ارتفاع أسعار الدواجن يهدد المواطن والصناعة بالكامل في مصر

يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل و3 مليارات دولار حجم الاستثمارات

صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر
صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر
TT

ارتفاع أسعار الدواجن يهدد المواطن والصناعة بالكامل في مصر

صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر
صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر

أصبح ارتفاع أسعار الغذاء ظاهرة ملموسة في الآونة الأخيرة في مصر، التي تستورد ما يقارب من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج، وتعاني في الوقت ذاته من شح موارد العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، مع تراجع إيرادات السياحة. وانعكس ذلك على ارتفاع مستويات أسعار السلع الغذائية في الأسواق بنسب وصلت إلى 30 في المائة، خصوصا تلك السلع التي يعتمد عليها بشكل أكبر الطبقات الأقل دخلاً، للحصول على البروتين كاللحوم البيضاء، والتي تعد البديل الأقل كلفة عن غيرها من اللحوم الحمراء.
وساهم تراجع قيمة الجنيه المصري في زيادة أسعار الدواجن، خصوصًا أن نحو 75 في المائة من مكونات الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا. وارتفع سعر طن الأعلاف بمقدار 1000 جنيه (نحو 90 دولارا) خلال شهر ونصف، بعدما قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 14.5 في المائة مرة واحدة في منتصف مارس (آذار) الماضي، ليستقر حاليًا عند سعر 8.88 جنيه لكل دولار وفق السعر الرسمي الذي لا يتوافر للمستوردين، ليصل في السوق الموازية إلى 10.90 جنيه.
ومما ساعد في تفاقم الأزمة، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ومفاجئ، أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار خلال أيام قليلة، حيث ارتفع سعر اللحوم البيضاء بنحو 25 في المائة، خلال أسبوع واحد فقط بعد موجة حارة ضربت البلاد في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي أدت إلى نفوق نسبة كبيرة من الدواجن بالمزارع. ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك إلى 25 جنيها (2.82 دولار وفقًا للسعر الرسمي لصرف الدولار) مرتفعًا من 20 جنيها (2.25 دولار) قبل أسبوع واحد فقط. وتعد اللحوم البيضاء مصدرا أقل سعرًا للبروتين، وبديلاً عن اللحوم الحمراء مرتفعة السعر، والذي يصل سعرها إلى 100 جنيه للكيلو (8.88 دولار)، وهو سعر سيؤدي إلى عزوف الطبقات الأقل دخلاً عن شرائها في الوقت الحالي.
وأكد نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن «صناعة الدواجن حاليًا في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير من الدواجن في المزارع بنسبة تراوحت من 30 إلى 50 في المائة، بالإضافة إلى الأمراض غير المكتشفة، وساهم ذلك في انخفاض حجم المعروض بشدة من الدواجن، وسرعة ارتفاع سعرها في الأسواق».
وتعد صناعة الدواجن في مصر من الصناعات الكبرى التي تشغل الكثير من الأيدي العاملة تصل إلى 2.5 مليون عامل، واستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه (3.38 مليار دولار).
وقال خالد ليلة، أحد المستثمرين في صناعة الدواجن في قرية «برما»، إحدى أكبر مناطق الاستثمار الداجني في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: «إن خسائر الصناعة بالملايين خلال فترة قصيرة، والكثير من المربين خسروا رؤوس أموالهم، خلال أزمة صناعة الدواجن الأخيرة في مصر، فضلا عن هروب البعض بعد تراكم الديون عليهم، وخروج البعض الآخر من السوق، وتخوفهم من المخاطرة خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في جميع مدخلات إنتاج الصناعة، خاصة الأعلاف المستوردة مع ارتفاع الدولار».
وأكد أن الصناعة متدهورة للغاية في قريته، التي تعد أكبر مراكز إنتاج الدواجن في مصر. وتقع قرية برما بمحافظة الغربية (شمال غرب العاصمة القاهرة)، يسكنها نحو 120 ألف نسمة، ينتجون نحو 30 في المائة من إجمالي الثروة الداجنة في مصر، البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، إن السبب في الارتفاع الكبير لأسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، نتيجة نقص المعروض بعد تراجع كميات الإنتاج، ونفوق عدد كبير من الدواجن في المزارع، ليس فقط بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، ولكن لضعف التحصينات التي تقوم بها الخدمات البيطرية.
وتوقع السيد زيادات مستقبلية للأسعار خلال الأيام المقبلة خلال شهر رمضان، وخصوصا في الأسبوع الأول منه، حيث ترتفع معدلات الإقبال من المواطنين على الشراء بنسبة 25 في المائة مقارنة بباقي أيام العام.
وتراجع إنتاج الطيور حاليًا إلى 1.65 مليون طائر في اليوم، على غير المعتاد خلال الفترة الزمنية الراهنة قبيل شهر رمضان، والذي يصل فيها إلى 2 مليون طائر يوميًا، وكان يقابله طلب مرتفع خلال نفس الفترة الزمنية، بحسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
لكن تراجع المعروض من الدواجن، مع ارتفاع أسعار الأعلاف، ونفوق الكثير منها بعد موجه ارتفاع الحرارة مؤخرًا، وخروج الكثير من المستثمرين من الصناعة، أدى بدوره إلى ارتفاع أسعارها في السوق. الأمر الذي أدى إلى تراجع طلب المستهلكين، في مؤشر خطير يدل على معاناة كل من طرفي الصناعة من المنتجين والمستهلكين للثروة الداجنة في مصر.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.