دي ميستورا في باريس اليوم واجتماع للمعارضة السورية في الرياض الجمعة

مصادر أوروبية الوضع وصل لطريق مسدود ولا أمل في العودة إلى جنيف

دي ميستورا في باريس اليوم واجتماع للمعارضة السورية في الرياض الجمعة
TT

دي ميستورا في باريس اليوم واجتماع للمعارضة السورية في الرياض الجمعة

دي ميستورا في باريس اليوم واجتماع للمعارضة السورية في الرياض الجمعة

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أوروبية وثيقة الصلة بالملف السوري، أن الهيئة العليا للمفاوضات ستعقد اجتماعا في الرياض، يوم الجمعة القادم، للنظر في احتمالات وشروط العودة إلى جنيف واستئناف المحادثات، التي توقفت جولتها الثالثة عمليا قبل شهر من دون أن تحقق أي نتائج جدية بعد عشرة أيام من المناقشات التي أجراها المبعوث الدولي مع وفدي المعارضة والنظام وأطراف أخرى «مجتمع مدني، ممثلين عن مجموعات القاهرة وموسكو ...»، لكن هذه المصادر بدت بالغة التشكيك بالنظر إلى تطورات الوضع الميداني و«غياب الشروط» التي من شأنها أن تحفز المعارضة للعودة إلى جنيف من دون أن يتحقق أي منها، وهي أربعة: وقف العمليات العسكرية واستهداف المدنيين، إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والنظر في أوضاع عشرات الآلاف من المعتقلين، وأخيرا استعداد النظام للسير جديا في الحل وعنوانه عملية الانتقال السياسي. ووصفت المصادر المشار إليها الوضع اليوم بأنه «وصل إلى طريق مسدود ولا نرى كيفية الخروج منه إذا استمرت العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام، واستمر الطرف الروسي بتقديم الدعم له، لا بل المشاركة في عمليات القصف الجوي في منطقة حلب ومناطق أخرى من سوريا».
وفي السياق عينه، ترى هذه المصادر أنه إذا عمدت موسكو ابتداء من اليوم إلى تنفيذ المخططات التي أعلنت عنها سابقا، وهي ضرب مواقع الجهات التي لا تحترم وقف النار في إشارة إلى النصرة و«داعش» غير المشمولتين بالهدنات، ولكن أيضا الفصائل الأخرى التي تتداخل مواقعها مع مواقع النصرة، فإن ذلك «سيقود إلى تعقيدات إضافية»، خصوصا أن موسكو «ستستخدم هذه الحجة لاستهداف المعارضة مجددا كما فعلت نهاية الأسبوع في حلب مثلا».
إزاء هذا الوضع المعقد وبعد العجز الذي أظهره وزراء خارجية مجموعة الدعم لسوريا في اجتماعهم في فيينا في 17 مايو (أيار) في الاتفاق على شروط إعادة العمل بوقف الأعمال العدائية، تبدو المصادر الغربية «بالغة التشاؤم» من تطورات الوضع السوري ومن إمكانية العودة إلى التهدئة: «خصوصا إذا كانت محلية ولساعات هنا وأيام هناك». لكن ستيفان دي ميستورا الذي كان يأمل بالدعوة مجددا إلى اجتماعات جنيف في 26 الشهر الحالي ما زال يتنقل من عاصمة لأخرى من أجل العثور على المدخل المناسب لوقف التدهور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مهمته المتعثرة. واليوم، يعقد دي ميستورا لقاءات تشاورية مع المسؤولين الفرنسيين في وزارة الخارجية قبل أن ينتقل إلى جنيف للمشاركة، الخميس، في اجتماعات لجنة وقف الأعمال العدائية التي تترأسها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وذلك بصيغتها الجديدة.
