المنامة: تخصيص 900 مليون دولار من برنامج الدعم الخليجي لتطوير مطار البحرين الدولي

تحديد موقع المطار الجديد في شمال البلاد

مدينة المنامة
مدينة المنامة
TT

المنامة: تخصيص 900 مليون دولار من برنامج الدعم الخليجي لتطوير مطار البحرين الدولي

مدينة المنامة
مدينة المنامة

أعلنت مملكة البحرين أمس عن تخصيص 900 مليون دولار من الدعم الخليجي لتطوير مطار البحرين، ضمن مشروع تطويري تعمل عليه البحرين لاستيعاب نحو 13.5 مليون مسافر سنويا حتى عام 2035. وهي السنة التي سيبدأ فيها تشغيل المطار الجديد.
وقال الشيخ خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بأنه سيتم تعيين المقاول المنفذ لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بتكلفة من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب 900 مليون دولار أميركي سيتم تمويلها من برنامج التنمية الخليجي.
يشار إلى أن برنامج الدعم الخليجي، مشروع لدعم التنمية وترقية القدرات والإمكانات الاقتصادية، وتتولى تمويله أربع من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم الإعلان عنه في مارس (آذار) من عام 2011.
ويمثل برنامج الدعم الخليجي برنامجا ضخما للتنمية الخليجية بـ20 مليار دولار، موجهة إلى كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، في إطار مشروع تنموي خليجي في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها البلدان.
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية في اجتماعها يوم أمس حددت أن المنطقة القريبة من فشت الجارم الواقعة إلى الشمال من مملكة البحرين ستكون موقعا للمطار المستقبلي الجديد المقترح.
وستبدأ البحرين عام 2027 تقريبا في بناء مطار جديد وإحالة المطار الحالي إلى التقاعد، وذلك لاستيعاب حركة الطيران والسفر من وإلى البحرين، يشار إلى أن المطار الحالي لا يمتلك سوى مدرج واحد وتجد الحكومة صعوبات في توسعته، لذا سيجري تطوير مبنى المطار والبنية التحتية فيه والعمل مستقبلا على بناء مطار بديل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه أعمال اللجنة «إن اهتمام وحرص القيادة على أن يكون للبحرين مطار دولي حديث في المستقبل ما هو إلا دليل على الرغبة الصادقة في تطوير البنية التحتية عموما، والبنية التحتية لقطاع الطيران المدني على وجه الخصوص، لجعلها قادرة على مواكبة الزيادة المطردة التي تشهدها حركة السفر والطيران من وإلى مملكة البحرين».
وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن الخطوة التالية التي تعقب تحديد المنطقة القريبة من فشت الجارم كموقع للمطار المستقبلي، وذلك بعد أن تم حجز الموقع مسبقا بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، تتمثل في إعداد الدراسات التفصيلية اللازمة الخاصة بإنشاء وتنفيذ مشروع المطار المقترح في موقعه المعتمد، وكذلك الدراسات التفصيلية الأخرى التي تحدد آليات ربطه بشبكة الطرق وشبكتي الكهرباء والماء وشبكة السكة الحديد الخليجية.
وكانت البحرين قد أجرت دراسات مستفيضة نفذتها إحدى الشركات العالمية قد حدّدت الخيارات المختلفة، ودرست الآثار الإيجابية والسلبية لكافة المواقع المتاحة.
وفي جانب تطوير المطار الحالي قال الشيخ خالد آل خليفة «إن مشروع التطوير، وفي ضوء الخطة الطموحة، ستجعل مطار البحرين الدولي الحالي قادرا على الإيفاء بكافة المتطلبات إلى حين الانتهاء من مشروع المطار المقترح في موقعه الجديد، لا سيما تطوير المرافق والمنشآت الحالية وتوسعة مبنى المسافرين ورفع طاقته الاستيعابية وإضافة بوابات جديدة للمغادرة وغيرها من العمليات اللوجستية».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».