بيئة «حزب الله» لا تزال تستفيد من دول غربية بمشاريع تنموية

طبارة: البيئة المستهدفة من العقوبات هي البيئة المالية للحزب وليس الفقراء

لم يحرم الصراع بين ما يُسمى «حزب الله» اللبناني وحكومات غربية، بيئة الحزب من مشاريع تنموية تهدف إلى رفع الحرمان من بلدات في جنوب لبنان، حيث يتمتع الحزب بنفوذ واسع. فعلى طريق الجنوب، تعلن لوحتان عملاقتان عن تنفيذ مشروعين إنمائيين في بلدتي السكسكية والزرارية، هما عبارة عن تأهيل شبكة مياه الشفة، وتمديدها في البلدتين، بتمويل من الحكومة الكندية.
وكندا التي تدرج الحزب على قائمتها للجماعات «الإرهابية»، ليست الدولة الغربية الوحيدة التي تمول مشاريع إنمائية في مناطق جنوب لبنان، باعتبار أن خططها تشمل كافة المناطق اللبنانية المحتاجة للتنمية. فقد سبقتها الحكومة الأميركية التي مولت مشاريع ثقافية، مثل مشروع «الإنجليزية للنساء» الذي نُفذ في العام 2010. والحكومات الأوروبية التي أدرجت في وقت لاحق في العام 2013 الجناح العسكري للحزب على قوائمها للمنظمات الإرهابية، وذلك عبر مشاريع تنموية تركزت في مناطق جنوب لبنان التي كانت ساحات مواجهات في حرب يوليو (تموز) 2006.
ولم تنفّذ كندا المشروعين مباشرة، بل مولتهما، وأوكل التنفيذ لمنظمة «كير ليبان»، علمًا أن السفارة «لا تميز بتاتًا بين المناطق اللبنانية، إذ تشمل تقديماتها مختلف المناطق عبر المنظمات الشريكة وحسب المعايير الكندية، وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية اللبنانية»، كما تقول مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط».
وتقول مسؤولة العلاقات العامة في السفارة الكندية في بيروت مايا بركات، بأن كندا «توجه تمويلها إلى منظمات موثوقة في لبنان، وتتبع عملية حازمة في ذلك»، مؤكدة أن التمويل الكندي «غير قائم على معايير جغرافية، ولكنه يهدف إلى الوصول إلى الجماعات السكانية الأكثر احتياجًا في كل المحافظات اللبنانية».
وتشدد بركات على أن المناطق التي تنفذ فيها المشاريع: «يختارها شركاؤنا الموكلون مهمة التنفيذ، استنادًا إلى الحاجات القائمة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية».
المشروعان في الجنوب، نُفذا إلى جانب مشروعين آخرين في بلدتي كترمايا وبرجا في جبل لبنان، إضافة إلى مشاريع أخرى في مناطق أخرى. وهي جزء من سلسلة مشاريع سنوية، بلغت قيمتها في العام 2015، 53 مليون دولار، وتوزعها المنظمات المحلية التي تتولى التنفيذ، وفق خريطة تقييم تضعها الحكومة اللبنانية مع المؤسسات الدولية، ترصد المناطق الأكثر فقرًا، والمناطق التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وذلك ضمن خطة مساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين.
وتوضح منسقة ملفات «الماء والإصحاح» في منظمة «كير ليبان» التي نفذت المشروعين مهى البيراني، أن هناك قائمة لدى الأمم المتحدة، تحدد الأولويات المرتبطة بالفقر وحجم استضافة البلدات للاجئين السوريين، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تنفيذ مشاريع أخرى ممولة من الاتحاد الأوروبي، بينها مشروع ترميم الآبار الارتوازية وتأمين شبكات المياه في قرى مدينة صيدا، وهو مشروع يُنفذ على سنتين، ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2017. وممول من Europe aid – Devco. وتؤكد أن المشاريع يجري تنسيقها مع البلديات ومصلحة المياه في المناطق اللبنانية.
بدورها، تؤكد رشا ضاوي، المتحدثة الإعلامية في منظمة «كير ليبان»، أنه «لا معايير سياسية في المشاريع، بل معايير إنمائية فقط»، لافتة إلى «أننا نقترح المشروع، ونعرضه على الممول الذي يوافق على تمويله وتنفيذه». وتشدد على أن المنظمة «تتبع المعايير الدولية في توزيع المشاريع ولا تسأل عن الانتماءات الدينية أو السياسية».
وتقول ضاوي، بأن مساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين: «من شأنه أن يسهل عمليات اندماجهم في تلك المجتمعات، فضلاً عن تخفيف الأعباء المترتبة عن اللجوء على المجتمع المضيف».
غير أن تلك المشاريع، تستفيد منها البيئة المؤيدة لما يُسمى «حزب الله» اللبناني، والذي تدرجه بعض الحكومات على قوائم الإرهاب. لكن الحكومات الغربية، تفصل عادة الأمور السياسية المرتبطة بالحزب، عن التقديمات الإنمائية، ذلك أن مشاريع التنمية التي تُنفذ في جنوب لبنان: «هي جزء من المشاريع التنموية التي تُنفذ بكامل القرى والبلدات اللبنانية المحتاجة»، كما يقول سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، مشيرًا إلى أن المشاريع المرتبطة بتأهيل شبكات مياه الشفة، أو حفر آبار مياه وغيرها من المشاريع البسيطة «لا إشكال عليها، سواء أكان يستفيد منها مناصرون للحزب أو سواهم من البيئات اللبنانية الفقيرة».
ويقول طبارة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن «البيئة المستهدفة من العقوبات الغربية، وخصوصًا الأميركية، هي البيئة المالية للحزب وهي عبارة عن متمولين يقدمون مساعدات وتسهيلات مالية للحزب»، مشددًا على أن البيئات المستهدفة «بالتأكيد ليس الفقراء والبسطاء الذين يقيمون في مناطق سيطرته ولا تهتم الحكومات الغربية عادة بمعاقبتها»، موضحًا أن تلك المشاريع «هي جزء من التنمية التي تشمل المناطق اللبنانية الفقيرة».
وينفي طبارة الاعتقادات التي تقول: إن تلك المشاريع تنافس الحزب في مناطق نفوذه، مؤكدًا أن قيمتها في العادة «ليست كبيرة جدًا، بالمقارنة مع المشاريع التنموية التي تقدمها إيران أو الحزب نفسه في مناطق نفوذه». ويشير إلى أن الحزب «لا يبدو أنه يعارض تنفيذ مشاريع مشابهة».
وبرزت المشاريع التنموية التي تمولها حكومات غربية على نطاق واسع في مناطق جنوب لبنان، بعد حرب يوليو 2006. وصدور القرار الدولي 1701. وانتشار عدد كبير من قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (يونيفيل). وتنوعت المشاريع بين تقديم الخدمات الطبية، وإنشاء حدائق، وتمديد شبكات إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية، ودعم دور أيتام، وغيرها من المشاريع التنموية.