تركيا تعيد فتح التأشيرات للعراقيين بعد تقييدها للحد من الهجرة

سفير أنقرة: 160 ألف عراقي مهاجر في تركيا ومنعنا 37 ألف مشتبه به

تركيا تعيد فتح التأشيرات للعراقيين بعد تقييدها للحد من الهجرة
TT

تركيا تعيد فتح التأشيرات للعراقيين بعد تقييدها للحد من الهجرة

تركيا تعيد فتح التأشيرات للعراقيين بعد تقييدها للحد من الهجرة

كشفت السفارة التركية في بغداد أمس عن تسهيلات جديدة للعراقيين للحصول على تأشيرة السفر إلى تركيا بعد أن قيدتها منذ نحو أربعة شهور لكلا البلدين، للحد من الهجرة غير الشرعية المتزايدة من العراق، وخصوصًا من الشباب، إضافة إلى تأمين عدم توافد الإرهابيين من تنظيم داعش إلى الأراضي التركية عبر العراق.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي عن إلغاء العمل بالتأشيرات التي كانت تمنح للمسافرين في المعابر الحدودية وإبدالها بالفيزا الإلكترونية المشروطة، وذلك ضمن إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقًا لما تطلبه أوروبا منذ أسابيع عدة، الأمر الذي أوقف الرحلات السياحية وسبب مشكلات كبيرة للعوائل العراقية التي ترغب في زيارة أبنائها أو ذويها هناك وغيرها من مشكلات.
وقد تمكن عشرات آلاف العراقيين من العبور إلى أوروبا بصورة غير شرعية عبر البحر من تركيا مع مئات آلاف آخرين، الأمر الذي تسبب في أزمة لجوء كبيرة في دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح السفير التركي في بغداد فاروق قيماقچي في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الثلاثاء) في مقر السفارة «أن تركيا أعادت النظر في إجراءات التأشيرة مع العراق بعد اتخاذ التدابير الأمنية لمنع تدفق المهاجرين من طالبي الهجرة غير المشروعة، وكذلك لفسح المجال للسفر للأمور المتعلقة بالعلاج والعمل والسياحة».
وأضاف: «سيكون بإمكان العراقيين الحاصلين على تأشيرة (شينغن) نافذة أو تأشيرة أو إقامة من الولايات المتحدة الأميركية أو بريطانيا أو آيرلندا الدخول إلى تركيا بواسطة التأشيرة الإلكترونية، خلال دقائق معدودة والدخول حصرًا عن طريق الجو».
ولفت إلى أنه على المرضى العراقيين الراغبين في الذهاب لتركيا مع مرافقيهم من أجل العلاج أن يرسلوا تقاريرهم الطبية ومعلومات عن جوازات سفرهم وصورهم البايومترية إلى المستشفى التركي الذي سيتلقون العلاج فيه، وبعد الموافقة سيكون باستطاعة المرضى التقدم للحصول على التأشيرة من خلال المستشفى وبطريقة إلكترونية، وعندها يتم منح المريض تأشيرة من فئة (سي ون).
وأكد قيماقچي أن المرضى العراقيين لم تعد لهم حاجة للمجيء إلى الهيئات الدبلوماسية التركية من أجل الحصول على التأشيرة، وإنما مراجعتهم تكون عبر الإنترنت بالتعاون مع المؤسسات الصحية الوسيطة في تركيا، وكذلك الحال مع رجال الأعمال العراقيين بإمكانهم الاستفادة من التسهيلات الجديدة بإرسال معلومات جوازات سفرهم مع صورة بايومترية إلى الشركة التركية التي تعاملوا معها، والتي ستقوم بالحصول على تأشيرة لهم عن طريق الاتحاد التركي لمجالس المصدرين.
وتحدث السفير قيماقچي خلال المؤتمر أنه خلال عام 2015 فقط كان هناك نحو 160 ألف عراقي مقيم بصورة غير قانونية من خلال تجاوزهم تأشيرة الدخول والإقامة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك أكثر من 90 ألف عراقي هاجروا إلى الدول الغربية بشكل غير قانوني وفقًا للأرقام الدولية.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من العراقيين اعتقلوا أيضًا ومنعوا من الوصول إلى تركيا بسبب الاشتباه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي.
ونبه قيماقچي إلى أن «العراقيين الذين ليس لديهم نية الهجرة غير الشرعية إلى تركيا أو الغرب وتتوفر فيهم شروط الحصول على التأشيرة التركية، سوف يستمرون في التمتع بتسهيلات تأشيرة الدخول من خلال المراجعة بواسطة الإنترنت».
وأشار السفير التركي إلى أن بلاده فتحت أبوابها للعراقيين لاعتبارات إنسانية وأمنية، مشيرًا إلى أنه ما زال آلاف من العراقيين الذين فروا من تنظيم داعش يعيشون في مخيمات للنازحين في شمال العراق. وتدعم تركيا، باعتبارها عضوًا ناشطًا في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، العراق في حربه ضد الإرهاب. وقد منعت أكثر من 37 ألفًا من المشتبه بهم في ارتباطهم بتنظيم داعش من الدخول إلى تركيا، وتم ترحيل أكثر من 3 آلاف آخرين من المشتبه بهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما تم سجن نحو 700 من الإرهابيين الأجانب من تنظيم داعش في تركيا التي شددت أيضًا الإجراءات الأمنية على الحدود.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».