مرشحة نيوزيلندا لمنصب أمين عام الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا

هيلين كلارك قالت لـ إنها ستمنح الأولوية للسلام ومنع النزاعات وترسيخ قيم الحوار والتسامح

هيلين كلارك
هيلين كلارك
TT

مرشحة نيوزيلندا لمنصب أمين عام الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا

هيلين كلارك
هيلين كلارك

قالت هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة ومرشحتها لمنصب أمين عام الأمم المتحدة إنها تمتلك الكفاءة والإرادة والمهارات الكافية كي تكون على رأس هذه المؤسسة الدولية، خلفًا للأمين العام الحالي بان كي مون، وأوضحت في حوار خصت به «الشرق الأوسط» أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى تعاون كل الأجهزة الاستخباراتية في العالم، على اعتبار أن هذه الآفة تمس أمن كل الدول، إضافة إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار، وإيجاد فرص عمل قوية للشباب حتى لا يصبحون لقمة سائغة في يد التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أنها تهتم بإعادة ترتيب الأذرع المتعددة في هيكلة الأمم المتحدة، وأن إصلاحها بيد دولها، ومشددة القول على أن مجلس الأمن يحتاج إلى توافق بين دوله لحل كثير من الأزمات والمشكلات المعقدة وأنها تعطي الأولوية لبناء السلام ومنع النزاعات قبل حدوثها.. وفيما يلي نص الحوار:

* ما الأسباب التي دعت إلى ترشحكم لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟
- الأمين العام الحالي سوف يغادر المنصب بعد عشر سنوات من عمله، وهذه فرصة لا تأتي دائمًا، وهي تأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات خطيرة، وينتظر المجتمع الدولي من الأمم المتحدة القيام بدور هام. وأنا أعتقد أن الوقت قد حان لأن يكون شخصًا مثلي على رأس هذه المنظمة الدولية، على اعتبار أنني أمتلك المهارات القيادية والإدارية المطلوبة، والمعرفة الكافية لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة وأنه سبق لي أن شغلت منصب رئيس وزراء نيوزيلندا لثلاث فترات متتالية، وعملت مديرة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمدة سبعة أعوام، إضافة إلى مناصب شغلتها منذ عام 1980، لذلك أعتقد أنه حانت الفرصة اليوم كي أضع خبراتي ومهاراتي في خدمة المجتمع الدولي.
* لكن الأمم المتحدة متهمة بعجزها عن حل المشكلات والأزمات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. كيف ترين ذلك؟
- للأمم المتحدة كثير من الهيئات والأذرع التي تعمل بها، وقد انحرطت خلال السبعة أعوام الماضية في العمل التنموي، وكانت رحلة نجاح للعمل مع الحكومات والمجتمعات المدنية والهيئات المختلفة في الدول. وأعترف أن الذراع السياسية في الأمم المتحدة تواجه بعض المشكلات، حيث لا يوجد توافق داخل مجلس الأمن، لكن من المهم التفرقة الواضحة ما بين الأمم المتحدة كمنظمة ودور الأمين العام، وبين الدول الأعضاء الذين يشكلون سويًا مجلس الأمن، وهو المجلس الذي يتعامل مع المشكلات وصولا إلى التوافق لحل الأزمات التي تتعرض لها هذه المنطقة، وهذا ينقلنا لسؤال الأمين العام ماذا يستطيع أن يفعل.. لذلك أعتقد أن أهم وظيفة للأمين العام هي أن يعمل كقوة لجذب كل الدول الأعضاء لتجتمع وتحل المشكلات الكثيرة، والتركيز على منع حدوث الأزمات قبل اندلاعها، وهذا يقتضي التركيز على الناحية التنموية لمنع حدوث هذه المشكلات، والتعامل بسرعة مع أي مؤشرات للصراع للعمل كوسيط أو كبداية لحل الصراعات.
* يلاحظ أن الأمم المتحدة غير قادرة على تنفيذ قراراتها كما هو حاصل في ملفات كثيرة، وأبرزها القضية الفلسطينية. كيف ترون ذلك؟
- أذكر دائما في خطاباتي أن القرارات شيء، لكن التنفيذ شيء آخر، ولذلك من المهم تحديد وإصدار قرارات عملية يمكن تنفيذها. ومنذ العام الماضي أصبح لدينا كثير من الأجندات وجداول الأعمال التي تخص البيئة، أو تمويل الأعمال التنموية وغيرها. ولكن أين التنفيذ؟ لذلك أؤمن بأن العمل كبير لتحقيق الأهداف.
* ما تصوركم لإصلاح الأمم المتحدة؟
- هناك تقارير كثيرة قدمت منذ العام الماضي حول هيكلة عمليات بناء السلام، وهناك أمور لم يتم تنفيذها بعد، وبالتالي سيكون دور الأمين العام الجديد القيام بها، والمهم جدًا هو أن تكون كل هيئات وأذرع الأمم المتحدة تعمل سويًا. وفي هذا السياق أرى أن هناك الكثير من الفرص للعمل المشترك في مجال التنمية والشراكة والعمل الإنساني، وكذلك بالنسبة للتعامل السياسي وبناء السلام. وإذا كنا جادين ولدينا الإرادة القوية لمنع حدوث النزاعات وبناء السلام ومساعدة الدول، التي تعرضت للتحديات وتحاول استعادة قوتها من جديد، علينا بالعمل المشترك من خلال وجود قوة تستطيع تجميع كل قيادات وهيئات منظمة الأمم المتحدة. وهناك أيضًا الموضوع القديم المتعلق بإصلاح مجلس الأمن، ولكن هذا ليس من اختصاص الأمين العام، بل من مهام الدول الأعضاء، ومن الواضح أنه عملية صعبة جدًا. لكن يجب وضع فكرة إصلاح مجلس الأمن على الأجندة وإصلاح هيكلته وشكله وجانبه الإداري، ولذلك أرى أن الأمم المتحدة في حاجة لشخص مثلي يجيد التواصل والانخراط والتنسيق مع كل الحكومات والمجتمع المدني في كل أنحاء العالم، بحيث يعطي حيوية جديدة لدور الأمم المتحدة.
* كيف ترين الوضع في المنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بعدم الاستقرار؟
- كانت الأعوام الخمسة الماضية صعبة وعرفت متغيرات كبيرة، فعلى سبيل المثال فقد عمل برنامج الإنماء للأمم المتحدة بشكل كبير في تونس، وقدم المساعدات اللازمة في دعم الدستور والعملية الانتخابية، والتركيز على دور المرأة والشباب، وهو جزء من عملنا في كل المنطقة. ونحن نعمل على برامج للتدريب وللتشجيع على الانخراط في المجتمع بتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، ونفس الشيء بالنسبة لسوريا، حيث عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تقديم الخدمات المطلوبة، وعليه أن يعمل بشكل كبير في الدول المتضررة كسوريا والعراق واليمن وليبيا التي تمر أيضًا بأزمات.
* لكن المعالجة السياسية ليست بالمستوى المنتظر لدور الأمم المتحدة في سوريا وليبيا؟
- يوجد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي يحاول استعادة الحوار بين الأطراف المختلفة، ومارتن كوبلر الذي يعمل من أجل الوصول إلى توافق بين التيارات المعنية في ليبيا، بهدف التوصل إلى حكومة وفاق وطني تعمل على دعم الاستقرار وإنهاء المخاطر التي تتعرض لها، ونفس الشيء بالنسبة لليمن، حيث يقوم المبعوث ولد الشيخ ببذل جهود لإتمام حوار يؤدي إلى سلام دائم، وبالتالي ليست هناك أزمة لم تنل جهود ورعاية الأمم المتحدة.
* ما تصوركم لمكافحة الإرهاب في ظل التقنيات الحديثة التي بدأ يلجأ إليها ومهاجمته لسيادة الدول والنيل منها؟
- تعد مكافحة الإرهاب من أشد الأولويات لأنه طال كل دول العالم، ومن ثم أصبحت كل دول العالم معنية بهذه الآفة، وبالتالي أرى أن هناك الكثير من النقاط التي يجب التركيز عليها للتعامل مع الإرهاب، والاعتماد على التعاون الكامل بين جميع الأجهزة المخابراتية والأمنية في العالم، ولا يجب في هذا السياق التركيز على المعالجة العسكرية، بل معالجة أسباب الإرهاب الكثيرة والمعقدة، وإذا استطعنا إيجاد فرص للانخراط بشكل بناء في المجتمع من خلال خلق فرص العمل للشباب الذي سيصبح مهتمًا بأعمال مهمة وجيدة. لذلك نرى أن التعليم وخلق فرص العمل وتنمية المهارات أمور ضرورية، مع ترسيخ قيم التسامح والحوار بين العرقيات المختلفة.
* ما المواصفات المهمة لمنصب الأمين العام؟
- القدرة على التسيير الإداري لهيئة معقدة وكبيرة جدًا، حيث يتوقع من الأمين العام أن يقف ويدافع عن ميثاق الأمم المتحدة، وأن يكون صوتًا لمن ليس له صوت، وأن يحاول تحقيق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وجداول العمل لبناء عالم أفضل، وهذا يتطلب مهارات إدارية وإنسانية.
* هل دول مجلس الأمن هي التي تتحكم في اختيار الأمين العام؟
- في الماضي كان مجلس الأمن يرسل اسمًا واحدًا للجمعية العمومية، وأنا أحاول أن أكون صاحبة هذا الاسم

