4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة

4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة
TT

4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة

4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة

ضرب لبنان رقمًا قياسيا في الفراغ الرئاسي، وحصول أربع محطات من هذا الفراغ كانت تعبيرًا صارخًا على فشل العهود المتعاقبة على تأمين استمرارية الدولة ومؤسساتها، وسبل تداول السلطة وفق أحكام الدستور، ودليلاً على أن الدوامة لا تزال مستمرّة، ما دام هذا الاستحقاق خاضعًا للقرار قوى إقليمية ودولية حتى إشعار آخر. المحطة الأولى من الشغور، شهدها لبنان في عام 1952، عندما استقال رئيس الجمهورية (الراحل) بشارة الخوري، فتولّى المسؤولية قائد الجيش آنذاك فؤاد شهاب عبر حكومة انتقالية، لكن بعد أربعة أيام قاد شهاب الدولة إلى انتخاب كميل شمعون رئيسًا للبلاد.
المحطة الثانية، بدأت في 22 سبتمبر (أيلول) من عام 1988، مع انتهاء عهد الرئيس أمين الجميل، وعجز النواب عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد، حيث سلّم سلطة البلاد إلى حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون، الذي لم يبادر إلى الدعوة إلى انتخاب رئيس يخلف الجميل، بل فاوض القيادة السورية على انتخابه هو رئيسًا للجمهورية، وعندما اصطدم برفض حافظ الأسد، أعلن ما سمّي بـ«حرب التحرير» ضدّ الوجود العسكري السوري في لبنان، التي خلّفت دمارًا كبيرًا وآلاف القتلى وتهجير الآلاف أيضًا، وكانت سببا لمؤتمر الطائف الذي أرسى وثيقة الوفاق الوطني، وميثاق الجمهورية الثانية، وانتهى بانتخاب الرئيس الراحل رينيه معوّض في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1989، أي بعد 13 شهرًا على الفراغ الرئاسي، لكن سرعان ما اغتيل معوض بسيارة مفخخة في منطقة الصنائع في بيروت، بعد شهر ونصف الشهر على انتخابه، خلفه الرئيس إلياس الهراوي، لكن عون أعلن حالة التمرّد، ورفض تسليم القصر الجمهوري لمعوض ومن بعده للهراوي، وأعلن حالة العصيان، وبقي على هذه الحالة إلى أن أُطيح به في هجوم عسكري واسع شنّه الجيش السوري على القصر الجمهوري في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، حيث لجأ عون إلى السفارة الفرنسية، ومنها أبعد إلى منفاه في باريس.
الفراغ الثالث، بدأ مع انتهاء ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، الدستورية والممددة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، وعدم اتفاق قوى 8 و14 آذار على رئيس يخلفه، وبقي الفراغ ستة أشهر، انتهى بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية في 25 مايو (أيار) 2008، تنفيذًا لأحد بنود اتفاق الدوحة الذي فرضه انقلاب ما يسمى «حزب الله» على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 7 مايو، أي قبل ثلاثة أسابيع، واجتياحه للعاصمة بيروت وجبل لبنان بالسلاح لفرض واقع سياسي جديد في البلاد. المحطة الرابعة فرضها الانقسام العمودي بين فريق 8 آذار الذي رشّح عون للرئاسة، وبين فريق 14 آذار الذي رشّح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وإصرار كل منهما على انتخاب مرشحه، لكن الصدمة التي أحدثها زعيم تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية (أحد أقطاب 8 آذار) لم تنه الفراغ الرئاسي، بفعل إصرار نواب ما يسمى «حزب الله» وتكتل التغيير والإصلاح على مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس الـ38، وعدم إذعان القوى الأخرى لمطلبهما بانتخاب عون دون سواه رئيسًا للجمهورية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.