مبادرة بري لحل الأزمة ترضي حلفاءه ولا تلبي طموحات {14 آذار}

علوش يقول إنها غير قابلة للحياة وخريس يسأل عن البديل

رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)
رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)
TT

مبادرة بري لحل الأزمة ترضي حلفاءه ولا تلبي طموحات {14 آذار}

رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)
رجل أمن يحرس طابوراً للناخبات اللبنانيات في قرية حولا جنوب لبنان الذي شهد مؤخراً انتخابات البلدية (رويترز)

ينهي الفراغ الرئاسي في لبنان اليوم عامه الثاني، بغياب أي أفق حقيقي للحل، وفي ظل تخبط البلاد في أزمات متعددة باتت عمليا مرتبطة بالأزمات التي تشهدها المنطقة وبالتحديد سوريا. ولا يبدو أن محاولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الأيام الماضية لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، نجحت بتحقيق غايتها، بعدما انقسمت القوى السياسية حول المبادرة التي تقدم بها مقترحا إجراء انتخابات نيابية مبكرة تسبق تلك الرئاسية، فأيدها حلفاء بري فيما لم يتردد تيار «المستقبل» وغيره من قوى 14 آذار بإرسال إشارات سلبية باتجاهها، ما يهدد عمليا بسقوطها.
وعرض بري مبادرته هذه بشكل رسمي على القيادات اللبنانية خلال الجلسة الأخيرة من الحوار الوطني، بعدما كان مهّد لها بوقت سابق سعيا لخلق أرضية مناسبة لتلقفها. ولا تلامس المبادرة المذكورة الأزمة الرئاسية وحدها، بل الأزمة السياسية ككل، إذ تنهي ظاهرة التمديد لمجلس النواب الذي تمتد صلاحيته حتى يونيو (حزيران) 2017. فتقوم على التوافق على قانون انتخاب على أن يلي ذلك انتخابات نيابية مبكرة ومن ثم انتخابات رئاسية ولو بمن حضر، وفي حال تعذر التوافق على قانون تجرى الانتخابات وفق قانون الستين.
وأمهل رئيس البرلمان اللبناني القيادات المشاركة بالحوار الوطني حتى 21 يونيو المقبل، موعد الجلسة المقبلة لطاولة الحوار، لحمل أجوبة واضحة حول المبادرة، إلا أن مواقف هؤلاء اتضحت تدريجيا بعد ساعات من طرحها بشكل رسمي، فأيدها «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون وكذلك ما يُسمى بـ«حزب الله»، فيما عارضها تيار «المستقبل» وقسم من قوى 14 آذار لإصرارهم على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية. ولا تزال مواقف حزبي «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» غير واضحة تماما بشأنها، مع ميل الأخير لتأييدها.
واستغرب علي خريس، النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، خروج البعض لتوجيه السهام على طرح رئيس المجلس من دون تقديم أي حلول أو خيارات بديلة، مشددا على أهمية الإبقاء على الحراك السياسي القائم «باعتبار أن المراوحة والستاتيكو القائم قد لا يستمر طويلا فنبدأ بالعودة إلى الوراء بدل القيام بخطوات إلى الأمام». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المبادرة لا تزال حية، لكن لا شك أننا مستعدون للتعاطي بإيجابية مع أي مبادرات أخرى في حال وُجدت».
وأوضح خريس أن بري لم يحدد الأولويات عندما طرح مبادرته، بل حثّ على السير بالمقترحات بخط متواز، لافتا إلى أنهم يؤيدون انتخاب رئيس «اليوم قبل الغد»، ولكن في ظل تعذّر هذه العملية منذ عامين: «قد يكون من المناسب الانكباب على محاولة الاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية بعد عام قبل أن يداهمنا الوقت».
بالمقابل، أكّد القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أنهم يتمسكون بأولوية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تلك النيابية سواء أكانت مبكرة أم حصلت في موعدها المحدد، متسائلا: «ما الذي يؤكد لنا التزام باقي الفرقاء بضمانات شفهية قد يقدمونها وبالتالي بحصول الانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتخابات النيابية؟ وما الذي يضمن لنا أن لا ندخل في فراغ أكبر من الذي نعيشه اليوم خاصة أن الحكومة ستتحول لتصريف الأعمال فور انتخاب برلمان جديد؟».
ورأى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة الرئيس بري «غير قابلة للحياة بالمعطيات الحالية، خاصة أن ما يسمى (حزب الله) أصلا ومن خلفه إيران ليسا بصدد القيام بأي خطوة لحل الأزمة حتى يتم تقرير مصير وجود الحزب ومداه الاستراتيجي كذلك حصة طهران في التركيبة الجديدة للمنطقة».
ونفى علوش وجود مبادرة سعودية لحل الأزمة الرئاسية، لافتا إلى أن «الحراك الذي قام به السفير السعودي مؤخرا وبالتحديد دعوته القيادات اللبنانية إلى دارته، إنما أراد من خلاله توجيه رسالة واضحة بأن اللبنانيين لا يزالون المفضلين لدى المملكة، وبأن مشكلتها مع ما يسمى (حزب الله) وإيران حصرا، وبالتالي العلاقات اللبنانية - السعودية مستمرة كما كانت دائما بأفضل أحوالها».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.