قادة الكتل السياسية يستبقون قرار الاتحادية اليوم بعقد جلسة شاملة الأحد المقبل

الكتل الكردستانية: سياسة العبادي معنا {المتاركة لا المشاركة}

في الوقت الذي ينتظر فيه أن تصدر المحكمة الاتحادية اليوم قرارها الخاص بالطعون المقدمة إليها من 6 من النواب المعتصمين والوزراء المقالين بموجب جلسة البرلمان التي عقدت في أبريل (نيسان) الماضي، فقد اتفق رؤساء الكتل السياسية أمس على عقد جلسة شاملة للبرلمان يوم الأحد المقبل، بينما عدها النواب المعتصمون التفافا على ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الاتحادية من قرارات اليوم.
وكانت جلسة عقدها النواب المعتصمون في 14 من أبريل الماضي، لا يزال الخلاف جاريا حول مدى شرعيتها انتهت بإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه «همام حمودي وآرام شيخ محمد»، وما ترتب على ذلك من نتائج أدت إلى شلل سياسي في البلاد لا سيما بعد اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء في 30 من أبريل الماضي وفي 20 مايو (أيار) الحالي.
وقال بيان لرئاسة البرلمان العراقي أمس إن «رئاسة البرلمان قررت عقد جلسة شاملة للبرلمان يوم الأحد المقبل»، وأضاف البيان أن «هذا القرار جاء بناء على اتفاق هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل السياسية الذين اجتمعوا في مكتب رئيس البرلمان باستثناء الكتل الكردستانية».
وأشار البيان إلى أن «جدول أعمال جلسة البرلمان المقبل تتضمن «جميع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي، والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف كافة». كما عد البيان «تعطيل جلسات البرلمان بمثابة خيانة للشعب العراقي وتعطيل لمصالح البلد»، ولفت البيان إن «موضوع إقالة هيئة رئاسة البرلمان قد تم تجاوزه بعقد أكثر من جلسة شرعية».
وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة التغيير الكردية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أن «الكرد راغبون بالمشاركة في الجلسة القادمة أو أي جلسة يتم الاتفاق عليها لكن نقول بكل صراحة أن مشكلتنا ككرد ليست مع البرلمان أو رئاسته رغم ملاحظاتنا على ما حصل خلال الفترة الماضية لكن مشكلتنا الرئيسية هي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يتبع معنا سياسة المتاركة لا المشاركة».
وأضاف عبد الله أن «تحالف الكتل الكردستاني يريد أن تكون هناك جلسة مصارحة مع العبادي بخصوص مع نعده مطالب كردية وليست شروط، حيث لدينا مطالب تنفيذية تتعلق باستحقاقات واتفاقات، قسم منها يعود إلى ورقة الإصلاح الحكومي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها ومطالب اتحادية تتعلق بسياسة بغداد حيال أربيل»، مبينا في الوقت نفسه أن «هناك تقصيرا من قبل أربيل حيال بغداد لا سيما فيما يتعلق بقضية النفط وما ترتب على ذلك من مشاكل بين الطرفين، لكن سياسة التجاهل لن أن تؤدي إلا إلى زيادة المشاكل، وهو ما بتنا جميعا ندفع ثمنه في هذه المرحلة».
وحول ما إذا كان الكرد ينتظرون ضمانات جديدة لحضور الجلسة، قال عبد الله إن «موضوع الضمانات بخصوص الجانب الأمني أو سواه لم يعد هو العائق أمام الكرد، بل نحن نقول إنه ليس هناك أي أفق للحل، حيث إننا جميعا نراوح في مكاننا ولا نتقدم خطوة واحدة، وهذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة يضاف إلى ذلك أن تمسك الجبوري برئاسة الجلسة مع عدم وجود توافق تام على رئاسته بوجود أكثر من 110 نواب معترضين أمر لن يمر بسلام، بينما كان المفروض أن يتم عقد جلسة برئاسة مؤقتة حتى يحضر الجميع، وعندها إما يتم تجديد الثقة بالرئاسة الحالية أو انتخاب رئاسة جديدة».
من جهتها، أكدت جبهة الإصلاح التي تضم النواب المعتصمين عدم حضورها جلسة الأحد المقبل. وقالت عضوة البرلمان عن جبهة الإصلاح عالية نصيف لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة الإصلاح لن تحضر أي جلسة يترأسها سليم الجبوري، وهو موقف ثابت لا يمكن أن نحيد عنه».
إلى ذلك نفى عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» تداول «أي أسماء بديلة للدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان من قبل تحالف القوى»، مبينا أن «ما يشاع عن أسماء متداولة هو ضرب من الخيال، لأن تحالف القوى مجمع على رئاسة الجبوري للبرلمان، ولكننا في النهاية ننتظر مع الآخرين قرار المحكمة الاتحادية».