عقارات {بارك أفينيو}.. مناظر خلابة لأصحاب المليارات

أكثر من 44 مليون دولار مقابل شقة فاخرة بأطول بناية في أميركا

432 بارك أفينيو الذي يعد أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي
432 بارك أفينيو الذي يعد أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي
TT

عقارات {بارك أفينيو}.. مناظر خلابة لأصحاب المليارات

432 بارك أفينيو الذي يعد أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي
432 بارك أفينيو الذي يعد أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي

دفع رجل الأعمال البارز بينيت لي باو 44.8 مليون دولار مقابل شقة فسيحة في الطابق الـ64 في 432 بارك أفينيو، في ولاية نيويورك الأميركية، وهو أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي، حيث يبلغ ارتفاعه 1396 قدما، وهي أغلى معاملة مالية أجريت خلال الفترة الماضية، وفقا لسجلات المدينة.
وعلى الجانب الآخر من المدينة نفسها، في 137 ريفرسايد درايف، سجل مبنى سكني يعود لقرن من الزمان، لكن مساحته أقل بكثير، ولكن، كما يقول البعض، مع طابع مميز لذلك الوقت، ثاني أكبر صفقة بيع في المدينة. حيث بيعت الشقة العلوية ذات المستويات الثلاثة، التي كانت ذات يوم جزءا من المنزل الفخم الخاص بالناشر الشهير ويليام راندولف هيرست، بمبلغ 20 مليون دولار.
والسيد لي باو، الذي على غرار السيد هيرست، قد أسس إمبراطورية تجارية ذات الكثير من الشركات القابضة، ومن ضمنها مجموعة فيكتور الشهيرة في ميامي، كان قد ابتاع الوحدة المشرفة رقم 64أ، التي تقع في ثلثي الطريق نحو الطابق الـ96 في المبنى الشاهق الارتفاع، حيث دفع ما لا يقل عن 11 ألف دولار مقابل القدم المربع الواحد.
وقال المتحدث باسم المبنى السكني المشيد من الخرسانة والزجاج، والذي اكتمل بناؤه العام الماضي فقط: إنه «غير مخول له الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بصفقة البيع».
ومع ذلك، تظهر الخطط الأصلية للمبنى أن شقة السيد لي باو تضم 3 غرف للنوم، و4 حمامات، وغرفة للغسيل، وأن مساحتها تتجاوز 4 آلاف قدم. وهناك جناح رئيسي فسيح يضم حمامين وحجرتين صغيرتين وغرفة للمعيشة.
وعلى غرار كافة المباني السكنية الأخرى في 432 بارك أفينيو، فيما يطلق عليه «صف أصحاب المليارات» بين شارع 56 وشارع 57، فإن الشقة بها سقوف تبلغ مساحتها 12.6 قدم، ونوافذ بمقاس 10 أقدام في 10 أقدام، وهي توفر الكثير من الضياء ونظرة رائعة على الحديقة والنهر ومناظر المدينة في الأسفل. كما أن لكل شقة مصعدا خاصا بها.
وصمم المبنى المهندس المعماري رافائيل فينولي، وأشرفت على تطويره شركة ماكلوي العقارية ومجموعة سي آي إم.
ويشغل السيد لي باو رئيس مجلس إدارة مجموعة فيكتور، وهي تضم شركات عقارية وأخرى لصناعة التبغ. وتعد شركة نيو فالي العقارية التابعة لمجموعة فيكتور هي المالك الحصري لشركة دوغلاس إيلمان العقارية، وتشرف شركة دوغلاس إيلمان للتنمية والتسويق على مبيعات الشقق في 432 بارك أفينيو.
وكان من أبرز المبيعات خلال الأسبوع ذاته، الشقة ذات المستويات الثلاثة في 137 ريفرسايد درايف، المعروفة باسم كلارندون، بين شارعي 85 و86. ولقد بيعت بواسطة المستثمر بنديكت سيلفرمان، وفقا لسجلات العقارات. وعلى غرار السيد هيرست، كان السيد سيلفرمان وزوجته السيدة جين بينتزن، وهي ممثلة، من الشغوفين بجمع مختلف الأعمال الفنية.. ولقد أشرفا على ديكورات الشقة الداخلية التي تبلغ مساحتها 7 آلاف قدم مربع مع مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بهما، بما في ذلك أعمال ديكو الفنية والفنون التعبيرية الألمانية.
والشقة التي تبلغ مساحة شرفاتها 10 آلاف قدم مربع، وتوفر مشاهد رائعة على نهر هدسون، تبلغ تكاليف الصيانة الشهرية لها أكثر من 10 آلاف دولار. ولقد دخلت الشقة السوق قبل عامين بسعر يبلغ 38 مليون دولار، وكان آخر سعر مسجل لها يبلغ 24 مليون دولار. وكان جوي هاندلر وفابيان ليكول من مجموعة كوركوران العقارية من بين الوسطاء في بيع المنزل. وكان أدم مودلين من مجموعة مودلين العقارية ممثلا عن المشتري، وهو صندوق ودائع عائلة أيه اتش لعام 2012.
انتقل السيد سيلفرمان وزوجته إلى الشقة الجديدة بعدما تحول المبنى المشيد من الطوب الحجري ويبلغ ارتفاعه 12 طابقا، مع الأسقف النحاسية، إلى مؤسسة سكنية تعاونية في فترة الثمانينات. ولقد شرعا في عملية تجديد شاملة في الشقة والتي ظلت خاوية منذ رحيل عائلة هيرست عنها في عام 1938. ولقد انتقل السيد هيرست إلى الطوابق الثلاثة العلوية من المبنى في عام 1907. بعد افتتاح المبنى على الفور، وبعد نحو ستة أعوام، تمكن من شراء المبنى بالكامل.
لا تزال الشقة تحتفظ بعبق وعظمة الماضي، حيث يؤدي الممر الخاص فيها إلى مدخل القاعة الرئيسية مع سلم طويل وثريا من تصميم تيفاني. والجدران مغطاة بالألواح الخشبية، والأرضيات مزينة بتصميمات خشبية رائعة. ويبلغ ارتفاع سقف غرفة المعيشة 17 قدما مع نوافذ مقوسة، إلى جانب موقد حديث منحوت وفقا لتصاميم الفن المعاصر.
وبالداخل، هناك 7 غرف للنوم و6 حمامات كبيرة وحمام واحد صغير. وهناك شرفة خاصة لغرفة النوم الرئيسية، إلى جانب غرفة الملابس والدواليب الصغيرة. والحجرة الشمسية الزجاجية الصغيرة في الطابق العلوي تلغ مساحتها 2000 قدم مربع.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).