أوباما يشيد بمقتل الملا منصور.. وطهران تنفي عبوره حدودها

«طالبان» لم تصدر بيانًا رسميًا في ظل مخاوف من انشقاقات في الحركة

أوباما يشيد بمقتل الملا منصور.. وطهران تنفي عبوره حدودها
TT

أوباما يشيد بمقتل الملا منصور.. وطهران تنفي عبوره حدودها

أوباما يشيد بمقتل الملا منصور.. وطهران تنفي عبوره حدودها

اجتمع كبار زعماء حركة طالبان الأفغانية أمس للاتفاق على خليفة الملا أختر منصور، زعيم الحركة الذي أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما مقتله في ضربة جوية أميركية مطلع الأسبوع.
ولم تصدر طالبان بيانا رسميا حتى الآن بشأن مصير منصور الذي تولى قيادة الحركة في العام الماضي فقط.
لكن أعضاء بارزين أكدوا أن مجلس شورى الحركة اجتمع لمناقشة مسألة خلافة منصور، من أجل منع حدوث انشقاقات في الحركة بسبب خلافات بين فصائلها.
وأكد أوباما، الذي يقوم بزيارة لفيتنام تستغرق ثلاثة أيام، دعمه للحكومة التي يدعمها الغرب في كابول ولقوات الأمن الأفغانية، ودعا طالبان للانضمام لمحادثات السلام المتعثّرة. ووافق أوباما على ضربة نفّذت بطائرات من دون طيار أسفرت عن مقتل منصور في منطقة نائية على الجانب الباكستاني من الحدود مع أفغانستان، يوم السبت الماضي، وقالت السلطات الأفغانية إن المهمة نجحت. لكن مسؤولين أميركيين امتنعوا عن تأكيد مقتل زعيم طالبان في الهجوم، حتى يتم تقييم المعلومات المخابراتية بالكامل. وقالت السلطات الباكستانية إن الضربة التي نفذت بطائرات من دون طيار تنتهك سيادتها. لكن رد الفعل من إسلام آباد كان هادئا نسبيا، ولا يزال اللبس يحيط بعدد من الأحداث التي نتجت عن العملية.
وعُثر على جواز سفر باكستاني باسم والي محمد، قالت السلطات الباكستانية إنه يضم تأشيرة سفر إلى إيران بالقرب من مكان الضربة الجوية، ويعتقد أنه خاص بمنصور. لكن لم يتضح السبب الذي قد يزور إيران من أجله، وسبب سفره في باكستان على ما يبدو، من دون أي تفاصيل أمنية. ونقل الإعلام الرسمي عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفيه أن يكون أي شخص يحمل هذا الاسم قد عبر الحدود من إيران إلى باكستان في هذا الوقت.
في سياق متصل، ضغطت طالبان، التي رفضت محاولات سابقة لإقناعها بالانضمام للمحادثات مع حكومة الرئيس أشرف عبد الغني، ضغطا هائلا على قوات الأمن الأفغانية منذ بدء هجومها في أبريل (نيسان). لكن من المحتمل أن يؤدي الهجوم على منصور لاضطراب عملياتها، مؤقتا على الأقل. وعلى الرغم من أن تقارير إعلامية نقلت عن أفراد بحركة طالبان قولهم إن منصور قتل، إلا أن قيادة الحركة التي تدرك تماما الحاجة للحد من الانشقاقات لم تصدر بعد ما يؤكد النبأ.
وقال مسؤول في طالبان من إقليم ننغرهار الشرقي إن «القيادة حذرة للغاية، لأن أي خطوة خاطئة قد تقسم الحركة إلى عدة أطراف مثلما حدث مع (المجاهدين) السابقين»، في إشارة إلى زعماء الميليشيات التي حاربت السوفياتيين في الثمانينيات قبل انقسامهم لفصائل متناحرة.
وظهرت شقاقات خطيرة في العام الماضي عندما تأكد نبأ مقتل الملا عمر، مؤسس الحركة قبل عامين، مما جعل نائبه منصور قائما بأعمال زعيم الحركة وتعرضه لاتهامات من رفاقه بخداعهم. وقال عضو بارز في مجلس شورى الحركة، الذي يتخذ من مدينة كويتا غرب باكستان مقرا له، إن اختيار الزعيم المقبل للحركة يبدو محصورا بين نائب منصور سراج الدين حقاني، أو أحد أفراد أسرة الملا عمر، مثل ابنه الملا محمد يعقوب.
وأضاف أن حقاني، الذي يتزعم شبكة متحالفة مع طالبان واتهمت بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات الانتحارية الكبرى في كابول، يحظى بدعم باكستان، في حين يحظى يعقوب بدعم أعضاء طالبان الأفغانية.
وقال: «نفضل شخصا من أسرة عمر لإنهاء جميع المشكلات الداخلية».
من جهته، وصف أوباما مقتل منصور بـ«الحدث الهام». وقال إن منصور رفض محادثات السلام وواصل التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف. وأضاف: «يمكن لطالبان انتهاز الفرصة من أجل المضي في الطريق الحقيقي الوحيد لإنهاء هذا النزاع الطويل، والانضمام للحكومة الأفغانية في عملية المصالحة التي تقود لسلام واستقرار دائمين». لكنه شدد على أن العملية التي استهدفت منصور لا تمثل تحولا في الاستراتيجية الأميركية تجاه أفغانستان أو عودة للمشاركة الفعالة في القتال بعد انتهاء المهمة القتالية الرئيسية للتحالف الدولي في عام 2014.
وفي أفغانستان حاليا 9800 جندي أميركي، مقسمين بين البعثة التي يقودها حلف شمال الأطلسي لتدريب وإرشاد القوات المحلية، وأخرى منفصلة لمكافحة الإرهاب تقاتل الجماعات المتشددة مثل «داعش» و«القاعدة».
ومن المقرر اتخاذ قرار في وقت لاحق العام الحالي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بالجدول الزمني المحدد لخفض قواتها إلى 5500 جندي بحلول مطلع عام 2017.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».