قبل 3 أسابيع على بطولة أوروبا في فرنسا.. تحذيرات من اعتداءات على «الأهداف السهلة»

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سينشر 15 ألف أمني لتأمين نحو 2.5 مليون متفرج

قبل 3 أسابيع على بطولة أوروبا في فرنسا.. تحذيرات من اعتداءات على «الأهداف السهلة»
TT

قبل 3 أسابيع على بطولة أوروبا في فرنسا.. تحذيرات من اعتداءات على «الأهداف السهلة»

قبل 3 أسابيع على بطولة أوروبا في فرنسا.. تحذيرات من اعتداءات على «الأهداف السهلة»

قال مسؤول عن الأمن في «استاد دو فرانس» أمس إن الإخفاقات الأمنية خلال نهائي بطولة كأس فرنسا لكرة القدم في مطلع الأسبوع، يجب تسليط الضوء عليها وحلها قبل بدء بطولة أوروبا 2016 بعد ثلاثة أسابيع.
وتُفتتح بطولة أوروبا التي تستمر شهرا في فرنسا في العاشر من يونيو (حزيران)، وحالة الطوارئ ما زالت سارية بعد أن شن إرهابيون هجمات في نوفمبر (تشرين الثاني) أسفرت عن سقوط 130 قتيلا في باريس، واستهدفوا عدة مواقع في أنحاء العاصمة، بما فيها «استاد دو فرانس».
وكان نهائي كأس فرنسا بين «باريس سان جيرمان» و«أولمبيك مرسيليا» في «استاد دو فرانس» بمثابة مباراة عالية الخطورة، وأول اختبار لمنظمي الإجراءات الأمنية المطلوبة استعدادا لبطولة أوروبا. وقال مسؤولون أمنيون إنه أثناء نهائي كأس فرنسا، ألقى المشجعون ألعابا نارية ومشاعل داخل الاستاد وخارجه، ودخلوا الاستاد بأشياء ممنوعة رغم تفتيشهم. وكان هناك تكدس خطير أيضا للمشجعين. وأوضح فيليب جالي، مدير شرطة منطقة «سين سان دوني» المسؤولة جزئيا عن الأمن في الاستاد، لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية إن «هناك نقاط ضعف غير مقبولة». وستلتقي السلطات المحلية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقييم الإخفاق الأمني، وما يجب القيام به لإصلاحه.
ومن المتوقع أن يحضر نحو 2.5 مليون متفرج المباريات، ومجموعها 51 مباراة، يشارك فيها 24 فريقا، وستنظم على عشرة استادات في أنحاء فرنسا. وستكون هناك أيضا «مناطق للمشجعين»، حيث يتجمع مشجعون لمتابعة المباريات على شاشات كبيرة في المدن الكبرى.
وما زالت حالة الطوارئ سارية بعد هجمات نارية وتفجيرات في نوفمبر الماضي، تهدف لمنح الشرطة وقوات الأمن سلطات إضافية. وجند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المنظم لبطولة أوروبا 2016 ما بين عشرة آلاف و15 ألفا من أفراد الأمن لنشرهم في أكثر من 110 أماكن بينها استادات وفنادق تنزل بها الفرق ومواقع سياحية أخرى. وستستخدم معدات عالية التقنية لمراقبة الجمهور.
على صعيد متصل، شدد خبير الإرهاب الألماني رولف توبهوفن على احتمال تعرض ألمانيا إلى هجمات إرهابية خلال فترة بطولة أوروبا لكرة القدم. وفسر توبهوفن عدم نجاح أي مخطط إرهابي في ألمانيا حتى الآن بالقول إن الإرهابيين ينتظرون حلول موعد انطلاق البطولة لتنفيذ عملياتهم، ولم يستبعد أن يستهدف «الأهداف السهلة»، وخصوصًا تجمعات المشاهدة العامة للمباريات على الشاشات الكبيرة في الساحات والشوارع.
وأضاف توبهوفن لمجلة «فوكوس» المعروفة أن الأرقام فقط تكشف جدية الاستعدادات لمثل هذا الاحتمال في فرنسا وفي ألمانيا، وبشكل أقل في بقية بلدان أوروبا. إذ تقام مباريات البطولة لأول مرة في تاريخ كرة القدم في بلد يفرض حالة طوارئ في مدنه بسبب التأهب الأمني من الهجمات الإرهابية.
وحتى يوم الافتتاح، ستجري فرق مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والنجدة والإطفاء أكثر من 50 تمرينًا لمواجهة أي تهديد محتمل. كما تمّ تخصيص مبلغ 34 مليون يورو لإجراءات حماية الملاعب والفنادق التي تستضيف المنتخبات الأوروبية، والملاعب الصغيرة التي يتدربون عليها ومبلغ 24 مليون يورو لحماية مناطق تجمع المشجعين لمشاهدة المباريات في الساحات المخصصة لذلك. وطور الأمن الفرنسي أنظمة جديدة، من شبكة طائرات صغيرة بلا طيار (درون)، لمواجهة احتمال قذف متفجرات أو قذائف من خارج الملاعب. واستبعد توبهوفن تعرض الرياضيين، والمنتخبات إلى أعمال إرهابية، لأن هذه الفرق وكذلك الملاعب، محروسة بشكل جيد. كما قال إن فرنسا تعلمت من تجاربها السابقة «طرق تحويل الملاعب إلى قلاع محروسة». ولذلك، فإنه من المتوقع أن يستهدف الإرهابيون الحلقة الأضعف، أو «الأهداف السهلة»، مثل تجمعات المشجعين الكبيرة في الساحات، وهي نشاطات جماهيرية لا يمكن توفير حراسة كافية لها وفق توبهوفن.
ورأى الخبير الإرهابي أن «الإرهابيين يعرفون أيضًا أن نجاح عملية لهم في هذه الأجواء سيكون بمثابة (نفخة) إعلامية كبيرة بالنسبة لهم»، بحسب تعبير توبهوفن. ونبّه رجال الأمن الأوروبيون إلى أن «يتوقّعوا محاولات تنفيذ عمليات قد ينفذها أفراد غير منظمين، أو تنفذها مجموعات إرهابية صغيرة، لكن الخطر الأعظم يأتي من الإرهابيين العائدين من القتال في سوريا والعراق، والذين يقدر عددهم بنحو 3000 شخص».
من جهته، قال باتريك كالفار، رئيس الأمن الوطني الفرنسي، إنه يتوقع عمليات إرهابية بأشكال جديدة: «قد تكون متفجرات مدفونة منذ زمن في مناطق تجمع المشجعين» مثلا. وحذر كالفار، أمام لجنة من البرلمانيين الفرنسيين، الأسبوع الماضي، من خطر تنظيم «القاعدة» أيضًا. وقال رئيس الأمن الفرنسي إن سمعة «القاعدة» أمام الإرهابيين تراجعت كثيرًا في الفترة الأخيرة أمام نشاط تنظيم داعش الإرهابي، ومن غير المستبعد أن تحاول «القاعدة» استعادة نفوذها بين الإرهابيين عن طريق عمليات جديدة قد تنفذ في الشهر الذي يشهد مباريات كأس أوروبا لكرة القدم 2016.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...