تفجيرات تضرب معقل الأسد في جبلة وطرطوس.. وترتد على المهجرين

المعارضة تشكِّك في تبنِّي «داعش».. وتتهم النظام بـ«التوظيف السياسي»

ألسنة النار تلتهم المكان إثر تفجير في محطة حافلات في حي سكني بمدينة طرطوس الساحلية السورية أمس (إ.ب.أ)

حالة من الغضب العارم والفوضى عمت مناطق الساحل السوري الموالية للنظام على خلفية سلسلة تفجيرات استهدفت نقاط تجمع للمدنيين في مدينتي طرطوس وجبلة الساحليتين أحد أهم معاقل النظام والخزان البشري لقوات نظام الأسد، وقتل بالتفجيرات أكثر من مائة شخص وجرح العشرات، وقام شباب غاضبون بمهاجمة مراكز إيواء للمهجرين من المناطق الساخنة في إدلب وحلب، وإحراقها وإطلاق النار على سكانها أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة مهجرين، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة لعشرات من المهجرين، وسط دعوات لطرد المهجرين من أبناء حلب وإدلب من مناطق الساحل، ومحاسبة المسؤولين عن الحواجز المتمركزين على مداخل المدن واتهامهم بالفساد وتقاضي الرشاوى والتهاون بمهماتهم.
كما دعت بعض الأصوات في الساحل إلى كف يد قوات النظام عن الحواجز وتسليمها للأهالي ليتولوا هم عمليات التفتيش والتدقيق للداخلين المدن الساحلية التي نزح إليها أكثر من مليون نسمة من المناطق الساخنة في محافظتي إدلب وحلب.
وعاشت، أمس، مدينتا طرطوس وجبلة السوريتين يوما داميا، إثر سلسلة الانفجارات التي ضربتهما، وأدت إلى مقتل أكثر من 140 شخصا معظمهم من المدنيين، وإذ سارع تنظيم داعش إلى تبنِّي التفجيرات، شكَّك الجيش السوري الحر و«تجمع ثوار اللاذقية»، بوقوف التنظيم وراء هذه العمليات المدروسة في التوقيت والأهداف، واتهما النظام بـ«الوقوف خلفها لتوظيفها سياسيا وأمنيا، بهدف إدراج حركة (أحرار الشام) على لائحة الإرهاب، وتهجير السنة من جبلة واللاذقية لتصبح المنطقة من اللون العلوي الصافي». بينما عبرت موسكو عن قلقها من التفجيرات، ورأت أن «تصاعد التوتر في سوريا يبرز الحاجة إلى مواصلة محادثات السلام».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «التفجيرات أسفرت عن مقتل 148 شخصا، بالإضافة إلى أكثر من 240 جريحا حالات بعضهم خطرة». وأوضح أن «73 شخصا لقوا حتفهم في مدينة جبلة جراء تفجير عربة مفخخة بالقرب من كراج مدينة جبلة، تبعه تفجير رجل لنفسه بحزام ناسف داخل الكراج بالتزامن مع تفجير رجلين لنفسيهما عند مديرية الكهرباء بالمدينة وعند مدخل الإسعاف التابع للمشفى الوطني في المدينة».
وقال: «إن العشرات قضوا في التفجيرات التي استهدفت مدينة طرطوس والناجمة عن تفجير عربة مفخخة في كراج المدينة، وتفجير رجلين لنفسيهما بأحزمة ناسفة بعد تجمع أشخاص في مكان الانفجار»، مؤكدا أن «اثنين على الأقل من الانفجارات كانا انتحاريين وأن إجمالي الانفجارات كان سبعة، أربعة منها في جبلة بمحافظة اللاذقية وثلاثة في مدينة طرطوس عاصمة محافظة طرطوس التي تقع إلى الجنوب من جبلة».
وأوضح مصدر في شرطة جبلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «تفجيرا انتحاريا استهدف قسم الإسعاف في المستشفى الوطني، ووقعت التفجيرات الثلاثة الأخرى بواسطة سيارات مفخخة في محطة حافلات المدينة وأمام مؤسسة الكهرباء وأما مستشفى الأسعد عند مدخل المدينة».
روايات النظام و«داعش» التي تلت التفجيرات، لم تقنع المعارضة السورية؛ إذ اعتبر القيادي في الجيش الحر العميد أحمد رحال، أن «هذه التفجيرات تأتي في سياق التوظيف السياسي والأمني للنظام». ورأى أن «تبني تنظيم داعش للعمليات تشوبه الكثير من الالتباسات، فالتنظيم لا يستخدم في بياناته تسمية (العلويين)، بل (النصيريين)، كما أن مسارعة النظام لاتهام (أحرار الشام) كافٍ لمعرفة مدى التوظيف السياسي، في محاولة منه لإدراج الحركة على لائحة الإرهاب».