* من هي هيلين كلارك؟
* هيلين إليزابيث كلارك من مواليد مدينة هاملتون بمقاطعة ويكاتو النيوزيلندية سنة 1905، وهي الأخت الكبرى لأربع أخوات. انتقلت مع أسرتها إلى مدينة أوكلاند بعد قضائها 12 عامًا، ثم دخلت مدرسة أبسوم للبنات، ومنها إلى جامعة أوكلاند التي تعد من أعرق المــــدارس في البلاد، ومصنفـــــــة من ضمــــــن 50 أقوى جامعة في العالم. حازت هيلين على البكالوريوس بمرتبة الشرف، ثم على درجة الدكتوراه بعد أن قدمت أطــــــــروحة تحت عنوان «التمثيل السياسي الريفي» سنة 1974.
وأثناء دراستها الجامعية بدأت تظهر ميولها وآراؤها السياسية، ومن بينها انتقادها لنظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا خلال فترة نضال الأفارقة ضد نظام الفصل العنصري المفروض من طرف الأقلية البيضاء، كما كان لها موقف معارض للتجارب النووية في جنوب المحيط الهادي وحرب فيتنام. وعملت في وقت لاحق محاضرة وأستاذة في نفس الجامعة التي درست بها، ثم تم انتخابها عضوة في البرلمان، ومن خلال هذا العمل اكتسبت تجربة في العمل السياسي والحكومي، سواء في بلادها من خلال ترؤسها حكومة وسط اليسار لثلاث ولايات متتالية من 1999 إلى 2008، أو من خلال ترؤسها لإحدى هيئات الأمم المتحدة المتمثلة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لتكون بذلك المرأة التي تتولى أعلى منصب في هذه المنظمة الدولية. وقد عرفت كلارك (66 عامًا) بمواقفها الثابتة، ويشهد لها خلفها في رئاسة حزب العمال النيوزيلندي أندور ليتل، الذي قال إنها قادرة بامتياز على تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».