4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة

4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة
TT

4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة

4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة

ضرب لبنان رقمًا قياسيا في الفراغ الرئاسي، وحصول أربع محطات من هذا الفراغ كانت تعبيرًا صارخًا على فشل العهود المتعاقبة على تأمين استمرارية الدولة ومؤسساتها، وسبل تداول السلطة وفق أحكام الدستور، ودليلاً على أن الدوامة لا تزال مستمرّة، ما دام هذا الاستحقاق خاضعًا للقرار قوى إقليمية ودولية حتى إشعار آخر. المحطة الأولى من الشغور، شهدها لبنان في عام 1952، عندما استقال رئيس الجمهورية (الراحل) بشارة الخوري، فتولّى المسؤولية قائد الجيش آنذاك فؤاد شهاب عبر حكومة انتقالية، لكن بعد أربعة أيام قاد شهاب الدولة إلى انتخاب كميل شمعون رئيسًا للبلاد.
المحطة الثانية، بدأت في 22 سبتمبر (أيلول) من عام 1988، مع انتهاء عهد الرئيس أمين الجميل، وعجز النواب عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد، حيث سلّم سلطة البلاد إلى حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون، الذي لم يبادر إلى الدعوة إلى انتخاب رئيس يخلف الجميل، بل فاوض القيادة السورية على انتخابه هو رئيسًا للجمهورية، وعندما اصطدم برفض حافظ الأسد، أعلن ما سمّي بـ«حرب التحرير» ضدّ الوجود العسكري السوري في لبنان، التي خلّفت دمارًا كبيرًا وآلاف القتلى وتهجير الآلاف أيضًا، وكانت سببا لمؤتمر الطائف الذي أرسى وثيقة الوفاق الوطني، وميثاق الجمهورية الثانية، وانتهى بانتخاب الرئيس الراحل رينيه معوّض في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1989، أي بعد 13 شهرًا على الفراغ الرئاسي، لكن سرعان ما اغتيل معوض بسيارة مفخخة في منطقة الصنائع في بيروت، بعد شهر ونصف الشهر على انتخابه، خلفه الرئيس إلياس الهراوي، لكن عون أعلن حالة التمرّد، ورفض تسليم القصر الجمهوري لمعوض ومن بعده للهراوي، وأعلن حالة العصيان، وبقي على هذه الحالة إلى أن أُطيح به في هجوم عسكري واسع شنّه الجيش السوري على القصر الجمهوري في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، حيث لجأ عون إلى السفارة الفرنسية، ومنها أبعد إلى منفاه في باريس.
الفراغ الثالث، بدأ مع انتهاء ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، الدستورية والممددة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، وعدم اتفاق قوى 8 و14 آذار على رئيس يخلفه، وبقي الفراغ ستة أشهر، انتهى بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية في 25 مايو (أيار) 2008، تنفيذًا لأحد بنود اتفاق الدوحة الذي فرضه انقلاب ما يسمى «حزب الله» على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 7 مايو، أي قبل ثلاثة أسابيع، واجتياحه للعاصمة بيروت وجبل لبنان بالسلاح لفرض واقع سياسي جديد في البلاد. المحطة الرابعة فرضها الانقسام العمودي بين فريق 8 آذار الذي رشّح عون للرئاسة، وبين فريق 14 آذار الذي رشّح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وإصرار كل منهما على انتخاب مرشحه، لكن الصدمة التي أحدثها زعيم تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية (أحد أقطاب 8 آذار) لم تنه الفراغ الرئاسي، بفعل إصرار نواب ما يسمى «حزب الله» وتكتل التغيير والإصلاح على مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس الـ38، وعدم إذعان القوى الأخرى لمطلبهما بانتخاب عون دون سواه رئيسًا للجمهورية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».