زعيم طالبان الجديد.. معارض للسلام مع الحكومة الأفغانية وأميركا ولا يقبل المساومة

زعيم طالبان الجديد.. معارض للسلام مع الحكومة الأفغانية وأميركا ولا يقبل المساومة
TT

زعيم طالبان الجديد.. معارض للسلام مع الحكومة الأفغانية وأميركا ولا يقبل المساومة

زعيم طالبان الجديد.. معارض للسلام مع الحكومة الأفغانية وأميركا ولا يقبل المساومة

لم تمض ثلاثة أيام على مقتل الملا أختر منصور زعيم حركة طالبان في أفغانستان، بغارة لطائرة أميركية دون طيار (السبت) حتى تم تعيين خلفاً له باختيار هبة الله أخوندزاده زعيماً للحركة اليوم (الأربعاء).
أخوندزاده يعتبر من الشخصيات الغامضة في طالبان، قلما ذكر اسمه ولا توجد معلومات مفصله عن حياته، كما أن طالبان اختارت له مساعدين أكثر شهرة منه، هما سراج الدين حقاني، والملا يعقوب، ابن مؤسس الحركة الملا عمر.
ولا يعرف تاريخ محدد لمولده، إلا أنه يرجح أن يكون بين عامي 1966 و1971، من منطقة بانغواي في إقليم قندهار الجنوبي، وينتمي إلى قبيلة نورزاي، ويعتبر أخوندزاده زعيماً دينياً للحركة أكثر من قائد عسكري، إذ ذكرت تقارير أنه مسؤول عن معظم فتاوى طالبان، وتحديداً المؤيدة للهجمات على أميركا.
الملا هبة الله أخوندزاده الذي تم تعيينه اليوم قائدا جديدا لطالبان أفغانستان من علماء الدين البارزين وكبار قضاة الشرع في الحركة، كما كان نائبا لسلفه الذي قتل في غارة أميركية.
لجأ الملا هبة الله إلى باكستان إبان الاحتلال السوفياتي قبل أن يلتحق بصفوف حركة طالبان بعد الإعلان عنها في منتصف التسعينات.
وشارك أخوندزاده في المعارك ضد الغزو السوفياتي عام 1980، ومن غير المرجح مشاركته في الأنشطة العسكرية للخطوط الأمامية، إذ بقي يعمل في الظل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر في طالبان.
وشغل أخوندزاده منصب رئيس المحكمة الإسلامية خلال فترة حكم طالبان في أفغانستان، ومنصب وزير العدل خلال حكم نظام طالبان في أفغانستان بين عامي 1996 و2001، كما عمل أخوندزاده نائباً للملا أختر منصور منذ تعيينه رئيساً للحركة بعد وفاة الملا عمر.
وهناك اعتقاد بأن القائد الجديد عاش معظم حياته داخل أفغانستان، إذ لا توجد أدلة على سفره، بينما يقول الخبراء، انه يحتفظ بعلاقات وثيقة مع ما يسمى "مجلس شورى كويتا"، ومقره مدينة كويتا الباكستانية.
ووصف مصدر كبير في طالبان، لشبكة "إن بي سي" الأميركية، آراء أخوندزاده بـ"المتشددة"، مشيراً إلى معارضته محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة.
وقال المصدر "يبدو لدينا الملا محمد عمر جديد، أخوندزاده يماثله في سياساته ولا يقبل المساومة".
وقالت الاستخبارات الباكستانية ومصادر في طالبان، إن المجلس اختار اخوندزاده من بين 6 أسماء على الأقل كانت مرشحة لهذا المنصب.
وبالعودة إلى سلفه، منذ انهيار حكم طالبان تحت وطأة القصف الجوي والاجتياح البري اللذين نفذهما التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على أراضيها، كان منصور على موعد مع قيادة حركته في أكثر من ميدان وجبهة ضد التحالف ونظام الحكم الذي أقامه بأفغانستان.
وتقول مصادر الأمم المتحدة إنه خضع للاعتقال بباكستان ثم "أعيد" إلى أفغانستان في سبتمبر 2006، ليكون مسؤولا بصفة مباشرة عن أنشطة طالبان في أربع ولايات جنوب أفغانستان، إذ عُين "حاكم" طالبان على قندهار حتى مايو (أيار) 2007، إلى جانب نشاطه في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا.
وتضيف المصادر أن أختر منصور عمل عضوا في مجلس قيادة طالبان مكلفا بتولي رئاسة الشؤون العسكرية بمجلس الحرب التابع لها والمعروف بـ"غِردي جَنغل" مستفيدا من خبرته القتالية الطويلة التي تعود إلى أيام مشاركته في صد الغزو السوفياتي لأفغانستان.
وتولى الملا منصور نيابة رئيس مجلس الشورى الأعلى لطالبان الملا عبد الغنى برادار، وبعد اعتقال الأخير في فبراير (شباط) 2010 أصبح منصور مؤقتا المسؤول الأول عن المجلس، ثم عينته الحركة رئيسا لمجلس الشورى ونائبا لأمير الحركة الملا محمد عمر في مارس (آذار) 2010.
ويوم 29 يوليو (تموز) 2015، انتخب مجلس شورى طالبان بـ"الإجماع" الملا أختر منصور خليفة لأميرها الملا عمر الذي أُعلنت الحركة وفاته رسميا.
