المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

صادراته للمنطقة ارتفعت بنسبة 733 % خلال خمس سنوات

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا
TT

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

بعد اكتساحه لغرب أفريقيا حيث أصبح أول مستثمر أجنبي في بعض بلدانها، يسعى المغرب إلى توسيع دائرة نشاطه الأفريقي إلى شرق القارة السمراء.
وقال حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، خلال منتدى «استكشاف الأعمال في شرق أفريقيا» الذي نظمته الجمعية مساء أول من أمس في الدار البيضاء بشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا: «تعد منطقة شرق أفريقيا اليوم من بين أبرز محركات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي بمعدل نمو يناهز 6.4 في المائة، وتحتوي بلدان هذه المنطقة على اقتصادات نشطة ومتنوعة، كما تعتبر أكثر المناطق اندماجًا على مستوى القارة».
وأضاف السنتيسي أن اتجاه المغرب لأسواق شرق أفريقيا يتطلب مقاربة مدروسة بعناية، وقال: «بالنسبة لأفريقيا الغربية يتوفر المغرب على رصيد من العلاقات التاريخية والامتدادات القبلية والثقافية التي سهلت لنا الأمور بشكل كبير، أما بالنسبة لشرق أفريقيا فإننا نفتقد إلى هذا العنصر العاطفي، رغم أننا نشترك مع بلدانها الدين واللغة، لذلك يجب أن يكون عملنا في هذه البلدان مدروسًا ومعدًا بعناية».
من جانبه، أكد إبراهيم بنجلون التويمي، المدير التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، عزم المغرب على أن يصبح لاعبًا أساسيًا في المجال الاقتصادي على الصعيد الإقليمي، مذكرًا بالزيارات الملكية لأفريقيا والمبادرات التي أطلقها في هذا الصدد، مشيرًا إلى إنشاء القطب المالي للدار البيضاء وتوسع المصارف المغربية في أفريقيا، والمنظومات الصناعية التي يسعى لتطويرها.
ويرى التويمي أن تعزيز العلاقات مع دول شرق أفريقيا لا يجب أن يركز فقط على المبادلات التجارية، وإنما على الاستثمارات. مضيفًا أنه «يجب البحث عن مشاريع ذات بعد ثلاثي، بيننا كمغاربة وبين شركائنا الأفارقة، ومع شركائنا القدامى في أوروبا وشركائنا الجدد في آسيا».
وشارك في المنتدى نحو 200 شخص يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية المغربية، بالإضافة إلى كثير من المؤسسات المتخصصة في مجالات التمويل والنقل والتأمين وترويج الصادرات.
ووقع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا في اختتام المنتدى اتفاقية تعاون مع جمعية المصدرين المغاربة لمرافقة رجال الأعمال الشركات المغربية في الأعمال التجارية في البلدان السبعة لمنطقة شرق أفريقيا، وهي كينيا وإثيوبيا وجيبوتي ورواندا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا.
وبلغت المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان السبعة لمنطقة شرق أفريقيا، نموًا قويًا في السنوات الأخيرة، إذ مرت صادرات المغرب نحو هذه البلدان من 1.8 مليون دولار في عام 2000، إلى 24 مليون دولار في عام 2010، لتصل إلى 200 مليون دولار في 2015، محققة نموًا نسبته 733 في المائة خلال خمس سنوات. في حين ارتفعت واردات المغرب من هذه البلدان السبعة من 2.1 مليون دولار في عام 2000 إلى 7.2 مليون دولار في عام 2010، لتصل إلى 20.3 مليون دولار في 2015.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.