الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

السلطات تقول إنّ الشركة تدين لها بـ 1.7 مليار دولار من الضرائب المتأخرة

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي
TT

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

فتشت الشرطة الفرنسية مكاتب شركة الانترنت الاميركية العملاقة "غوغل" في باريس، اليوم (الثلاثاء)، في اطار تحقيق في تهرب ضريبي، حسب مصدر في الشرطة.
وتقول السلطات الفرنسية إنّ "غوغل" تدين لها بمبلغ 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة، حسب ما افاد مصدر مقرب في فبراير (شباط) الماضي.
وتعتبر "غوغل" إحدى الشركات المتعددة الجنسيات التي تعرضت لانتقادات في أوروبا لدفعها ضرائب منخفضة جدًا من خلال نقل عائداتها عبر الحدود في شبكة من الترتيبات المالية التي غالبا ما تكون معقدة.
ويقع مقر عمليات "غوغل" في اوروبا في ايرلندا التي تتمتع بأدنى معدلات الضريبة على الشركات في المنطقة.
وتلقت "غوغل فرانس" اشعارًا بالتحقيق في مارس (آذار) 2014، لم يتضمن أية أرقام محددة. كما تعرضت مكاتب الشركة إلى مداهمات من السلطات الفرنسية في يونيو (حزيران) 2011، خلال تحقيق في تحويلات مالية إلى مقرها في ايرلندا. فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة اليوم.
ودافع الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيشاي عن ممارسات الشركة الضريبية خلال زيارة إلى باريس في فبراير. قائلًا "نحن شركة عالمية. وعلينا أن نلتزم بقوانين الضرائب في كل مكان، ونحن نلتزم بقوانين الضرائب المحلية في كل بلد نعمل فيه". مؤكّدًا "نحن ندعو بشدة إلى تبسيط نظام الضرائب العالمي".
من جهتها، رفضت فرنسا التفاوض على مبلغ الضرائب المتأخرة التي تطالب بها، على عكس بريطانيا التي طلبت 170 مليون يورو من "غوغل".
وتطالب إيطاليا "غوغل" بدفع أكثر من 200 مليون يورو من الضرائب المتأخرة اثر تحقيق من قبل الشرطة المالية.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.