تلقي المصادر الأوروبية باللائمة على الطرف الأميركي الذي «تأخر كثيرا» قبل أن يخرج عن صمته ويمارس بعض الضغوط على الطرف الروسي، من أجل لجم التدهور الميداني بعد تكثيف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام والقوى التي تساندها في الغوطة وداريا وحلب ومناطق أخرى. وتضيف هذه المصادر أن واشنطن «الحريصة على علاقات جيدة مع موسكو»، التي تعتبر أن «استمرار التعاون معها هو الشرط الأول للخروج بشيء إيجابي» في الملف السوري، لا ترغب في القيام بما من شأنه «الإساءة» لهذه العلاقة، ولا ترى حقيقة الدور الروسي، وهو الأمر الذي «تستغله» موسكو لتنفيذ سياستها في سوريا. وامتدادا لهذه النظرة، تعتبر المصادر الأوروبية أن الجهود التي بذلتها واشنطن وموسكو من أجل إنقاذ الهدنة الهشة وكذلك الطلب الروسي لوقف للأعمال العدائية لمدة 72 ساعة في الغوطة الشرقية وداريا «غير كافية»، كما أنها «ليست الشيء المطلوب» الذي من شأنه ترميم وقف النار وتسهيل العودة إلى طاولة المفاوضات.
وكان الوزير جون كيري قد طلب من نظيره الروسي سيرجي لافروف «حض النظام على الوقف الفوري لضرباته الجوية ضد قوات المعارضة والمدنيين الأبرياء في حلب وفي محيط دمشق»، فيما حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أنه «في حال استمر عنف النظام، فإننا سنشهد انهيارا كاملا» لوقف الأعمال القتالية. وردة فعل المصادر الأوروبية أن «المطلوب ليس فقط ضغط موسكو على النظام، بل أن تمتنع القوات الروسية بدورها عن التصعيد». وردا على العمليات التي ضربت الاثنين مدينتي طرطوس وجبلة على الساحل السوري، تتوقع هذه المصادر أن يتم استغلالها لتبرير التصعيد في مناطق أخرى من سوريا.
في غياب أي استحقاقات سياسية ودبلوماسية رئيسية يمكن أن تساهم في خفض أعمال العنف واشتعال الجبهات، يبدو أن التصعيد سيكون في الأيام والأسابيع القادمة سيد الموقف الأمر الذي لا يهدد الهدنة غير القائمة حقيقة، بل مجمل الوساطة الدولية ومهمة ستيفان دي ميستورا نفسها. والثابت اليوم، وفق ما تقوله مصادر دبلوماسية فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن التركيز منصب على ضرب «داعش» وهو نقطة الالتقاء بين موسكو وواشنطن في الوقت الراهن. لكن الرغبة الأميركية لم تصل إلى حد قبول القيام بضربات مشتركة مع الطيران الروسي؛ لأن واشنطن شعرت بأن هناك «فخا منصوبا» لها، وأنها «لا تعرف إلى أين سيقودها»، وهو ما دفعها، وفق المصادر الأوروبية، إلى رفض العرض الروسي.
من ضمن هذه الرؤية، يمكن فهم الضغوط التي تمارسها واشنطن على المعارضة السورية؛ حيث نبهتها من أن التخلي النهائي عن الهدنة «سيكون خطأ استراتيجيا»، وفق ما أعلنه المبعوث الأميركي مايكل راتني الذي دعا الفصائل الـ39 التي هددت قبل يومين بالتخلي النهائي عن الهدنة أمهلت النظام حتى مساء الثلاثاء لوقف هجماته. والحجة الأميركية أنه يتعين التفاوض على الرغم من استمرار الأعمال القتالية. وسبق للوزير كيري أن قارن بين وضع المعارضة السورية ووضع بلاده إبان الحرب في فيتنام؛ حيث كانت المفاوضات في باريس تجري على صوت المدافع وأزيز الطائرات. لكن الواضح أن الطرف الأميركي يتعلق بـ«حبال الهواء» ويريد أن يقتنع أن الهدنة ما زالت قائمة للانصراف إلى هدفه الأول، وهو محاربة «داعش» ولو كان ذلك على حساب المعارضة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».