عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

السلطات تقول إنّ الشركة تدين لها بـ 1.7 مليار دولار من الضرائب المتأخرة

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

فتشت الشرطة الفرنسية مكاتب شركة الانترنت الاميركية العملاقة "غوغل" في باريس، اليوم (الثلاثاء)، في اطار تحقيق في تهرب ضريبي، حسب مصدر في الشرطة.
وتقول السلطات الفرنسية إنّ "غوغل" تدين لها بمبلغ 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة، حسب ما افاد مصدر مقرب في فبراير (شباط) الماضي.
وتعتبر "غوغل" إحدى الشركات المتعددة الجنسيات التي تعرضت لانتقادات في أوروبا لدفعها ضرائب منخفضة جدًا من خلال نقل عائداتها عبر الحدود في شبكة من الترتيبات المالية التي غالبا ما تكون معقدة.
ويقع مقر عمليات "غوغل" في اوروبا في ايرلندا التي تتمتع بأدنى معدلات الضريبة على الشركات في المنطقة.
وتلقت "غوغل فرانس" اشعارًا بالتحقيق في مارس (آذار) 2014، لم يتضمن أية أرقام محددة. كما تعرضت مكاتب الشركة إلى مداهمات من السلطات الفرنسية في يونيو (حزيران) 2011، خلال تحقيق في تحويلات مالية إلى مقرها في ايرلندا. فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة اليوم.
ودافع الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيشاي عن ممارسات الشركة الضريبية خلال زيارة إلى باريس في فبراير. قائلًا "نحن شركة عالمية. وعلينا أن نلتزم بقوانين الضرائب في كل مكان، ونحن نلتزم بقوانين الضرائب المحلية في كل بلد نعمل فيه". مؤكّدًا "نحن ندعو بشدة إلى تبسيط نظام الضرائب العالمي".
من جهتها، رفضت فرنسا التفاوض على مبلغ الضرائب المتأخرة التي تطالب بها، على عكس بريطانيا التي طلبت 170 مليون يورو من "غوغل".
وتطالب إيطاليا "غوغل" بدفع أكثر من 200 مليون يورو من الضرائب المتأخرة اثر تحقيق من قبل الشرطة المالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين