4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة

4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة
TT

4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة

4 محطات على الفراغ الرئاسي.. والدوامة مستمرّة

ضرب لبنان رقمًا قياسيا في الفراغ الرئاسي، وحصول أربع محطات من هذا الفراغ كانت تعبيرًا صارخًا على فشل العهود المتعاقبة على تأمين استمرارية الدولة ومؤسساتها، وسبل تداول السلطة وفق أحكام الدستور، ودليلاً على أن الدوامة لا تزال مستمرّة، ما دام هذا الاستحقاق خاضعًا للقرار قوى إقليمية ودولية حتى إشعار آخر. المحطة الأولى من الشغور، شهدها لبنان في عام 1952، عندما استقال رئيس الجمهورية (الراحل) بشارة الخوري، فتولّى المسؤولية قائد الجيش آنذاك فؤاد شهاب عبر حكومة انتقالية، لكن بعد أربعة أيام قاد شهاب الدولة إلى انتخاب كميل شمعون رئيسًا للبلاد.
المحطة الثانية، بدأت في 22 سبتمبر (أيلول) من عام 1988، مع انتهاء عهد الرئيس أمين الجميل، وعجز النواب عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد، حيث سلّم سلطة البلاد إلى حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون، الذي لم يبادر إلى الدعوة إلى انتخاب رئيس يخلف الجميل، بل فاوض القيادة السورية على انتخابه هو رئيسًا للجمهورية، وعندما اصطدم برفض حافظ الأسد، أعلن ما سمّي بـ«حرب التحرير» ضدّ الوجود العسكري السوري في لبنان، التي خلّفت دمارًا كبيرًا وآلاف القتلى وتهجير الآلاف أيضًا، وكانت سببا لمؤتمر الطائف الذي أرسى وثيقة الوفاق الوطني، وميثاق الجمهورية الثانية، وانتهى بانتخاب الرئيس الراحل رينيه معوّض في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1989، أي بعد 13 شهرًا على الفراغ الرئاسي، لكن سرعان ما اغتيل معوض بسيارة مفخخة في منطقة الصنائع في بيروت، بعد شهر ونصف الشهر على انتخابه، خلفه الرئيس إلياس الهراوي، لكن عون أعلن حالة التمرّد، ورفض تسليم القصر الجمهوري لمعوض ومن بعده للهراوي، وأعلن حالة العصيان، وبقي على هذه الحالة إلى أن أُطيح به في هجوم عسكري واسع شنّه الجيش السوري على القصر الجمهوري في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، حيث لجأ عون إلى السفارة الفرنسية، ومنها أبعد إلى منفاه في باريس.
الفراغ الثالث، بدأ مع انتهاء ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، الدستورية والممددة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، وعدم اتفاق قوى 8 و14 آذار على رئيس يخلفه، وبقي الفراغ ستة أشهر، انتهى بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية في 25 مايو (أيار) 2008، تنفيذًا لأحد بنود اتفاق الدوحة الذي فرضه انقلاب ما يسمى «حزب الله» على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 7 مايو، أي قبل ثلاثة أسابيع، واجتياحه للعاصمة بيروت وجبل لبنان بالسلاح لفرض واقع سياسي جديد في البلاد. المحطة الرابعة فرضها الانقسام العمودي بين فريق 8 آذار الذي رشّح عون للرئاسة، وبين فريق 14 آذار الذي رشّح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وإصرار كل منهما على انتخاب مرشحه، لكن الصدمة التي أحدثها زعيم تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية (أحد أقطاب 8 آذار) لم تنه الفراغ الرئاسي، بفعل إصرار نواب ما يسمى «حزب الله» وتكتل التغيير والإصلاح على مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس الـ38، وعدم إذعان القوى الأخرى لمطلبهما بانتخاب عون دون سواه رئيسًا للجمهورية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».