مبادرة بري لحل الأزمة ترضي حلفاءه ولا تلبي طموحات {14 آذار}

علوش يقول إنها غير قابلة للحياة وخريس يسأل عن البديل

رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)
رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)
TT

مبادرة بري لحل الأزمة ترضي حلفاءه ولا تلبي طموحات {14 آذار}

رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)
رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)

ينهي الفراغ الرئاسي في لبنان اليوم عامه الثاني، بغياب أي أفق حقيقي للحل، وفي ظل تخبط البلاد في أزمات متعددة باتت عمليا مرتبطة بالأزمات التي تشهدها المنطقة وبالتحديد سوريا. ولا يبدو أن محاولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الأيام الماضية لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، نجحت بتحقيق غايتها، بعدما انقسمت القوى السياسية حول المبادرة التي تقدم بها مقترحا إجراء انتخابات نيابية مبكرة تسبق تلك الرئاسية، فأيدها حلفاء بري فيما لم يتردد تيار «المستقبل» وغيره من قوى 14 آذار بإرسال إشارات سلبية باتجاهها، ما يهدد عمليا بسقوطها.
وعرض بري مبادرته هذه بشكل رسمي على القيادات اللبنانية خلال الجلسة الأخيرة من الحوار الوطني، بعدما كان مهّد لها بوقت سابق سعيا لخلق أرضية مناسبة لتلقفها. ولا تلامس المبادرة المذكورة الأزمة الرئاسية وحدها، بل الأزمة السياسية ككل، إذ تنهي ظاهرة التمديد لمجلس النواب الذي تمتد صلاحيته حتى يونيو (حزيران) 2017. فتقوم على التوافق على قانون انتخاب على أن يلي ذلك انتخابات نيابية مبكرة ومن ثم انتخابات رئاسية ولو بمن حضر، وفي حال تعذر التوافق على قانون تجرى الانتخابات وفق قانون الستين.
وأمهل رئيس البرلمان اللبناني القيادات المشاركة بالحوار الوطني حتى 21 يونيو المقبل، موعد الجلسة المقبلة لطاولة الحوار، لحمل أجوبة واضحة حول المبادرة، إلا أن مواقف هؤلاء اتضحت تدريجيا بعد ساعات من طرحها بشكل رسمي، فأيدها «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون وكذلك ما يُسمى بـ«حزب الله»، فيما عارضها تيار «المستقبل» وقسم من قوى 14 آذار لإصرارهم على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية. ولا تزال مواقف حزبي «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» غير واضحة تماما بشأنها، مع ميل الأخير لتأييدها.
واستغرب علي خريس، النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، خروج البعض لتوجيه السهام على طرح رئيس المجلس من دون تقديم أي حلول أو خيارات بديلة، مشددا على أهمية الإبقاء على الحراك السياسي القائم «باعتبار أن المراوحة والستاتيكو القائم قد لا يستمر طويلا فنبدأ بالعودة إلى الوراء بدل القيام بخطوات إلى الأمام». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المبادرة لا تزال حية، لكن لا شك أننا مستعدون للتعاطي بإيجابية مع أي مبادرات أخرى في حال وُجدت».
وأوضح خريس أن بري لم يحدد الأولويات عندما طرح مبادرته، بل حثّ على السير بالمقترحات بخط متواز، لافتا إلى أنهم يؤيدون انتخاب رئيس «اليوم قبل الغد»، ولكن في ظل تعذّر هذه العملية منذ عامين: «قد يكون من المناسب الانكباب على محاولة الاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية بعد عام قبل أن يداهمنا الوقت».
بالمقابل، أكّد القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أنهم يتمسكون بأولوية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تلك النيابية سواء أكانت مبكرة أم حصلت في موعدها المحدد، متسائلا: «ما الذي يؤكد لنا التزام باقي الفرقاء بضمانات شفهية قد يقدمونها وبالتالي بحصول الانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتخابات النيابية؟ وما الذي يضمن لنا أن لا ندخل في فراغ أكبر من الذي نعيشه اليوم خاصة أن الحكومة ستتحول لتصريف الأعمال فور انتخاب برلمان جديد؟».
ورأى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة الرئيس بري «غير قابلة للحياة بالمعطيات الحالية، خاصة أن ما يسمى (حزب الله) أصلا ومن خلفه إيران ليسا بصدد القيام بأي خطوة لحل الأزمة حتى يتم تقرير مصير وجود الحزب ومداه الاستراتيجي كذلك حصة طهران في التركيبة الجديدة للمنطقة».
ونفى علوش وجود مبادرة سعودية لحل الأزمة الرئاسية، لافتا إلى أن «الحراك الذي قام به السفير السعودي مؤخرا وبالتحديد دعوته القيادات اللبنانية إلى دارته، إنما أراد من خلاله توجيه رسالة واضحة بأن اللبنانيين لا يزالون المفضلين لدى المملكة، وبأن مشكلتها مع ما يسمى (حزب الله) وإيران حصرا، وبالتالي العلاقات اللبنانية - السعودية مستمرة كما كانت دائما بأفضل أحوالها».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.