مبادرة بري لحل الأزمة ترضي حلفاءه ولا تلبي طموحات {14 آذار}

علوش يقول إنها غير قابلة للحياة وخريس يسأل عن البديل

رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)
رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)
TT

مبادرة بري لحل الأزمة ترضي حلفاءه ولا تلبي طموحات {14 آذار}

رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)
رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)

ينهي الفراغ الرئاسي في لبنان اليوم عامه الثاني، بغياب أي أفق حقيقي للحل، وفي ظل تخبط البلاد في أزمات متعددة باتت عمليا مرتبطة بالأزمات التي تشهدها المنطقة وبالتحديد سوريا. ولا يبدو أن محاولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الأيام الماضية لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، نجحت بتحقيق غايتها، بعدما انقسمت القوى السياسية حول المبادرة التي تقدم بها مقترحا إجراء انتخابات نيابية مبكرة تسبق تلك الرئاسية، فأيدها حلفاء بري فيما لم يتردد تيار «المستقبل» وغيره من قوى 14 آذار بإرسال إشارات سلبية باتجاهها، ما يهدد عمليا بسقوطها.
وعرض بري مبادرته هذه بشكل رسمي على القيادات اللبنانية خلال الجلسة الأخيرة من الحوار الوطني، بعدما كان مهّد لها بوقت سابق سعيا لخلق أرضية مناسبة لتلقفها. ولا تلامس المبادرة المذكورة الأزمة الرئاسية وحدها، بل الأزمة السياسية ككل، إذ تنهي ظاهرة التمديد لمجلس النواب الذي تمتد صلاحيته حتى يونيو (حزيران) 2017. فتقوم على التوافق على قانون انتخاب على أن يلي ذلك انتخابات نيابية مبكرة ومن ثم انتخابات رئاسية ولو بمن حضر، وفي حال تعذر التوافق على قانون تجرى الانتخابات وفق قانون الستين.
وأمهل رئيس البرلمان اللبناني القيادات المشاركة بالحوار الوطني حتى 21 يونيو المقبل، موعد الجلسة المقبلة لطاولة الحوار، لحمل أجوبة واضحة حول المبادرة، إلا أن مواقف هؤلاء اتضحت تدريجيا بعد ساعات من طرحها بشكل رسمي، فأيدها «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون وكذلك ما يُسمى بـ«حزب الله»، فيما عارضها تيار «المستقبل» وقسم من قوى 14 آذار لإصرارهم على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية. ولا تزال مواقف حزبي «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» غير واضحة تماما بشأنها، مع ميل الأخير لتأييدها.
واستغرب علي خريس، النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، خروج البعض لتوجيه السهام على طرح رئيس المجلس من دون تقديم أي حلول أو خيارات بديلة، مشددا على أهمية الإبقاء على الحراك السياسي القائم «باعتبار أن المراوحة والستاتيكو القائم قد لا يستمر طويلا فنبدأ بالعودة إلى الوراء بدل القيام بخطوات إلى الأمام». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المبادرة لا تزال حية، لكن لا شك أننا مستعدون للتعاطي بإيجابية مع أي مبادرات أخرى في حال وُجدت».
وأوضح خريس أن بري لم يحدد الأولويات عندما طرح مبادرته، بل حثّ على السير بالمقترحات بخط متواز، لافتا إلى أنهم يؤيدون انتخاب رئيس «اليوم قبل الغد»، ولكن في ظل تعذّر هذه العملية منذ عامين: «قد يكون من المناسب الانكباب على محاولة الاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية بعد عام قبل أن يداهمنا الوقت».
بالمقابل، أكّد القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أنهم يتمسكون بأولوية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تلك النيابية سواء أكانت مبكرة أم حصلت في موعدها المحدد، متسائلا: «ما الذي يؤكد لنا التزام باقي الفرقاء بضمانات شفهية قد يقدمونها وبالتالي بحصول الانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتخابات النيابية؟ وما الذي يضمن لنا أن لا ندخل في فراغ أكبر من الذي نعيشه اليوم خاصة أن الحكومة ستتحول لتصريف الأعمال فور انتخاب برلمان جديد؟».
ورأى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة الرئيس بري «غير قابلة للحياة بالمعطيات الحالية، خاصة أن ما يسمى (حزب الله) أصلا ومن خلفه إيران ليسا بصدد القيام بأي خطوة لحل الأزمة حتى يتم تقرير مصير وجود الحزب ومداه الاستراتيجي كذلك حصة طهران في التركيبة الجديدة للمنطقة».
ونفى علوش وجود مبادرة سعودية لحل الأزمة الرئاسية، لافتا إلى أن «الحراك الذي قام به السفير السعودي مؤخرا وبالتحديد دعوته القيادات اللبنانية إلى دارته، إنما أراد من خلاله توجيه رسالة واضحة بأن اللبنانيين لا يزالون المفضلين لدى المملكة، وبأن مشكلتها مع ما يسمى (حزب الله) وإيران حصرا، وبالتالي العلاقات اللبنانية - السعودية مستمرة كما كانت دائما بأفضل أحوالها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.