عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
الاقتصاد عقارات

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

باستثمارات بلغت 3.6 مليار دولار

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي
TT
TT

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

في خطوة لجني ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الدولي، وتأكيدًا على الشراكة المصرية السعودية، تم إطلاق مشروع عقاري ضخم باستثمارات سعودية مصرية في مدينة القاهرة الجديدة على أطراف العاصمة المصرية، بقيمة تبلغ 3.6 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف «ماونتن فيو - سيسبان» السعودي المصري، يوم الاثنين، في مؤتمر عقد خصيصًا للإعلان عن إطلاق أضخم مشروعات التطوير العقاري في مصر، «ماونتن فيو أي سيتي»iCity Mountain View الذي سيتم تنفيذه في القاهرة الجديدة، وتتخطى استثماراته 3.6 مليار دولار، حيث يتضمن مخططه العام مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يحتوي على 18 ألف وحدة سكنية، لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر، وفقًا لأحدث التصميمات والمعايير العالمية.
ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية عصرية، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 500 فدان، ويعد المشروع إحدى ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تم عقده العام الماضي لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وتتوزع نسبة الشراكة في المشروع بواقع 60 في المائة لشركة «ماونتن فيو - سيسبان»، و40 في المائة لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار في القطاع العقاري من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة.
وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المؤتمر: «نحصد اليوم ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فهذا المشروع يؤكد على ثقة المستثمرين في السوق المصرية بمختلف المجالات، خصوصًا القطاع العقاري الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد القومي»، موضحًا أن «وزارة الإسكان لم ولن تدخر جهدًا من أجل توفير جميع التيسيرات، وإزالة أية معوقات في طريق المستثمر الجاد»، مرحبًا بالتعاون البناء مع المستثمرين سواء بالشراكة أو التسهيلات المأمولة.
وأكد علي الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيسبان» القابضة السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن «(ماونتن فيو أي سيتي) مشروع ضخم سيساعد في دعم الاقتصاد المصري بمزيد من الاستثمارات وفرص العمل الجديدة، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خصوصًا في مناخ استثماري يدعم ويشجع الأعمال والابتكارات الجديدة».
ويتضمن المشروع عدة أفكار يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الذكية، حيث سيعتمد مفهوم «آي - فيلا» (I - Villa)، الذي ينطوي على التصميم الملهم، واستغلال المساحات بشكل مبتكر، لتحمل الـ«آي - فيلا» نفس مميزات الفيلات، ولكن بمساحات الشقق، حيث تبدأ من 100 وحتى 500 متر مربع، وتتمتع بمدخل خاص وحديقة مستقلة، وموقف ومساحة خضراء خاصين.
وأضاف الشريف خلال المؤتمر: «نثق في مصر كسوق واعدة وجاذبة للاستثمارات، وقد لمسنا بالفعل عند توقيعنا هذه الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومرورًا بكل مراحل توقيع العقود وتسلم الأراضي، واعتماد التراخيص وإطلاق المشروع، جهود الحكومة المصرية الرامية لتحفيز المستثمرين وإزالة المعوقات، فضلاً عن ورش العمل التي تهدف لتخطي أي صعاب، مما أثمر ما نراه اليوم من إبداع وتميز يضاهي أكبر وأهم المشاريع العالمية، بالإضافة إلى مزايا التملك العقاري للمستثمرين الأجانب في مصر، الأمر الذي يجعلنا نحن ومختلف المستثمرين السعوديين والإقليميين والعالميين نتطلع قدمًا وبكل ثقة إلى الاستثمار وتعزيز وجودنا في هذا البلد الشقيق».
وفي السياق ذاته، قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»: «إن المشروع يشكل فرصة واعدة للتأكيد على استقرار السوق المصرية، وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية، إذ إن الشركة استطاعت وباقتدار الإسهام بتحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي، الذي أقيم بشرم الشيخ عبر جذب استثمارات أجنبية بالسوق المصرية».
وأضاف سليمان: «مشروعات (ماونتن فيو) جميعها تتمتع بالخصوصية والتصميم الذكي والموقع المتميز»، مشيرًا إلى أن «(آي سيتي) مشروع عقاري مصري يتم تنفيذه وفقًا للمعايير العالمية، وأفضل المواصفات البيئية، وسيشمل حلولاً ذكية جديدة لفصل حركة الأفراد في المجمع السكني عن السيارات، كما يقدم حلولاً لاستهلاك الكهرباء. ويقام بالمشروع الشبكات الـ(فايبر أوبتك) fiber optic لضمان سرعة وجودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمتع المشروع بمساحات خضراء شاسعة، وسيتم تنفيذ حلول ذكية جديدة داخل المشروع، لخلق سيولة مرورية للسكان وتقديم أحدث وسائل النقل التي من الممكن تعميمها على مصر كلها».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
أميركا