قوة بحرية أوروبية تعرض تدريب خفر السواحل الليبي لمواجهة تهريب البشر

أميرال إيطالي أكد ضرورة تخصيص مزيد من الموارد في بروكسل أولاً

قوة بحرية أوروبية تعرض تدريب خفر السواحل الليبي لمواجهة تهريب البشر
TT

قوة بحرية أوروبية تعرض تدريب خفر السواحل الليبي لمواجهة تهريب البشر

قوة بحرية أوروبية تعرض تدريب خفر السواحل الليبي لمواجهة تهريب البشر

قال أميرال أوروبي، اليوم (الأربعاء)، إن قوة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط تعرض تدريب ليبيين على إدارة أسطول صغير لخفر السواحل حتى يتسنى لهم التصدي لتهريب البشر، خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وقال الأميرال أنريكو كريديندينو، المسؤول عن المهمة، خلال مقابلة مع صحيفة «لاريبوليكا» الإيطالية: «خلال 14 أسبوعا نستطيع تدريب أول 100 رجل في مياه دولية بتحويل إحدى سفننا إلى معهد»، متابعا: «هناك ثمانية زوارق دورية جاهزة للتسليم زودتها إيطاليا بمعدات من أجل الحكومة الليبية قبل اندلاع الحرب الأهلية».
وأضاف كريديندينو أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الأفراد والزوارق، لكن ينبغي أن تخصص المزيد من الموارد في بروكسل أولا، ثم «في خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، سيتمكن الليبيون من التصرف بشكل مستقل».
وتأسست قوة الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم العملية «صوفيا»، لمحاربة تهريب البشر في منطقة جنوب وسط البحر المتوسط، لكنها لا تستطيع دخول المياه الليبية دون دعوة من الحكومة، خاصة أن هناك حكومتين تتنازعان على السلطة في طرابلس وبنغازي.
وقال خفر السواحل الإيطالي، يومي الاثنين والثلاثاء، إنه جرى إنقاذ 5600 مهاجر، بينهم مجموعات أنقذتها سفن تشارك في العملية «صوفيا». وقالت الحكومة الإيطالية إن أكثر من 30 ألفا وصلوا حتى الآن، هذا العام، وهو أقل بفارق بسيط من العام الماضي.
واعترض خفر السواحل الليبي أيضًا قوارب هجرة، وأعاد 550 شخصا إلى ليبيا، أمس الثلاثاء، و850 يوم الأحد.
ويخشى مسؤولون أن تزيد الأرقام مع استمرار تحسن الطقس. وقال كريديندينو إن هناك نحو 150 ألف مهاجر في ليبيا، وأنهم على استعداد للعبور، وهو رقم أقل بكثير مما كان مقدرا.
وأضاف كريديندينو: «التقديرات الحالية تشير إلى أن ما بين 30 و50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إقليم طرابلس (شمال غربي ليبيا) يأتي من تهريب البشر، وأن عشائر قبلية بالكامل تتربح من ذلك».
وذكر أن متشددي تنظيم داعش في ليبيا ليسوا ضالعين بشكل مباشر في تهريب البشر، لكنهم يبتزون المهربين الذين يعملون في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، مؤكدا أنه ينبغي استصدار قرار من الأمم المتحدة، وتوفير المزيد من الموارد لكي يتسنى لقوة الاتحاد الأوروبي أن تتدخل بشكل مباشر في ليبيا، أو تفرض حظر سلاح.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».