن يجتمع في هيئة ينتخبها الشعب بالكامل».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT
20

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.