محترم آراس.. من عائلة فلاحية تركية إلى رئاسة برلمان ولاية في ألمانيا

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابها يعكس نجاح تجربة الاندماج في المجتمع

محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)
محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)
TT

محترم آراس.. من عائلة فلاحية تركية إلى رئاسة برلمان ولاية في ألمانيا

محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)
محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)

انتخبت محترم آراس، وهي من أصول تركية، بأغلبية الأصوات رئيسة لبرلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية. آراس، وهي نائبة عن حزب الخضر، وصفت فوزها بالمنصب بأنه «علامة على انفتاح المجتمع الألماني على العالم ونجاح الاندماج».
ولا يقل ما حققته محترم آراس عما حققته ريتا زوزموت، من الحزب الديمقراطي المسيحي، التي قادت جلسات البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) طوال 10 سنوات بين 1988 و1998، إذ كانت زوزموت أول امرأة تترأس البرلمان الألماني، كما كانت أول امرأة من المحافظين تتبوأ مثل هذا المنصب الرفيع.
وأصبحت آراس أول امرأة تقود برلمان ولاية بادن فورتمبرغ، وأول امرأة من حزب الخضر في هذا المنصب، في أول تحالف من نوعه على مستوى الاتحاد والولايات بين الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر. كما تعد أول سياسية من أصول أجنبية (تركية - كردية) من شرق الأناضول، تشق طريقها إلى ثاني أهم منصب سياسي بعد رئيس وزراء الولاية.
وعن النجاح الذي حققته، قالت آراس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «فوزي مؤشر على الانفتاح على العالم والتسامح والاندماج الناجح في المجتمع الألماني.. وبالتالي، فإن هذا النجاح إشارة تتعدى حدود بادن فورتمبرغ بالطبع. هذا ظاهر من خلال الاهتمام الكبير للصحافة العالمية بالحديث عن النجاح الذي حققته».
وفي حين سلط الإعلام الألماني والعالمي على انتماء آراس الديني، اعتبرت أنه في الوقت الذي يمثل فيه الإسلام إلى النسيج الاجتماعي الألماني، إلا أنها لم تنتخب بسبب انتمائها الديني. وأوضحت: «في الحقيقة، قدمتني الصحافة الألمانية أول امرأة مسلمة تقود برلمان ولاية بادن فورتمبرغ. وأود هنا أن أشدد على أنني في المقام الأول سياسية من أصول أجنبية انتخبت من قبل غالبية كبيرة على رأس مؤسسة سياسية في هذه الولاية. إن رئاسة البرلمان هي ثاني أهم مؤسسة سياسية في ولايتنا بعد منصب رئيس الوزراء». وأضافت: «أما الدين، فيلعب في حياتي اليومية دورًا ثانويًا، والدين برأيي قضية شخصية. وليس للانتماء الديني دور في تقرير انتخاب السياسيين إلى المواقع السياسية الأخرى. ورغم ذلك، فإن قضية انتماء الإسلام إلى ألمانيا أمر مفروغ منه بالنسبة لي».
وفي الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المنتخب، رشح حزب الخضر محترم آراس إلى منصب رئيسة البرلمان، وفازت بأصوات 96 نائبا من أصل 146 شاركوا في التصويت، مقابل 39 نائبا صوتوا ضدها، و11 نائبا امتنعوا عن التصويت. وواضح أن معظم الأصوات المضادة جاءت من حزب البديل لألمانيا اليميني الشعبوي. وامتنع معظم نواب هذا الحزب عن التصفيق للرئيسة المنتخبة، رغم أن أحد المعتدلين بينهم لم يمتنع عن شغل «أجنبية مسلمة موقع الرئيس». وبهذا الصدد وتعليقا على العراقيل التي قد تواجهها مستقبلا، قالت آراس: «أنا رئيس البرلمان بالنسبة لكل النواب، وسأحرص على أن تسير جلسات البرلمان بهدوء واحترام، وهذا يسري على الجميع. أتمنى أن يلتزم مندوبو كل الأحزاب، وبينهم نواب حزب البديل لألمانيا، بأعراف ونظام الجلسات البرلمانية، وإلا فعلي أن أتدخّل. أتمنى أن أشهد جلسات برلمانية مفعمة بثقافة حوار حيوية وبناءة. موضوعيًا، أحرص أن تسير النقاشات وقضايا اتخاذ القرارات بما يخدم تطور ولايتنا، وأيضًا بما يعزز الثقة التي وضعها الناخبون في عملنا البرلماني».
وفي واقع الحال، أراد حزب الخضر أن يطلق إشارة واضحة باتجاه حزب البديل لألمانيا الذي حقق نتيجة لم يكن يحلم بها في ولاية بادن فورتمبرغ بواقع 24. 2 في المائة من الأصوات. ولا شك أن على آراس أن تقوم بمهمة معقدة، ألا وهي إدارة الجلسات المقبلة وسط هذا العدد من النواب الذي وصلوا إلى برلمان بشعاراتهم المعادية للأجانب واللاجئين.
وولدت محترم آراس في قرية قريبة من مدينة بنغول التركية لعائلة فلاحية كردية عام 1966. وتحدثت آراس في عدة مقابلات عن حياتها السابقة في عائلة بسيطة، معترفة بأنها لم تر ورقًا ملونًا قبل أن تصل إلى ألمانيا، ولم تدخل يومًا إلى روضة أطفال. وهاجرت العائلة إلى ألمانيا في عام 1978، وكان عليها أن تدرس في الإعدادية مباشرة باللغة الألمانية، وهو ما حققته بنجاح، لكن بعد جهد كبير. أما والدتها، فكانت ربّة بيت أمية وأبوها عامل. أنهت الإعدادية في مدينة شتوتغارت، عاصمة بادن فورتمبرغ، ثم درست العلوم الاقتصادية في جامعة هوهنهايم، وتخرّجت فيها عام 1999. ثم عملت بعدها خبيرة ومستشارة ضرائبية، وأسّست مكتبًا يضم 12 موظفًا. وتزوجت آراس عام 1986، وهي أم لطفلين.
وانطلقت مسيرة آراس السياسية عام 1992 بعد أن انتمت إلى حزب الخضر، وواصلت نشاطها السياسي إلى أن أصبح بين 2007 و2011 رئيس الحزب في المدينة. وفي عام 2011 حقّقت آراس أفضل نتيجة يحققها أي مرشح من مرشحي حزب الخضر على الإطلاق، وفازت في دائرتها الانتخابية بنسبة 42.4 في المائة من الأصوات.
وترأست آراس تنظيم حزب الخضر في شتوتغارت بين 1999 و2011، وكانت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان المحلي منذ 2007 وعضو في قيادة الحزب في الولاية.
وفي الكلمة التي ألقتها آراس بمناسبة توليها منصب رئيسة البرلمان، استشهدت بقول النائبة ماري يوخاتش، التي كانت عضو الرايشتاغ عام 1919، التي قالت: «ذهن ذكي وحاد، هدوء في التعامل ومشاعر إنسانية دافئة، وهو ما ينبغي أن يجتمع في هيئة ينتخبها الشعب بالكامل».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...