محترم آراس.. من عائلة فلاحية تركية إلى رئاسة برلمان ولاية في ألمانيا

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابها يعكس نجاح تجربة الاندماج في المجتمع

محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)
محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)
TT

محترم آراس.. من عائلة فلاحية تركية إلى رئاسة برلمان ولاية في ألمانيا

محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)
محترم آراس رئيسة برلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية («الشرق الأوسط»)

انتخبت محترم آراس، وهي من أصول تركية، بأغلبية الأصوات رئيسة لبرلمان ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية. آراس، وهي نائبة عن حزب الخضر، وصفت فوزها بالمنصب بأنه «علامة على انفتاح المجتمع الألماني على العالم ونجاح الاندماج».
ولا يقل ما حققته محترم آراس عما حققته ريتا زوزموت، من الحزب الديمقراطي المسيحي، التي قادت جلسات البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) طوال 10 سنوات بين 1988 و1998، إذ كانت زوزموت أول امرأة تترأس البرلمان الألماني، كما كانت أول امرأة من المحافظين تتبوأ مثل هذا المنصب الرفيع.
وأصبحت آراس أول امرأة تقود برلمان ولاية بادن فورتمبرغ، وأول امرأة من حزب الخضر في هذا المنصب، في أول تحالف من نوعه على مستوى الاتحاد والولايات بين الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر. كما تعد أول سياسية من أصول أجنبية (تركية - كردية) من شرق الأناضول، تشق طريقها إلى ثاني أهم منصب سياسي بعد رئيس وزراء الولاية.
وعن النجاح الذي حققته، قالت آراس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «فوزي مؤشر على الانفتاح على العالم والتسامح والاندماج الناجح في المجتمع الألماني.. وبالتالي، فإن هذا النجاح إشارة تتعدى حدود بادن فورتمبرغ بالطبع. هذا ظاهر من خلال الاهتمام الكبير للصحافة العالمية بالحديث عن النجاح الذي حققته».
وفي حين سلط الإعلام الألماني والعالمي على انتماء آراس الديني، اعتبرت أنه في الوقت الذي يمثل فيه الإسلام إلى النسيج الاجتماعي الألماني، إلا أنها لم تنتخب بسبب انتمائها الديني. وأوضحت: «في الحقيقة، قدمتني الصحافة الألمانية أول امرأة مسلمة تقود برلمان ولاية بادن فورتمبرغ. وأود هنا أن أشدد على أنني في المقام الأول سياسية من أصول أجنبية انتخبت من قبل غالبية كبيرة على رأس مؤسسة سياسية في هذه الولاية. إن رئاسة البرلمان هي ثاني أهم مؤسسة سياسية في ولايتنا بعد منصب رئيس الوزراء». وأضافت: «أما الدين، فيلعب في حياتي اليومية دورًا ثانويًا، والدين برأيي قضية شخصية. وليس للانتماء الديني دور في تقرير انتخاب السياسيين إلى المواقع السياسية الأخرى. ورغم ذلك، فإن قضية انتماء الإسلام إلى ألمانيا أمر مفروغ منه بالنسبة لي».
وفي الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المنتخب، رشح حزب الخضر محترم آراس إلى منصب رئيسة البرلمان، وفازت بأصوات 96 نائبا من أصل 146 شاركوا في التصويت، مقابل 39 نائبا صوتوا ضدها، و11 نائبا امتنعوا عن التصويت. وواضح أن معظم الأصوات المضادة جاءت من حزب البديل لألمانيا اليميني الشعبوي. وامتنع معظم نواب هذا الحزب عن التصفيق للرئيسة المنتخبة، رغم أن أحد المعتدلين بينهم لم يمتنع عن شغل «أجنبية مسلمة موقع الرئيس». وبهذا الصدد وتعليقا على العراقيل التي قد تواجهها مستقبلا، قالت آراس: «أنا رئيس البرلمان بالنسبة لكل النواب، وسأحرص على أن تسير جلسات البرلمان بهدوء واحترام، وهذا يسري على الجميع. أتمنى أن يلتزم مندوبو كل الأحزاب، وبينهم نواب حزب البديل لألمانيا، بأعراف ونظام الجلسات البرلمانية، وإلا فعلي أن أتدخّل. أتمنى أن أشهد جلسات برلمانية مفعمة بثقافة حوار حيوية وبناءة. موضوعيًا، أحرص أن تسير النقاشات وقضايا اتخاذ القرارات بما يخدم تطور ولايتنا، وأيضًا بما يعزز الثقة التي وضعها الناخبون في عملنا البرلماني».
وفي واقع الحال، أراد حزب الخضر أن يطلق إشارة واضحة باتجاه حزب البديل لألمانيا الذي حقق نتيجة لم يكن يحلم بها في ولاية بادن فورتمبرغ بواقع 24. 2 في المائة من الأصوات. ولا شك أن على آراس أن تقوم بمهمة معقدة، ألا وهي إدارة الجلسات المقبلة وسط هذا العدد من النواب الذي وصلوا إلى برلمان بشعاراتهم المعادية للأجانب واللاجئين.
وولدت محترم آراس في قرية قريبة من مدينة بنغول التركية لعائلة فلاحية كردية عام 1966. وتحدثت آراس في عدة مقابلات عن حياتها السابقة في عائلة بسيطة، معترفة بأنها لم تر ورقًا ملونًا قبل أن تصل إلى ألمانيا، ولم تدخل يومًا إلى روضة أطفال. وهاجرت العائلة إلى ألمانيا في عام 1978، وكان عليها أن تدرس في الإعدادية مباشرة باللغة الألمانية، وهو ما حققته بنجاح، لكن بعد جهد كبير. أما والدتها، فكانت ربّة بيت أمية وأبوها عامل. أنهت الإعدادية في مدينة شتوتغارت، عاصمة بادن فورتمبرغ، ثم درست العلوم الاقتصادية في جامعة هوهنهايم، وتخرّجت فيها عام 1999. ثم عملت بعدها خبيرة ومستشارة ضرائبية، وأسّست مكتبًا يضم 12 موظفًا. وتزوجت آراس عام 1986، وهي أم لطفلين.
وانطلقت مسيرة آراس السياسية عام 1992 بعد أن انتمت إلى حزب الخضر، وواصلت نشاطها السياسي إلى أن أصبح بين 2007 و2011 رئيس الحزب في المدينة. وفي عام 2011 حقّقت آراس أفضل نتيجة يحققها أي مرشح من مرشحي حزب الخضر على الإطلاق، وفازت في دائرتها الانتخابية بنسبة 42.4 في المائة من الأصوات.
وترأست آراس تنظيم حزب الخضر في شتوتغارت بين 1999 و2011، وكانت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان المحلي منذ 2007 وعضو في قيادة الحزب في الولاية.
وفي الكلمة التي ألقتها آراس بمناسبة توليها منصب رئيسة البرلمان، استشهدت بقول النائبة ماري يوخاتش، التي كانت عضو الرايشتاغ عام 1919، التي قالت: «ذهن ذكي وحاد، هدوء في التعامل ومشاعر إنسانية دافئة، وهو ما ينبغي أن يجتمع في هيئة ينتخبها الشعب بالكامل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».