«بنك الأردن ـ دبي الإسلامي» يفوز بالمركز الأول لـ«جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز»

عن فئة القطاع الخاص في الدورة الثامنة

سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)
سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)
TT

«بنك الأردن ـ دبي الإسلامي» يفوز بالمركز الأول لـ«جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز»

سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)
سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)

حصل «بنك الأردن - دبي الإسلامي» على «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز» في دورتها الثامنة لعام 2014 – 2015 عن فئة القطاع الخاص للمؤسسات الخدمية الكبيرة، حيث جاء إعلان النتائج في الاحتفال الكبير الذي أقيم تحت الرعاية الملكية في شهر مارس (آذار) الماضي.
وقال «بنك الأردن - دبي الإسلامي» إن «هذا التكريم الذي يعد مبعث فخر واعتزاز لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية، جاء اعترافًا وطنيًا بأداء البنك المتميز والكفء والفعال، حيث تعد هذه الجائزة أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني ووفق المعايير الدولية في جميع القطاعات، بأهدافها الرامية إلى تعزيز التنافسية ونشر ثقافة التميز، والعمل على تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات الدولية».
وقد «جاءت هذه الجائزة تتويجًا لمسيرة (بنك الأردن - دبي الإسلامي) في التميز، التي بدأت منذ تأسيسه عام 2010 ولغاية اليوم، وتأكيدا على ازدهار مسيرة البنك من خلال تكاتف جهود كل العاملين في البنك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين، إضافة إلى الثقة التي يمنحها إيانا المتعاملون الذين يعدون أبرز الشركاء للنجاح الحقيقي للبنك».
من جهته، أكد سامي الأفغاني، الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن - دبي الإسلامي» أن «حصول البنك على (جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز) يعد وسامًا على صدور كل العاملين في البنك.. نعتز ونفتخر به، وحافزًا حقيقيًا لنا، وحجر الزاوية الذي سنبني عليه نجاحاتنا المستقبلية في تقديم أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن أرفع وأحدث الممارسات العالمية».
يذكر أن «بنك الأردن - دبي الإسلامي» تأسس في العاصمة الأردنية عمّان، وسجّل بصفته شركة مساهمة عامة في سجل الشركات، وشهد عددا من التحولات إلى أن أصبح يعرف باسمه الحالي «بنك الأردن - دبي الإسلامي».
وباشر «بنك الأردن - دبي الإسلامي» أعماله بعد تلك التحولات في 17 يناير (كانون الثاني) عام 2010، وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعليمات البنك المركزي وقانون البنوك الأردني.
«بنك الأردن - دبي الإسلامي» يعد «مصرفا إسلاميا متكاملا يجمع القيم الإسلامية الراسخة مع أحدث وأعلى مستويات الخدمات المصرفية. مؤسسة مصرفية رائدة تقدّم لمتعامليها منتجات ذات جودة عالية بلمسة شخصية، لتلبي بذلك احتياجاتهم، مجسّدة فلسفة واحدة وشعارًا ثابتًا: مبادئ راسخة، حلول مبتكرة».
ويسعى البنك إلى «تطبيق قيم التنوّع والحداثة، ليكون رائدًا في عكس قيم العدالة والشفافية ضمن جميع ما يقوم به من أنشطة. نقدم منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغة عصرية من خلال شبكة متنامية من الفروع وعددها واحد وعشرون فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الأردن، ويسعى دومًا لتطوير خدماته وتحديث منتجاته بما يتوافق مع الأحكام الإسلامية».
يوفر «بنك الأردن - دبي الإسلامي» أيضًا حلولاً مصرفية تمويلية للشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم من خلال خدمات ومنتجات مالية إسلامية متنوعة وحلول مبتكرة تتفهّم وتلبي جميع الاحتياجات التمويلية لهذه الشريحة. كما يولي اهتماما خاصًا لكبار متعامليه من خلال باقة من الخدمات الخاصة التي تلبي تطلعات هذه الفئة.. و«يتطلع للحداثة دومًا مع الوفاء للجذور والقيم والتقاليد، ودمج التراث بالتقدّم، والالتزام بالمرونة، لجعل التعاملات المصرفية مع (بنك الأردن - دبي الإسلامي) خبرة فريدة وتجربة متميزة تتجدّد يوميًا، إضافة إلى تطبيق أحدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.