بنك الإسكان يربح 50.5 مليون دينار للربع الأول من عام 2016

بنمو بلغت نسبته 20.1 %

إيهاب السعدي مدير عام البنك
إيهاب السعدي مدير عام البنك
TT

بنك الإسكان يربح 50.5 مليون دينار للربع الأول من عام 2016

إيهاب السعدي مدير عام البنك
إيهاب السعدي مدير عام البنك

تعتبر البنوك المحرك الأساسي للتنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل المشاريع، والتي تخدم عملية التنمية، سواء كانت تنفذ من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص، وفي الأردن كان لبنك الإسكان للتجارة والتمويل، ومنذ تأسيسه، دور واضح في المساهمة في الجهود الرامية إلى إحداث التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وعلى امتداد سنوات مسيرة بنك الإسكان التي تجاوزت 40 عامًا من العمل المصرفي، نما بنك الإسكان وتطور عامًا بعد عام، حتى أصبح يحتل موقع الريادة في القطاع المصرفي الأردني، وذلك في كثير من المؤشرات، ويعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الأردني.
وحقّق بنك الإسكان خلال الربع الأول من عام 2016 أرباحًا قبل الضريبة مقدارها 50.5 مليون دينار، مقارنة مع أرباح مقدارها 42.1 مليون دينار تحققت خلال الربع الأول من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 20.1 في المائة، كما بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 34.6 مليون دينار، مقارنة مع 31.4 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2015، أي بزيادة نسبتها 10.2 في المائة.
وأكد إيهاب السعدي، مدير عام بنك الإسكان الأردني، سلامة وقوة المركز المالي للبنك، وصلابة ميزانيته، حيث وصل مجموع الموجودات إلى 7.7 مليار دينار، في نهاية شهر مارس (آذار) 2016. وبلغت أرصدة ودائع العملاء 5.7 مليار دينار، وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 3.9 مليار دينار، كما بلغت حقوق الملكية 1.1 مليار دينار.
وقد انعكست هذه النتائج على مؤشرات الأداء الرئيسية لدى البنك بشكل إيجابي، حيث ارتفع العائد على الموجودات، بعد الضريبة، من 1.6 في المائة عام 2015، إلى 1.8 في المائة في الربع الأول من 2016، وارتفع العائد على حقوق الملكية، بعد الضريبة، من 12 في المائة إلى 13.2. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8 في المائة، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ 12 في المائة، كما استمر البنك في الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، إذ بلغت 144 في المائة، وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة من السلطات الرقابية البالغة 100 في المائة، كما بلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء نحو 63.6 في المائة.
وفي مجال التواجد الخارجي للبنك، بيّن السعدي أن نتائج فروع البنك الخارجية في كل من البحرين وفلسطين، ونتائج البنوك التابعة في كل من الجزائر وبريطانيا، قد حققت مستويات جيدة من الإنجاز خلال هذه الفترة.
وفي مجال التوسع الداخلي في الأردن، بلغ عدد الفروع العاملة 129 فرعًا، في حين بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي 215 جهاز صراف آلي، وبذلك يبقى البنك بالمركز الأول بين البنوك في الأردن، بعدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي.
ويذكر أن بنك الإسكان يولي المسؤولية المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، حيث واصل البنك جهوده لتعزيز دوره في خدمة المجتمع، من خلال رعايته لكثير من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، والمشاركة في البرامج والحملات الوطنية التي تستهدف المحافظة على البيئة والصحة العامة، والمشاركة في تنظيم وإقامة الندوات الوطنية والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، تجسيدًا لدور البنك في هذا الجانب.
يذكر أن رؤية بنك الإسكان للتجارة والتمويل، أن يكون البنك المفضل للعملاء، فيما تتمحور مهمته في توفير خدمات مصرفية مبتكرة، ذات جودة عالية للعملاء في قطاعي الأفراد والمؤسسات والشركات، تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم، وتتواكب مع المستجدات في الأسواق المالية والمصرفية.
وتتمثل سياسة البنك في اعتماد إدارة الجودة الشاملة، وذلك لتعزيز قيمة البنك المالية، وتحقيق زيادة مستمرة في العائد على حقوق الملكية، وتدعيم مكانته الاجتماعية، وصولاً إلى قيادة وريادة في السوق المصرفية المحلية والإقليمية. ويسعى بنك الإسكان الأردني في تحقيق قيمه الجوهرية من خلال إرضاء العملاء، والاهتمام بالموظفين ورعايتهم، ومكافأة الأداء المتميز والعمل بروح الفريق الواحد.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.