ارتفاع أسعار الدواجن يهدد المواطن والصناعة بالكامل في مصر

يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل و3 مليارات دولار حجم الاستثمارات

صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر
صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر
TT

ارتفاع أسعار الدواجن يهدد المواطن والصناعة بالكامل في مصر

صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر
صناعة الدواجن في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير منها في مصر

أصبح ارتفاع أسعار الغذاء ظاهرة ملموسة في الآونة الأخيرة في مصر، التي تستورد ما يقارب من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج، وتعاني في الوقت ذاته من شح موارد العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، مع تراجع إيرادات السياحة. وانعكس ذلك على ارتفاع مستويات أسعار السلع الغذائية في الأسواق بنسب وصلت إلى 30 في المائة، خصوصا تلك السلع التي يعتمد عليها بشكل أكبر الطبقات الأقل دخلاً، للحصول على البروتين كاللحوم البيضاء، والتي تعد البديل الأقل كلفة عن غيرها من اللحوم الحمراء.
وساهم تراجع قيمة الجنيه المصري في زيادة أسعار الدواجن، خصوصًا أن نحو 75 في المائة من مكونات الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا. وارتفع سعر طن الأعلاف بمقدار 1000 جنيه (نحو 90 دولارا) خلال شهر ونصف، بعدما قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 14.5 في المائة مرة واحدة في منتصف مارس (آذار) الماضي، ليستقر حاليًا عند سعر 8.88 جنيه لكل دولار وفق السعر الرسمي الذي لا يتوافر للمستوردين، ليصل في السوق الموازية إلى 10.90 جنيه.
ومما ساعد في تفاقم الأزمة، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ومفاجئ، أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار خلال أيام قليلة، حيث ارتفع سعر اللحوم البيضاء بنحو 25 في المائة، خلال أسبوع واحد فقط بعد موجة حارة ضربت البلاد في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي أدت إلى نفوق نسبة كبيرة من الدواجن بالمزارع. ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك إلى 25 جنيها (2.82 دولار وفقًا للسعر الرسمي لصرف الدولار) مرتفعًا من 20 جنيها (2.25 دولار) قبل أسبوع واحد فقط. وتعد اللحوم البيضاء مصدرا أقل سعرًا للبروتين، وبديلاً عن اللحوم الحمراء مرتفعة السعر، والذي يصل سعرها إلى 100 جنيه للكيلو (8.88 دولار)، وهو سعر سيؤدي إلى عزوف الطبقات الأقل دخلاً عن شرائها في الوقت الحالي.
وأكد نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن «صناعة الدواجن حاليًا في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير من الدواجن في المزارع بنسبة تراوحت من 30 إلى 50 في المائة، بالإضافة إلى الأمراض غير المكتشفة، وساهم ذلك في انخفاض حجم المعروض بشدة من الدواجن، وسرعة ارتفاع سعرها في الأسواق».
وتعد صناعة الدواجن في مصر من الصناعات الكبرى التي تشغل الكثير من الأيدي العاملة تصل إلى 2.5 مليون عامل، واستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه (3.38 مليار دولار).
وقال خالد ليلة، أحد المستثمرين في صناعة الدواجن في قرية «برما»، إحدى أكبر مناطق الاستثمار الداجني في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: «إن خسائر الصناعة بالملايين خلال فترة قصيرة، والكثير من المربين خسروا رؤوس أموالهم، خلال أزمة صناعة الدواجن الأخيرة في مصر، فضلا عن هروب البعض بعد تراكم الديون عليهم، وخروج البعض الآخر من السوق، وتخوفهم من المخاطرة خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في جميع مدخلات إنتاج الصناعة، خاصة الأعلاف المستوردة مع ارتفاع الدولار».
وأكد أن الصناعة متدهورة للغاية في قريته، التي تعد أكبر مراكز إنتاج الدواجن في مصر. وتقع قرية برما بمحافظة الغربية (شمال غرب العاصمة القاهرة)، يسكنها نحو 120 ألف نسمة، ينتجون نحو 30 في المائة من إجمالي الثروة الداجنة في مصر، البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، إن السبب في الارتفاع الكبير لأسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، نتيجة نقص المعروض بعد تراجع كميات الإنتاج، ونفوق عدد كبير من الدواجن في المزارع، ليس فقط بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، ولكن لضعف التحصينات التي تقوم بها الخدمات البيطرية.
وتوقع السيد زيادات مستقبلية للأسعار خلال الأيام المقبلة خلال شهر رمضان، وخصوصا في الأسبوع الأول منه، حيث ترتفع معدلات الإقبال من المواطنين على الشراء بنسبة 25 في المائة مقارنة بباقي أيام العام.
وتراجع إنتاج الطيور حاليًا إلى 1.65 مليون طائر في اليوم، على غير المعتاد خلال الفترة الزمنية الراهنة قبيل شهر رمضان، والذي يصل فيها إلى 2 مليون طائر يوميًا، وكان يقابله طلب مرتفع خلال نفس الفترة الزمنية، بحسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
لكن تراجع المعروض من الدواجن، مع ارتفاع أسعار الأعلاف، ونفوق الكثير منها بعد موجه ارتفاع الحرارة مؤخرًا، وخروج الكثير من المستثمرين من الصناعة، أدى بدوره إلى ارتفاع أسعارها في السوق. الأمر الذي أدى إلى تراجع طلب المستهلكين، في مؤشر خطير يدل على معاناة كل من طرفي الصناعة من المنتجين والمستهلكين للثروة الداجنة في مصر.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.