«بنك الأردن ـ دبي الإسلامي» يفوز بالمركز الأول لـ«جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز»

عن فئة القطاع الخاص في الدورة الثامنة

سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)
سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)
TT

«بنك الأردن ـ دبي الإسلامي» يفوز بالمركز الأول لـ«جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز»

سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)
سامي الأفغاني الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن ــ دبي الإسلامي» يتسلم «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز («الشرق الأوسط»)

حصل «بنك الأردن - دبي الإسلامي» على «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز» في دورتها الثامنة لعام 2014 – 2015 عن فئة القطاع الخاص للمؤسسات الخدمية الكبيرة، حيث جاء إعلان النتائج في الاحتفال الكبير الذي أقيم تحت الرعاية الملكية في شهر مارس (آذار) الماضي.
وقال «بنك الأردن - دبي الإسلامي» إن «هذا التكريم الذي يعد مبعث فخر واعتزاز لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية، جاء اعترافًا وطنيًا بأداء البنك المتميز والكفء والفعال، حيث تعد هذه الجائزة أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني ووفق المعايير الدولية في جميع القطاعات، بأهدافها الرامية إلى تعزيز التنافسية ونشر ثقافة التميز، والعمل على تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات الدولية».
وقد «جاءت هذه الجائزة تتويجًا لمسيرة (بنك الأردن - دبي الإسلامي) في التميز، التي بدأت منذ تأسيسه عام 2010 ولغاية اليوم، وتأكيدا على ازدهار مسيرة البنك من خلال تكاتف جهود كل العاملين في البنك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين، إضافة إلى الثقة التي يمنحها إيانا المتعاملون الذين يعدون أبرز الشركاء للنجاح الحقيقي للبنك».
من جهته، أكد سامي الأفغاني، الرئيس التنفيذي لـ«بنك الأردن - دبي الإسلامي» أن «حصول البنك على (جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز) يعد وسامًا على صدور كل العاملين في البنك.. نعتز ونفتخر به، وحافزًا حقيقيًا لنا، وحجر الزاوية الذي سنبني عليه نجاحاتنا المستقبلية في تقديم أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن أرفع وأحدث الممارسات العالمية».
يذكر أن «بنك الأردن - دبي الإسلامي» تأسس في العاصمة الأردنية عمّان، وسجّل بصفته شركة مساهمة عامة في سجل الشركات، وشهد عددا من التحولات إلى أن أصبح يعرف باسمه الحالي «بنك الأردن - دبي الإسلامي».
وباشر «بنك الأردن - دبي الإسلامي» أعماله بعد تلك التحولات في 17 يناير (كانون الثاني) عام 2010، وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعليمات البنك المركزي وقانون البنوك الأردني.
«بنك الأردن - دبي الإسلامي» يعد «مصرفا إسلاميا متكاملا يجمع القيم الإسلامية الراسخة مع أحدث وأعلى مستويات الخدمات المصرفية. مؤسسة مصرفية رائدة تقدّم لمتعامليها منتجات ذات جودة عالية بلمسة شخصية، لتلبي بذلك احتياجاتهم، مجسّدة فلسفة واحدة وشعارًا ثابتًا: مبادئ راسخة، حلول مبتكرة».
ويسعى البنك إلى «تطبيق قيم التنوّع والحداثة، ليكون رائدًا في عكس قيم العدالة والشفافية ضمن جميع ما يقوم به من أنشطة. نقدم منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغة عصرية من خلال شبكة متنامية من الفروع وعددها واحد وعشرون فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الأردن، ويسعى دومًا لتطوير خدماته وتحديث منتجاته بما يتوافق مع الأحكام الإسلامية».
يوفر «بنك الأردن - دبي الإسلامي» أيضًا حلولاً مصرفية تمويلية للشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم من خلال خدمات ومنتجات مالية إسلامية متنوعة وحلول مبتكرة تتفهّم وتلبي جميع الاحتياجات التمويلية لهذه الشريحة. كما يولي اهتماما خاصًا لكبار متعامليه من خلال باقة من الخدمات الخاصة التي تلبي تطلعات هذه الفئة.. و«يتطلع للحداثة دومًا مع الوفاء للجذور والقيم والتقاليد، ودمج التراث بالتقدّم، والالتزام بالمرونة، لجعل التعاملات المصرفية مع (بنك الأردن - دبي الإسلامي) خبرة فريدة وتجربة متميزة تتجدّد يوميًا، إضافة إلى تطبيق أحدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.