المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

صادراته للمنطقة ارتفعت بنسبة 733 % خلال خمس سنوات

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا
TT

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

بعد اكتساحه لغرب أفريقيا حيث أصبح أول مستثمر أجنبي في بعض بلدانها، يسعى المغرب إلى توسيع دائرة نشاطه الأفريقي إلى شرق القارة السمراء.
وقال حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، خلال منتدى «استكشاف الأعمال في شرق أفريقيا» الذي نظمته الجمعية مساء أول من أمس في الدار البيضاء بشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا: «تعد منطقة شرق أفريقيا اليوم من بين أبرز محركات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي بمعدل نمو يناهز 6.4 في المائة، وتحتوي بلدان هذه المنطقة على اقتصادات نشطة ومتنوعة، كما تعتبر أكثر المناطق اندماجًا على مستوى القارة».
وأضاف السنتيسي أن اتجاه المغرب لأسواق شرق أفريقيا يتطلب مقاربة مدروسة بعناية، وقال: «بالنسبة لأفريقيا الغربية يتوفر المغرب على رصيد من العلاقات التاريخية والامتدادات القبلية والثقافية التي سهلت لنا الأمور بشكل كبير، أما بالنسبة لشرق أفريقيا فإننا نفتقد إلى هذا العنصر العاطفي، رغم أننا نشترك مع بلدانها الدين واللغة، لذلك يجب أن يكون عملنا في هذه البلدان مدروسًا ومعدًا بعناية».
من جانبه، أكد إبراهيم بنجلون التويمي، المدير التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، عزم المغرب على أن يصبح لاعبًا أساسيًا في المجال الاقتصادي على الصعيد الإقليمي، مذكرًا بالزيارات الملكية لأفريقيا والمبادرات التي أطلقها في هذا الصدد، مشيرًا إلى إنشاء القطب المالي للدار البيضاء وتوسع المصارف المغربية في أفريقيا، والمنظومات الصناعية التي يسعى لتطويرها.
ويرى التويمي أن تعزيز العلاقات مع دول شرق أفريقيا لا يجب أن يركز فقط على المبادلات التجارية، وإنما على الاستثمارات. مضيفًا أنه «يجب البحث عن مشاريع ذات بعد ثلاثي، بيننا كمغاربة وبين شركائنا الأفارقة، ومع شركائنا القدامى في أوروبا وشركائنا الجدد في آسيا».
وشارك في المنتدى نحو 200 شخص يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية المغربية، بالإضافة إلى كثير من المؤسسات المتخصصة في مجالات التمويل والنقل والتأمين وترويج الصادرات.
ووقع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا في اختتام المنتدى اتفاقية تعاون مع جمعية المصدرين المغاربة لمرافقة رجال الأعمال الشركات المغربية في الأعمال التجارية في البلدان السبعة لمنطقة شرق أفريقيا، وهي كينيا وإثيوبيا وجيبوتي ورواندا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا.
وبلغت المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان السبعة لمنطقة شرق أفريقيا، نموًا قويًا في السنوات الأخيرة، إذ مرت صادرات المغرب نحو هذه البلدان من 1.8 مليون دولار في عام 2000، إلى 24 مليون دولار في عام 2010، لتصل إلى 200 مليون دولار في 2015، محققة نموًا نسبته 733 في المائة خلال خمس سنوات. في حين ارتفعت واردات المغرب من هذه البلدان السبعة من 2.1 مليون دولار في عام 2000 إلى 7.2 مليون دولار في عام 2010، لتصل إلى 20.3 مليون دولار في 2015.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».