تقارير إعلامية تحدثت عن خلافات داخل قيادة الحركة حول كيفية اختيار مجلس شورى الحركة للملا منصور؛ فقد قال قادة من طالبان حضروا انتخابه -في اجتماع عُقد بمدينة كويتا الباكستانية- إن ابنيْن للملا عمر غادرا الاجتماع لعدم رضاهما عن كيفية الاختيار، وإن آخرين يرون أن اختياره كان متسرعا، كما يرى البعض أن يعقوب ابن الملا عمر كان أجدر منه بخلافة والده.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى من وصفت بأنه عضو في مجلس شورى طالبان قوله إن قرار الانتخاب "اتخذ على عجل، واعترض عدد من الأعضاء من بينهم ثلاثة من مؤسسي طالبان على تعيين أختر منصور".
ويرى مراقبون أن "علاقات الملا منصور الوثيقة بباكستان" تتعرض لانتقاد من قيادات في طالبان، وربما تكون سببا في معارضة بعضهم لانتخابه أميرا لقيادة الحركة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها التي دخلت فيها محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، إضافة لمواجهتها هجمات يشنها تنظيم "داعش" على مواقعها شرق أفغانستان.
وبعد أقل من عام على تزعمه طالبان، أكدت المخابرات الأفغانية خبر مقتل منصور في غارة أميركية نفذتها طائرة مسيرة يوم 21 مايو (أيار) 2016، واستهدفت موقعا في الجانب الباكستاني من الحدود مع أفغانستان.
يُذكر أن الأمم المتحدة أدرجت اسم الملا أختر منذ 25 يناير (كانون الثاني) 2001 في قائمة المستهدفين بالعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة والمرتبطين به، والمحدَّثة بتاريخ 27 مارس 2015، وتتهمه المنظمة بأنه "ضالع في أنشطة الاتجار بالمخدرات".
تاريخ حركة طالبان أفغانستان منذ تأسيسها على يد زعيمها الأول الملا محمد عمر، يشوب سياستها الكثير من الغموض، فبينما شارك في مقاومة الاحتلال السوفياتي لبلاده، وذاع صيته بعد سيطرة الحركة على مختلف مناطق أفغانستان، جمع بين السلطتين الدينية والسياسية، وكان يلقب بـ"أمير المؤمنين".
انقطعت أخباره بعد دخول القوات الأميركية إلى أفغانستان، ونشرت الحركة يوم 5 أبريل (نيسان) 2015 سيرته الذاتية، وبعد ذلك بأشهر راجت معلومات تفيد بوفاته.
أمضى الملا عمر فترة الحرب ضد القوات الروسية قائدا لمجموعة مسلحة في جبهة القائد ملا محمد التابعة للجمعية الإسلامية بزعامة برهان الدين رباني بولاية قندهار.
وسطع نجم الملا عمر عندما اختارته حركة طالبان الأفغانية أميرا لها في أغسطس (آب) 1994، وبعد وصول الحركة إلى مشارف كابل، عقد اجتماع عام للعلماء شارك فيه حوالى 1500 شخص في أواخر مارس (آذار) وأوائل أبريل (نيسان) 1996، وانتخب بالإجماع أميرا لحركة طالبان ولقب بـ"أمير المؤمنين".
عاش الملا عمر إبان حكم طالبان مع أسرته في بيت بمدينة قندهار، وكان يستخدم سيارة واحدة للتنقل العادي داخل المدينة، وكان الحاكم الحقيقي لأفغانستان حيث صدرت جميع القرارات المهمة بتوقيعه، وكان يدير أمور الحركة وأمور الحكومة في كابل والولايات عن طريق الهاتف واللاسلكي من قندهار.
ومنذ سقوط نظام طالبان عام 2001 لم يعرف مكان اختباء الملا عمر، فقد طاردته الولايات المتحدة الأميركية وخصصت جائزة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدل عليه أو يساعد على اعتقاله لتقديمه للقضاء، دون أن تصل لشيء.
ومع استمرار تواريه عن الأنظار، توقع متابعون للشأن الأفغاني أن يكون متخفيا في قبائل البشتون أو بالأراضي الباكستانية.
ونفت حركة طالبان في يوليو (تموز) 2011 وفاته، بعدما وُزِّعت رسائل نصية صادرة من هواتف استخدمها بعض قيادييها أرسلت إلى وسائل الإعلام تعلن وفاته، واتهمت الاستخبارات الأميركية باختراق هواتف مسؤوليها.
ورغم اختفائه صدرت عنه بين الفينة والأخرى مواقف سياسية باسم الحركة من قبيل إعلانه بتاريخ 13 أكتوبر(تشرين الأول) 2013 رفض الاتفاقية الأمنية الثنائية المقترحة بين أفغانستان والولايات المتحدة، فهي بحسبه "لن تكون مقبولة لدى الشعب الأفغاني". كما أصدر بيانا أشاد فيه بصفقة تبادل خمسة معتقلين من حركة طالبان في سجن غوانتانامو مقابل إطلاق الحركة سراح جندي أميركي في آخر مايو (أيار)2014، ووصفها بأنها "نصر عظيم".
وكان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي قد دعاه في يوليو (تموز) 2012 إلى الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014 شرط إعلانه التخلي عن السلاح وقال "إذا انتخبه الناس فهذا جيد ويمكنه أن يقود البلاد".
وفي 29 يوليو (تموز) 2015، أعلنت مصادر حكومية أفغانية وفاة الملا عمر من غير إيراد أي تفاصيل بشأن ظروف الوفاة.
وقال مسؤول حكومي أفغاني لوكالة الأنباء الألمانية إن الملا عمر توفي منذ عامين في باكستان بعد مرضه، مضيفا أن لديه تأكيدات من السلطات الباكستانية ومصادر في طالبان بأنه توفي هناك قبل عامين جراء إصابته بمرض.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...