وأكد رحال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما حصل هو «عملية خرق أمني كبير جدا، وهي عملية منظمة في التوقيت والأهداف، لأنها وقعت في أوقات ذروة الاكتظاظ في الكاراجات وخلال توجه الموظفين إلى أعمالهم». وتوقف عند «سرعة وكالة (سانا) في إعلان الخبر وتوجيه الاتهام إلى (أحرار الشام)، علما بأن الخبر الرسمي يمر عبر جهات عسكرية وأمنية».
القيادي في الجيش الحر، رسم علامات استفهام حول طبيعة العمليات، فرأى أن التفجيرات «أتت غداة رفع النظام للحواجز من جبلة وطرطوس، وهي تبعد نحو 150 كيلومترا عن مواقع الجيش الحر و(داعش)، فكيف وصلت السيارات المفخخة والانتحاريون، واستطاعوا اجتياز كل الإجراءات الأمنية والعسكرية؟». وقال: «إن أبرز أوجه التوظيف الأمني للعمليات بدأت بإحراق مخيمات النازحين في جبلة، والبدء بحملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين، وربما الهدف منها إخلاء هذه المنطقة من الوجود السني». أضاف رحال: «هناك رواية ناقصة وغير مكتملة الفصول، ونؤكد أن المستفيد من هذه التفجيرات هو النظام، الذي يحاول استنهاض الحالة العلوية بعد التململ في صفوفها».
وتطابقت قراءة الجيش الحر للعمليات، مع رؤية الناشطين المعارضين؛ حيث أبدى عمر الجبلاوي، المتحدث باسم «تجمع أحرار سوريا» في اللاذقية، استغرابه «حصول مثل هذا الاختراق في منطقتين هما الأكثر تحصينا في سوريا». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «كاراج جبلة الذي استهدفه التفجير يبعد نحو ستة كيلومترات عن القاعد الجوية الروسية في مطار حميميم، كما أن انفجار المشفى الوطني يبعد نحو 2 كيلومتر عن الكلية البحرية التابعة للنظام».
وقال الجبلاوي: «أنا ابن مدينة جبلة، التي ينتشر فيها ما بين 25 إلى 30 حاجزا في شوارعها وأحيائها، عدا عن وجود عشرات الحواجز العائدة لأمن الدولة والأمن العسكري والأمن السياسي، وأخرى تابعة لـ(حزب الله)، وبالتالي كيف عبرت السيارات المفخخة كل هذه الحواجز؟» ورأى أن «اختراق كل هذه التحصينات والإجراءات أمر مستحيل»، مؤكدا أن «من يستطيع الوصول من الرقة إلى جبلة وتنفيذ هذه العمليات، يستطيع الوصول إلى مطار حميميم وإلى الكلية الحربية وتفجيرهما».
وإذ استبعد وقوف داعش» وراء هذه العمليات، ذكر بأنها «المرة الأولى التي يستخدم فيها التنظيم اسم العلويين؛ لأنه يطلق على أبناء الطائفة العلوية اسم (النصيريين)». وقال الناطق باسم «تجمع أحرار سوريا»: «إن النظام يحاول الإيحاء بأن طائفته العلوية مستهدفة من الإرهاب، ويحاول إقناعها بالالتفاف حوله والالتحاق بالجيش بعد تمنع الشباب العلوي عن الخدمة، وهجرة الكثير منهم إلى تركيا وأوروبا». ولفت الجبلاوي إلى أن التفجيرات «سبقتها حملة اعتقالات أول من أمس لعشرات الشباب وسوقهم إلى التجنيد».
وتعد هذه التفجيرات الأولى من نوعها التي تستهدف المدينتين، ليس منذ بدء الأزمة السورية في مارس (آذار) من العام 2011 فحسب، إنما منذ العام 1986. وقد سادت حالة من القلق والخوف بين النازحين إلى المدينتين من محافظات أخرى، خوفا من قيام قوات النظام بتنفيذ اعتقالات عشوائية.
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، خالف قراءة المعارضة لما حصل، واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التفجيرات هي أقوى ضربة يتلقاها النظام السوري؛ لأنها كسرت كل الحواجز والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها»، معتبرا أنها «الضربة الأقوى للنظام في هذه المنطقة منذ العام 1986. عندما قامت طليعة من الإخوان المسلمين بتفجير حافلات ركاب قتل فيها 144 شخصا، جلهم من عناصر الجيش السوري، بينما أغلب ضحايا تفجيرات اليوم (أمس) هم مدنيون».