عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

صادراته للمنطقة ارتفعت بنسبة 733 % خلال خمس سنوات

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا
TT
TT

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

بعد اكتساحه لغرب أفريقيا حيث أصبح أول مستثمر أجنبي في بعض بلدانها، يسعى المغرب إلى توسيع دائرة نشاطه الأفريقي إلى شرق القارة السمراء.
وقال حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، خلال منتدى «استكشاف الأعمال في شرق أفريقيا» الذي نظمته الجمعية مساء أول من أمس في الدار البيضاء بشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا: «تعد منطقة شرق أفريقيا اليوم من بين أبرز محركات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي بمعدل نمو يناهز 6.4 في المائة، وتحتوي بلدان هذه المنطقة على اقتصادات نشطة ومتنوعة، كما تعتبر أكثر المناطق اندماجًا على مستوى القارة».
وأضاف السنتيسي أن اتجاه المغرب لأسواق شرق أفريقيا يتطلب مقاربة مدروسة بعناية، وقال: «بالنسبة لأفريقيا الغربية يتوفر المغرب على رصيد من العلاقات التاريخية والامتدادات القبلية والثقافية التي سهلت لنا الأمور بشكل كبير، أما بالنسبة لشرق أفريقيا فإننا نفتقد إلى هذا العنصر العاطفي، رغم أننا نشترك مع بلدانها الدين واللغة، لذلك يجب أن يكون عملنا في هذه البلدان مدروسًا ومعدًا بعناية».
من جانبه، أكد إبراهيم بنجلون التويمي، المدير التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، عزم المغرب على أن يصبح لاعبًا أساسيًا في المجال الاقتصادي على الصعيد الإقليمي، مذكرًا بالزيارات الملكية لأفريقيا والمبادرات التي أطلقها في هذا الصدد، مشيرًا إلى إنشاء القطب المالي للدار البيضاء وتوسع المصارف المغربية في أفريقيا، والمنظومات الصناعية التي يسعى لتطويرها.
ويرى التويمي أن تعزيز العلاقات مع دول شرق أفريقيا لا يجب أن يركز فقط على المبادلات التجارية، وإنما على الاستثمارات. مضيفًا أنه «يجب البحث عن مشاريع ذات بعد ثلاثي، بيننا كمغاربة وبين شركائنا الأفارقة، ومع شركائنا القدامى في أوروبا وشركائنا الجدد في آسيا».
وشارك في المنتدى نحو 200 شخص يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية المغربية، بالإضافة إلى كثير من المؤسسات المتخصصة في مجالات التمويل والنقل والتأمين وترويج الصادرات.
ووقع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا في اختتام المنتدى اتفاقية تعاون مع جمعية المصدرين المغاربة لمرافقة رجال الأعمال الشركات المغربية في الأعمال التجارية في البلدان السبعة لمنطقة شرق أفريقيا، وهي كينيا وإثيوبيا وجيبوتي ورواندا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا.
وبلغت المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان السبعة لمنطقة شرق أفريقيا، نموًا قويًا في السنوات الأخيرة، إذ مرت صادرات المغرب نحو هذه البلدان من 1.8 مليون دولار في عام 2000، إلى 24 مليون دولار في عام 2010، لتصل إلى 200 مليون دولار في 2015، محققة نموًا نسبته 733 في المائة خلال خمس سنوات. في حين ارتفعت واردات المغرب من هذه البلدان السبعة من 2.1 مليون دولار في عام 2000 إلى 7.2 مليون دولار في عام 2010، لتصل إلى 20.3 مليون دولار في 2015.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا